|
|
ملف النظافة
ومع التعهدات التي تطلقها البلديات ومجالس مدنها ببذل كل الجهود المطلوبة للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، إلا أن واقع الأمور واليوميات المعيشية لا ينسجم مع الوعود المعلنة، ويثبت عكس ذلك، حيث تفتقد الكثير من الأحياء إلى حاويات القمامة، فيما تتراكم تلالها في معظم الساحات والأحياء السكنية، والتي باتت تؤرق السكان وتقض مضجع عيشهم لما تتركه من آثار صحيَة ضارة، ناهيك عن التلوث البصري وتشوه المنظر الجمالي العام، وقد تحولت في بعض المناطق إلى ما يشبه السيول الجارفة، معرقلة لحركة المرور والعبور، هذا الواقع كما هو موجود. تراجع عدد عمال النظافة في العاصمة من 6000 إلى1950..!! دمشق - ثورة زينية: جنود مجهولون ترفع لهم القبعة وهم يؤدون واجبهم في أصعب الظروف لجعل دمشق نظيفة متألقة، إن من يتابع عمل مديرية النظافة في العاصمة دمشق بإمكانه ملامسة الضغوط الملقاة على كاهلها، وذلك لغياب تعاون القاطنين والأهالي الذين تضاعف عددهم في سنوات الأزمة نتيجة توافد عشرات الآلاف من معظم المحافظات وتراجع عدد عمال النظافة في دمشق من 6 آلاف عامل قبل الأزمة حين كان عدد السكان لا يتجاوز 4 ملايين مواطن، إلى نحو 1950 عاملاً في وقت يصل فيه سكان دمشق حسب بعض التقديرات حالياً إلى 6 ملايين نسمة في حين يبلغ متوسط أعمارهم 48 عاماً. مديرية النظافة في محافظة دمشق ورغم قلة العمال والآليات عمدت إلى رفع مستوى النظافة في مختلف مناطق دمشق من خلال كنس الشوارع والأزقة والحارات بشكل يومي ونقل وترحيل النفايات بمعدل 3 مرات يومياً إلى محطة التجميع المؤقتة ومن ثم تنقل إلى مواقع الطمر والمعالجة وتقوم يومياً بترحيل حوالي 3000طن قمامة، فيما يتم ترحيل نحو 5 أطنان نفايات طبية يومياً. وبين مدير النظافة في المحافظة المهندس عماد العلي أنه يتم غسل الحاويات بمعدل مرتين بالشهر ورشها بالمبيدات الح شرية وتأمين وتوزيع الحاويات اللازمة للمدينة، إضافة إلى أنه يتم إجراء صيانات دورية لمختلف الآليات وتبديل التالف منها عند اللزوم مبيناً أنه تم تركيب 2000 سلة مهملات بلاستيكية في شوارع مدينة دمشق وتوزيع حاويات مغلقة في بعض مراكز المدينة مع تأمين ورشات لمعالجة حالات الطوارئ التي يمكن أن تنشأ نتيجة الظروف المختلفة.
