|
|
تقارير
حماية المستهلك!! تضمن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك في المادة التاسعة منه أنه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية. وتضمنت المادة رقم 10 من مسودة هذا القانون أنه يجوز لوزير الاقتصاد أيضاً أن يقوم بنشر أسماء المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في الأسواق وثبتت جودتها ومطابقتها للمواصفات النافذة ومضى على تداولها أكثر من عام ضمن قوائم بيضاء وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة. التاجر سمعتي أولاً
القوائم البيضاء تعتبر بمثابة شهادة حسن سلوك تعيدنا إلى عهد المخاتير وقوائم سوداء اعتبرها التجار بمثابة التشهير بسمعتهم والتي لايملكون غيرها ولن يسكتوا إذا تم تشويهها!! حيث تختلف تأثيرات هذه القوائم على كل تاجر وحسب طبيعة عمله وحسب المخالفة التي تم ارتكابها. فتجارة اللحوم الفاسدة مثلاً ليست كرفع الأسعار لبائع ملبوسات هذا كان رأي أغلب التجار الذين لم يكن لهم علم باصدار هكذا قوائم على الرغم من أنهم المعني الأول بإصدارها فمثلاً م.أ: بائع لحوم في منطقة المزة وجد أن مثل هذه القوائم ضروري لفضح التاجر الذي يعبث بصحة المواطنين وخاصة بعد حصول عدة حوادث تم ضبطها ومن الضروري فضح ومحاسبة التاجر المسيء. أما ع.م تاجر ملبوسات في منطقة الحريقة وجد أن على وزارة الاقتصاد أن تستشير التجار قبل أن تقرر إصدار مثل هذه القوائم وذلك لأن التاجر رأس ماله سمعته وإذا تم التشهير به ظلماً فهو لن يسكت!!
رياض تقي الدين باحث اقتصادي وجد أن التشهير بالتاجر عبر هذه القوائم السوداء من الممكن أن يدخل فيه ضعاف النفوس وعوامل شخصية وكيدية تسهم بخروج قوائم سوداء تشهر بتجار غير مخالفين والعلاقة بين التاجر والمستهلك يجب ألا تعالج بهذه الطريقة ووجد أن الفوترة هي الحل الأسلم لضمان حقوق الطرفين التاجر والمستهلك حيث ستعتبر الفاتورة بمثابة وثيقة ضد التاجر ويستطيع بموجبها المستهلك أن يراجع المسؤولين في حال المخالفة. قلاع : لا يجوز أن تترك القوائم لمزاجية المراقب.. رئيس غرفة التجارة في دمشق السيد غسان قلاع اشترط وجود النص القانوني لتنظيم صدور هذه القوائم وذلك لأن وجود لوائح سوداء يدرج فيها أسماء لتجار مخالفين، هذا يعني وجود عقوبة والعقوبة يجب أن تصدر بنص قانوني!! وذلك يجب أن يتم عبر وجود قاض مختص يتيح الفرصة للتاجر المتهم بتقديم دفوعه، وينظر أيضاً بكافة حيثيات المخالفة وبعدها يصدر قراراً إما بإدراج اسم التاجر بالقائمة السوداء أو البيضاء ولا يجوز أن تترك هذه القوائم لمزاجية المراقب!! للحد من المخالفات الجسيمة واعتبر السيد عادل سلمو مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن صدور مثل هذه القوائم هو نتيجة لدراسة قامت بها غرفة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك عبر المجلس الاستشاري وذلك للوصول إلى عقوبات رادعة. للمخالفات التي يرتكبها بعض التجار لأن العقوبات التي كانت تطبق بموجب قانون حماية المستهلك لم تكن تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة. وتم اقتراح وتعديل وإلغاء بعض المواد في هذا القانون وتم الاتفاق على إصدار هذه القوائم والتي بدورها ستفضح التاجر الذي يرتكب المخالفات الجسيمة وبعد ثبوت الأدلة على المخالفة عبر لجان مختصة حيث أن التاجر لن يظلم وذلك ما أكده معاون وزير الاقتصاد والسيد عماد الأصيل والذي أكد أنه لا يجوز نشراي اسم بدون دليل على المخالفة وبدل من أن يفضح التاجر في الصحف بترميز أحرف اسمه. اليوم سيتم فضح اسمه الصريح ليكون عبرة!! وعندما تم طرح موضوع القوائم البيضاء والسوداء تم تناول هذا الموضوع أكثر من مرة على أنه سبيل لضبط الأسعار في السوق أو بمعنى أصح وهذا ما كان متوقعاً من هذه القوائم!! وعلى الرغم من أن فضح التاجر المسيء أو المخالف أمر مهم وضروري عبر قوائم سوداء أو حتى عبر الميكرفون إلا أن الأهم في هذه المرحلة محاسبة تجار الأزمات ممن يتلاعبون بالأسعار بطريقة خيالية بحجة المحاسبة مستغلين وجود حرب كونية تمارس ضد سورية وذلك لتحقيق مآرب شخصية.. ماذا يهم المستهلك والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا يهم المواطن اليوم بفضح تاجر لديه سجل تجاري مزور أو سرقة ماركة معينة وما إلى ذلك من مخالفات لتجار يمارسون مثل هذه المخالفات في وضح النهار!! وهل معالجة العلاقة بين التاجر والمستهلك تتم بهذه الطريقة التي ستقحم وزارة الاقتصاد في مهاترات مع التجار ودعاوى ربما سترفع ضد هذه الوزارة بحجة التشهير؟! وهل القوائم البيضاء التي سيتم فيها إدراج أسماء لتجار ملتزمين بمعايير الوزارة أمر صحي لن تدخل منه المحسوبيات والرشوة لتبييض صفحة تجار من واجبهم ألا يتلاعبوا بصحة المواطن سؤال برسم المعنيين!! |
|
