وبحسب مصادر لجنة مستثمري المنطقة الحرة بعدرا فان المرسوم رقم 82 تضمن معالجة وضع البضائع والآليات والسيارات المتروكة التي تخلف أصحابها عن تسديد ما عليها من بدلات إيداع لمدة تزيد عن تسعة أشهر، إضافة إلى معالجة وضع ما تم تركه من نفس الشريحة في المناطق الحرة لمدة تزيد عن خمس سنوات طالما ظل أصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات إيداعه، حيث قدمت لجنة المستثمرين في عدرا بمذكرة لمؤسسة المناطق الحرة تلتمس فيها تعديل وتمديد المرسوم رقم 82 لجملة من الأسباب أهمها وجود عدد من المستثمرين خارج القطر أثناء الفترة المحددة بالمرسوم لتسوية الأوضاع، بسبب طبيعة عملهم التي تستوجب منهم المتابعة بشكل مباشر وبالتالي لم يتمكنوا من تسوية هذه الأوضاع، إضافة إلى ضرورة السماح للمستثمرين والمودعين بتسديد ما يترتب عليهم من بدلات الإيداع لقاء تخزين بضائعهم وسياراتهم والياتهم وتسوية أوضاعها قبل بدء جلسة المزاد العلني التي تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم بيع البضائع أو عند عدم الانتهاء من إجراءات إتلافها,وكذلك إعطاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة مدة إضافية تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية، وتحصيل البدلات المترتبة على البضائع والسيارات والآليات لمصلحة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، إضافة إلى عدم اللجوء إلى دعاوى قضائية مع المستثمرين والمودعين والتي قد تمتد لسنوات عديدة وتراكم نفقات ومصاريف على عاتق المؤسسة والمستثمرين على حد سواء، ناهيك عن ضرورة المحافظة على استمرارية حضور ونشاط المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة وعدم الانتقال إلى المناطق الحرة المجاورة، وكذلك من شان التعديل أن يكون له منعكسات ايجابية يؤكد مستثمرو المنطقة الحرة بعدرا أنها ستساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة السورية وتؤكد مرونة العمل وتقديم المحفزات للمستثمرين بما يعزز الصورة الجيدة التي رسمت للمناطق الحرة السورية على مدى سنوات.‏