وتقوم المديرية إضافة لعملها بتأهيل مدخل مدينة دمشق الشمالي بدءاً من بانوراما القائد الخالد حافظ الأسد وصولاً إلى عقدة القابون و أوتستراد العدوي والمتحلق الجنوبي ومدخل المدينة من جهة أوتستراد درعا عبر ترحيل الأنقاض والأتربة والسواتر الترابية المتراكمة على الأرصفة وشطفها من أجل إظهار عيوب الطريق تمهيداً لدخول المديريات الخدمية الأخرى لإعادة تأهيلها كل حسب اختصاصه. وكشف المهندس العلي أن عدد العمال بلغ في عام 2011 نحو 5200 عامل فيما وصل عددهم حتى نهاية شهر حزيران للعام 2019 ما يقارب 2840 عاملاً من بينهم إداريون وسائقون وغيرهم فيما يصل العدد الفعلي حالياً إلى 1950 عاملاً، مشيراً إلى أنه يتم تعويض النقص الحاصل بالعمال والسائقين عن طريق دوام عمال الورديات الصباحية لفترة متأخرة بعد إنهاء عملهم إضافة لدوامهم خلال الأعياد والعطل الرسمية وعدم منحهم الإجازات الإدارية إلا في الحالات الضرورية مؤكداً أن المديرية اتخذت الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع من خلال تشغيل معظم الآليات في الورديات الثلاث اضطرارياً وذلك لضعف الجاهزية ولا يتم صرف السائقين من المراكز إلا حين الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى لو تطلب العمل دوام وردية أخرى كاملة. وبين أن عدم التزام البعض بقواعد النظافة العامة من حيث مواعيد رمي القمامة أو وضعها في الأماكن المخصصة لها ورميها بشكل عشوائي ورمي الأنقاض والأتربة ومخلفات الترميم والبناء خارج الحاويات أو حولها في الطرق الرئيسية تسبب في زيادة العبء على العمال والآليات كما أن ضيق الشوارع والحارات يؤدي إلى صعوبة إيجاد أماكن لتوضع الحاويات وقيام الأهالي بإزاحتها من أماكنها بهدف ركن سياراتهم يزيد من صعوبة عمل عمال النظافة. وكانت لجنة المتابعة في مجلس المحافظة طالبت مؤخراً برفع رسم النظافة في فاتورة الكهرباء التي تصدر كل شهرين، ليصبح 500 ليرة بدلاً من 70 ليرة إضافة لضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين واقع النظافة في المدينة، كاستثناء المحافظة من إجراءات وأصول التعيين لدى الجهات العامة لتأمين النقص بعمال النظافة واقتراح رفع أجور نقل وترحيل النفايات المطبخية من ليرتين إلى 10 ليرات للكيلو الواحد، وأجور نقل ومعالجة النفايات الطبية من 20 ليرة إلى 50 ليرة ورفد مديرية النظافة بالآليات اللازمة للعمل كون الآليات الموجودة حالياً قديمة وغير كافية، مشددة على تطبيق قرار الغرامات المالية بحق المخالفين، وسيتم فرض غرامات مالية مرتفعة على المواطنين غير المتقيدين بالنظافة، من خلال تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص. بهدف الارتقاء بالخدمات.. تلزيم عقود النظافة عبر التشاركية لتخفيف النفقات الإدارية في ريف دمشق ريف دمشق - لينا شلهوب: يؤكد المهندس إياد النادر عضو مكتب تنفيذي لقطاع النظافة والإسكان في ريف دمشق، أن واقع النظافة يشهد نهضة خلال الفترة الحالية، عبر مؤازرة آليات مديرية الخدمات الفنية لعمل البلديات، إضافة إلى اتباعها إجراءً ينص على ضرورة تلزيم عقود النظافة، عبر التشاركية مع القطاع الخاص، والتي أثمرت نوعاً من التحسن، وحالياً يوجد عقدان قيد المباشرة خلال 10 أيام في مدينة جرمانا، كذلك يوجد عقد ترحيل لبلديات الزبداني (10 وحدات إدارية) حيث تم إحداث الكشوف وتلزيم العقود ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد اللازم، مع إمداد بعض المناطق بالآليات، والبوكات، حسب الإمكانات المتاحة، حيث تشمل المحافظة 26 مدينة، و45 بلدة، وما يقارب الـ 85 بلدية، وهناك بلديات محدثة يتم استئجار آليات من البلديات الأخرى لتخديمها. كذلك أوضح أنه يوجد محطات لتجميع ونقل القمامة في الكسوة- النبك- القطيفة- ميسلون- معلولا- صيدنايا- سعسع، وهي جاهزة للخدمة، كما يوجد مكبان نظاميان في دير الحجر ورخلة، لافتاً إلى أن خطة المحافظة تم تنفيذها بالكامل في هذا المجال، والتي تقدر بـمليار ليرة، وهناك محاولة لطلب إعانة من الوزارة.
