|
|
سانا - الثورة
واوضح مجلس الوزراء خلال جلسته أمس التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر ان هذه الجريمة اللاانسانية تأتي في سياق التصعيد الارهابي المستمر والمخطط الخارجي المتواصل للنيل من صمود سورية وارادتها ووحدتها الوطنية وافشال خطة المبعوث الدولي كوفي عنان. واكد المجلس على اتخاذ الاجراءات الحازمة لردع المجموعات الارهابية والتصدي لها بقوة لحماية امن المواطنين وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة منوها بدور المواطنين ووعيهم وتعاونهم مع الجهات المختصة لكشف المتورطين بهذه الجريمة ومحاسبتهم واستعادة الامن والاستقرار وطلب من الجهات المعنية تقديم كل اشكال الدعم للاسر المتضررة. كما اطلع المجلس من وزير المالية على نتائج زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية والمباحثات التي اجراها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية. واقر المجلس مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبوجه خاص فيما يتعلق بالمصنفات ذات الطابع المعلوماتي. ثم اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة. ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن تشكيل الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أنه قد تم عرض نتائج زيارته الاخيرة لجمهورية روسيا الاتحادية على مجلس الوزراء الذي اطلع على نتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة في دورتها الثامنة حيث جاءت هذه الجولة من المباحثات في الجانب الاقتصادي بكثير من النتائج المرضية حيث اتفق الطرفان على إنجاز ومتابعة كافة المواضيع المتفق عليها بالجولة السابقة وكذلك الامر على متابعة مذكرات التفاهم والمشاريع التي بوشر بإنجازها في السنوات السابقة ومازالت قيد الانجاز حاليا. وأضاف: تم الاتفاق على تنظيم الاطار القانوني للنشاط الاقتصادي في سورية وتحديدا في مجال التبادل التجاري بهدف زيادة الصادرات من المنتجات السورية إلى جمهورية روسيا الاتحادية وأيضا بهدف دخول سورية منطقة التجارة الحرة من ضمن الاتحاد الجمركي واستكمال الجولة الرابعة في هذا المجال بهدف الاستفادة من التخفيضات الجمركية من خلال تشجيع صادرتنا إلى روسيا وكازخستان وروسيا البيضاء وغيرها من الدول, واتفق ايضا على زيادة التعاون في مجال إقامة المعارض للمنتجات السورية في روسيا وكذلك الامر إفساح المجال امام الاستثمارات الروسية المباشرة من خلال إقامة شركات ربحية تعمل بسورية في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم العالي على أن تقوم الشركات الروسية بدراسة هذه المشاريع المطروحة من قبل الجانب السوري مثل مشاريع إقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل بعض المحطات وإقامة محطة توليد من الطاقة الشمسية إضافة إلى متابعة موضوع التعامل في مجال المشتقات النفطية واستيراد النفط الخام من سورية ,وأيضا إنشاء أربع مطاحن للحبوب ومعمل للسماد بنوعيه إضافة إلى مشاريع بمجالات الري والزراعة وقد بلغ عددها حوالي 18 مشروعا في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية منها في مجال استكمال بناء السكك الحديدية والمشاركة في تنفيذ مشاريع جديدة. لقاءات مثمرة وقال: كانت هذه اللقاءات والاتفاقات مثمرة ليس فقط مع الجانب الروسي الرسمي وإنما مع ممثلي الشركات العاملة في هذه المجالات حيث تم الاتفاق على أن تقوم هذه الشركات بتقديم عروضها بأقرب وقت ممكن للإسراع في إنجاز هذه المشاريع, كما اتفق على زيادة المنح المخصصة في مجال التعليم العالي للطلبة السوريين وثمة اتفاقات لشراء طائرات نقل للركاب روسية الصنع إضافة إلى إعادة إعمار أسطول النقل البحري السوري اضافة إلى إتفاقات في مجالات السياحة والبيئة والاسكان والتعمير والادارة المحلية وكافة المجالات الحيوية التي تهم الاقتصاد السوري. وأضاف: يقدر حجم التبادل التجاري بين الطرفين بحوالي 2 مليار دولار حيث تشكل المستوردات من روسيا 95% من حجم التبادل التجاري الأمر الذي يحتم علينا زيادة صادراتنا إلى روسيا وخاصة في مجالات المنتجات الزراعية والألبسة مع العمل على زيادة توازن الميزان التجاري وتفعيل عملية الصادرات من خلال مجالس رجال الأعمال اعتمادا على المصالح المشتركة بين البلدين التي انطلقنا منها في اجتمعاتنا هذه خاصة أن معظم المنشأت الصناعية والخدمية التي تعمل في سورية هي بالاساس روسية الصنع لذا فقد تم الاتفاق على الاستمرار في هذا التعاون ليس في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا وإنما بشكل مستمر ودائم. متابعة ميدانية على أرض الواقع وتابع وزير المالية حديثه قائلا: لقد أبدى الجانب الروسي كامل الاستعداد والرغبة في مساعدتنا بشكل كامل حتى في المجالين المالي والمصرفي وتأمين الالية المناسبة لاستيراد كافة مستلزماتنا سواء من المواد الأولية أو من المنتجات التي نقوم باستيرادها بالسابق من أوروبا لنعمل على إيجاد البدائل ل كافة المواد اللازمة للنهوض بالاقتصاد السوري, وقد اتفقنا مع الجانب الروسي على إعداد تقارير ربعية كل ثلاثة أشهر مع إجراء اجتماعات لتقييم ما أنجز خلال هذه الفترة حتى لايكون هذا البرتوكول غير متابع وإنما لتصبح المتابعة ميدانية على كافة المستويات سواء على مستوى كل وزارة وأيضا على مستوى اللجنة الروسية السورية المشتركة ليعقد الاجتماع القادم بدمشق ضمن فعاليات الدورة العاشرة لهذه اللجنة. |
|