وفيما يتعلق بمادة المحروقات المخصصة لعمل الآليات، نوه النادر بأنه تم دعم البعض من البلديات، إلا أن الكمية الموجودة لا تكفي، لأن المخصص ما بين 25- 30 طلباً، والطلب يتضمن 20 ألف ليتر، حيث يتم توزيع هذه الكمية على الأفران والنقل، المشافي، الصناعة والزراعة والسياحة، المدارس والبلديات وشركات الإنشاءات، لكن تتم دراسة زيادة عدد الطلبات لتأمين المادة. بدوره بين المهندس محمد مضاوية عضو مكتب تنفيذي لقطاع المدن والبلديات بريف دمشق، أن عماد العمل في هذ الشأن يتركز على ثلاثة أمور: الآليات، العنصر البشري، وتعاون المجتمع المحلي، وهذا المثلث يعاني من ضعف في أضلاعه الثلاثة، مؤكداً أنه في السابق كانت الآليات قديمة ومهترئة، وبالرغم من ذلك البلديات تعاملت معها وأجرت لها الصيانة، لكن الطامة الكبرى الآن في تعرضها إلى التدمير الممنهج عبر حرقها. وبالنسبة للعنصر البشري، أشار مضاوية إلى أن البلديات لم تتمكن من تعيين عمال يعوّض النقص الحاصل، بسبب انخفاض أجورهم، لكن هناك مقترحات أن يتم استثناء عمال النظافة من تعيينهم بعقود سنوية، منوهاً بأن هناك مسابقة مركزية على مستوى المحافظة لتعيين كادر. النظافة بدير الزور... بين قلة إمكانات مجلس المدينة... وعـــدم التــــزام المواطن ديرالزور - محمد الحيجي: تبقى النظافة مسألة مهمة، وتحظى باهتمام الجميع ويسعى لها الجميع، فالمواطن يشكتي من تراكم القمامة في الشوارع وتقصير مجلس المدينة في ترحيلها، في حين يلوم الأخير رغم ضعف إمكاناته إهمال بعض الأهالي وعدم التزامه بالتعليمات التي يصدرها المجلس للمحافظة على نظافة المدينة. رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أرجع سبب الاختناق في ترحيل القمامة خلال الفترة الفائتة إلى النقص الحاصل في الآليات وقلة العاملين والزيادة الكبيرة في عدد الأهالي العائدين إلى منازلهم في أحياء المدينة المأهولة، ما أدى لزيادة كبيرة بكميات القمامة، إضافة إلى قيام الأهالي بتنظيف منازلهم من الأنقاض ورميها في الشوارع ما أدى لاختلاطها مع القمامة. وأشار رئيس مجلس المدينة أن الآليات العاملة حالياً هي: 3 ضواغط و4 جرارات وجرافة صغيرة نوع بوك عدد 2، في حين يبلغ عدد العاملين 106 عمال فقط ويتم العمل حالياً على إصلاح 3 ضواغط أخرى من ميزانية إعادة الإعمار لرفد مصلحة النظافة بها. وبين أن كميات القمامة التي يتم ترحيلها يومياً من المدينة إلى مكب القمامة على طريق الشام تتراوح ما بين 150 إلى 200 متر مكعب، كما يتم لاحقاً نقل هذه الكميات إلى خلية الطمر في مطمر المدينة الرئيسي الواقع على بعد 32 كم جنوب مدينة دير الزور. وعن الاجراءات التي قام مجلس المدينة باتخاذها لتجاوز هذه الحالة أشار رئيس دائرة الخدمات بمجلس المدينة عيسى درويش الى أنه تم تكثيف عمل ورشات النظافة وزيادة ساعات العمل، حيث تم تقسيم العمال إلى ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية، إضافة إلى تقسيم أحياء المدينة إلى شرقية وغربية وتوزيع العاملين على هذه المنطقتين الامر الذي انعكس بصورة واضحة على حالة النظافة في شوارع المدينة . واشار إلى أن عدم التزام بعض الأهالي بساعات رمي القمامة ورميها في غير الأماكن المخصصة، مما ساهم في عدم تحقيق العمل على أكمل وجه، وقد قامت دوريات مجلس المدينة خلال الشهرين الماضيين بتنظيم 60 مخالفة بحق أصحاب المحال الذين يقومون برمي القمامة خارج الاوقات والاماكن المخصصة وتوجيه انذارات لجميع اصحاب المحلات في اسواق المدينة للتقيد بمواعيد واماكن رمي القمامة . و أشار عرفان العثمان أحد سكان حي القصور بأنه يوجد دور يجب أن يقوم به المواطن كالالتزام بأماكن رمي القمامة في الحاويات التي قام المجلس بوضعها في الحارات والشوارع الرئيسية، وليس أمام مداخل العمارات وفي الطرقات. في حين قال محمود الحسن أن واقع النظافة تحسن بعض الشيء عن السابق، فالترحيل يتم يوميا وأحيان لعدة مرات، ولكن لابد من تكثيف العمل وزيادة عدد الحاويات في المدينة والاهتمام بنظافتها لما تسببه من روائح وأمراض نتيجة تكدس الأوساخ فيها لفترة طويلة. انجاز مشروع معالجة النفايات الصلبة في درعا ضرورة ملحة.. درعا - جهاد الزعبي عانت الكثير من مناطق محافظة درعا خلال سنوات الحرب من مشكلة نقص الكوادر العاملة بمجال النظافة العامة وقلة الآليات وقدمها وهذا الأمر انعكس بشكل مؤثر على واقع النظافة وترحيل القمامة من أحياء المدن والبلدات إلى المكبات المحددة رسميا.. وبعد عودة الأمان للمحافظة وتفعيل عمل مجالس البلديات بشكل نشط كانت النظافة وترحيل النفايات والقمامة المتراكمة أحد برامج عمل تلك البلديات.
وذكر المنهدس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أن أعمال النظافة وإزالة النفايات والأتربة والركام من أحياء مدينة درعا كانت العنوان الأبرز في اهتمام وعمل المجلس والمحافظة حيث وجهت المحافظة الجهات المعنية والدوائر الخدمية بالعمل على تنفيذ أيام عمل تطوعية جرى خلالها تنظيف وترحيل كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات من أحياء وشوارع المدينة والمنطقة الصناعية وسوق الهال والحي التجاري حيث ساهمت جميع الجهات الرسمية بذلك وبمشاركة آلياتها بالتعاون مع مجلس المدينة .. وأوضح أن المطلس يطلب عمال للنظافة ولكن هناك عدم إقبال من المواطنين للعمل وذلك نظرا لقلة الرواتب والتعويضات وصعوبة العمل ومخاطره الصحية..مطالبا بضرورة تجديد آليات النظافة وزيادة عددها لأن الحالية متهالكة ووضعها الفني سيىء. وأشار المهندس خالد طراد مدير النظافة بمجلس مدينة درعا إلى أن عمال النظافة يعملون وبشكل متواصل على جمع وترحيل القمامة والنفايات وبشكل يومي من جميع أحياء المدينة عبر آليات المجلس المخصصة لذلك..مؤكدا أن كمية القمامة التي يتم جمعها من أحياء المدينة يوميا تصل إلى نحو 150 طنا يوميا ترحل إلى المكب في منطقة البحار. مصادر في مجلس مدينة طفس أكدت أن عدد آليات النظافة في المدينة يبلغ أربع آليات وهي عبارة عن جرارات زراعية قديمة تعمل على جمع القمامة يوميا ولكن عدد عمال النظافة غير كاف بالتوازي مع حجم العمل ومساحة المدينة الكبيرة وبالتالي يجب دعم المجلس بزيادة عدد العمال والآليات. وبالتوازي مع ذلك نجد أن مشروع معمل النفايات الصلبة شرق مدينة درعا تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب وهو بحاجة لحوالي مليار ونصف المليار ليرة لإكماله وتأهيله لمعالجة النفايات الصلبة كما ذكرت مصادر بالخدمات الفنية ويستطيع المشروع استيعاب ومعالجة النفايات الناتجة عن التجمعات السكانية بالمحافظة بعد فرزها وتحميعها في مكبات فرعية معتمدة رسميا في مختلف المناطق وحال إنجاز المشروع سيوفر كميات من الأسمدة العضوية الزراعة ويرفع خطر التلوث ويحد من مخاطر المكبات العشوائية. في اللاذقيــــــة المشـــــــكلة واحـــــدة بالأريـــاف والمــــــــدن اللاذقية - نعمان برهوم: لعل الحملة التي قامت بها مديرية النظافة في مجلس مدينة اللاذقية لمدة خمسة أيام بمؤازرة من آليات شركات ومؤسسات القطاع العام.. وباستخدام كافة الإمكانيات المتوفرة للارتقاء بمستوى النظافة في جميع شوارع وأحياء المدينة وضواحيها.. وشملت حسب المهندس عمار القصيري مدير النظافة في بلدية اللاذقية معظم أحياء المدينة.. حيث تضمنت الحملة عمليات كنس للشوارع وترحيل تجمعات القمامة العشوائية.. وتفريغ حاويات القمامة إضافة إلى غسلها وتعقيمها في بعض الشوارع والأحياء.. تكشف الحاجة إلى زيادة اعداد آليات النظافة في المدينة لأنه من غير الممكن الارتقاء بمستوى النظافة دون توفر العدد الكافي من سيارات نقل القمامة إلى المكب. وإذا كان هذا حال اللاذقية المدينة فكيف هو حال بلديات الأرياف!!. المكب المعتمد حالياً هو مكب البصة ونتيجة البعد الجغرافي لمعظم التجمعات السكانية المنتشرة في جبال المحافظة من جهة.. وعدم توافر الآليات بالقدر المطلوب يحول دون تحقيق الهدف المطلوب.. المواطن يطالب بترحيل كامل كميات القمامة من الشوارع والطرقات بشكل يومي.. والبلديات لا يمكنها ذلك.. ما يجعل منظر القمامة في الشوارع جزءاً من المشهد اليومي.. بل بات هناك قرب كل تجمع سكاني مكب عشوائي للقمامة. في ناحية عين شقاق والتي تعتبر قريبة نسبياً من مكب البصة مقارنة بقرى ناحية الدالية تؤكد البلدية أنها ترحل القمامة حسب جدول لقرى الناحية المتعددة بحيث يتم ترحيل القمامة من كل قرية أو تجمع سكاني ضمن جبهة عملها مرتين في الأسبوع.. ومن أهالي الناحية من يقول إن عملية الترحيل تتم مرة واحدة في الأسبوع.. ومن خلال جولة قمنا بها للعديد من القرى والتجمعات السكانية تبين أن هناك تأخيراً مستمراً في عمليات ترحيل القمامة.
وأيضاً ومن خلال التدقيق في هذا الموضوع تبين أن أسبابه ضعف إمكانات بلديات الأرياف من حيث العنصر البشري والآليات.. إضافة إلى وجود بعض التقصير من قبل المعنيين في البلدات بمعالجة هذه المشكلة.. يتمثل بعدم توفير حاويات بعدد كاف للقمامة ما يجعل المواطن يرمي القمامة على أطراف الطرقات عشوائياً.. وأثناء الترحيل يتم تفريغ القمامة من الحاويات ليبقى ما تم رميه من قمامة خارج الحاويات في مكانه فترة طويلة مشكلاً مكباً عشوائياً تحتاج البلدية بعد ذلك للاستعانة بجهات أخرى لترحيله. كما هناك تقصير في قمع ظاهرة رمي القمامة خارج الحاويات المخصصة وخارج الوقت المحدد.. ما يشجع بعض المواطنين المستهترين على رمي القمامة على الأرصفة وفي الطرقات.. لتتفاقم المشكلة ونصبح بحاجة إلى عدد أكبر من العمال لجمع تلك الكميات وتنظيف المكان الذي لوثته. التراخي في ضبط عملية رمي القمامة وعدم تعاون المواطن وتقيده بمواعيد وضع القمامة في الحاويات يجعل كل الجهود التي تبذلها بعض البلديات لا تحقق الغاية.. وهذا ما لمسناه في جبلة المدينة.. فرغم كل الجهود التي تبذل تبقى الحاويات تعج بالقمامة.. وقد أكد المهندس أحمد القناديل رئيس مجلس مدينة جبلة أن عمال النظافة يقومون بعملهم على أكمل وجه.. ومع ذلك لا تمضي ساعات بعد إفراغ الحاويات حتى تعود كما كانت في عدد من الأحياء نتيجة عدم تقيد بعض المواطنين بالمواعيد المحددة. في اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة والأرياف المشكلة واحدة ضعف الإمكانات وقلة المتابعة وعدم تعاون أغلب المواطنين.. ولحل هذه المشكلة الخطرة لا بد من دعم الوحدات الإدارية بالعمالة الكافية والآليات اللازمة.. وضبط عمليات رمي القمامة.. وجعل المواطن أكثر تعاوناً من خلال الترحيل المنتظم ومعاقبة من يخالف برمي القمامة يشكل عشوائي.. وخلق الثقافة المطلوبة التي تمكننا من تحقيق أعلى مستوى من النظافة والحفاظ على صحة المواطن وعلى البيئة التي نعيش وسطها. محاولات جدية لتعويض نقـص العمــال في حـــلب حلب - فؤاد العجيلي: أوضح المهندس يحيى الضو مدير شؤون النظافة في مجلس مدينة حلب أن الارتقاء بواقع النظافة بحاجة إلى تكاتف الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النظافة مع المجتمع الأهلي خاصة في ظل النقص الحاصل في عدد العمال والآليات قياساً مع واقع عام 2009 أي قبل عشر سنوات. وأشار إلى أن عدد العاملين حالياً 715 عاملاً منهم 380 عامل كنس والباقي عمال كبل ومناظرين ومشرفين وسائقين إلى جانب وجود 64 ضاغطة، بينما في عام 2009 كان عددهم نحو 3000 عامل إضافة إلى 175 ضاغطة، تعرض معظمها لأعمال التخريب والسرقة، وتم إصلاح المتضرر منها بخبرات محلية ضمن مديرية الآليات. وأضاف مدير شؤون النظافة أن معظم العاملين حالياً تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، وقسم منهم مصاب بأمراض مزمنة ولديه نسبة عجز، لافتاً إلى أنه سيتم تعويض جزء من نقص اليد العاملة من خلال المسابقة التي جرت مؤخراً لصالح مجلس المدينة حيث تم قبول 95 عاملاً في مجال شؤون النظافة، وحالياً بانتظار الإجراءات القانونية والإدارية للتعيين. وكشف عن كمية القمامة التي يتم ترحيلها يومياً من الأحياء حيث تبلغ نحو 2000 طن قمامة عضوية، في حين يوجد نحو 3000 حاوية موزعة في مختلف أنحاء المدينة منها 2400 حاوية كبيرة و600 صغيرة. وختم مدير شؤون النظافة حديث بأنه وبحسب (النورم العالمي) فإن مدينة حلب حالياً بحاجة إلى 1000 عامل نظافة إضافي للعدد الحالي كحد أدنى قياساً مع عدد السكان، لافتاً إلى أنه وبهدف تحقيق نتائج أفضل من ناحية نظافة المدينة فإنه يتم التنسيق والتعاون مع بعض المنظمات والفعاليات الشعبية بحملات نظافة على مستوى الأحياء، كما يتم التنسيق مع المديريات الخدمية والخدمات المركزية للقيام بحملات نظافة ليلية. بعد انتهاء عقود النظافة.. القمامة تعود إلى شوارع وأحياء حماة حماة - أيدا المولي: في وسط مدينة حماة كثيراً ما ترمى القمامة في نهر العاصي وقد شوهد أكثر من مرة أن يرمي عامل نظافة الحديقة الأوساخ في النهر إضافة إلى مراكمة أحد الأكشاك الرئيسية في ساحة العاصي قمامة الكشك خلفه مباشرة ما يجعل المسؤولية ترمى على المواطن وتعيد البلديات مسؤولية نظافة الشوارع إلى عدم الالتزام بمواعيد رمي القمامة وإخراجها إلى الشوارع العامة فور ترحيلها بوقت قريب بينما يتهم المواطن البلديات بالتقصير والإهمال، ويتفق كثير منهم على أن بلدية سلمية على سبيل المثال بعد انتهاء عقد النظافة العامة نهاية الشهر الثامن من العام الجاري بين مجلس مدينة سلمية وبرنامج (لنعمل معاً) تغير واقع النظافة كلياً في المدينة، حيث كان يعمل في هذه العقود نحو 450 شاباً وشابة في تنظيف الشوارع وترحيل القمامة منها وعادت المدينة لتعاني مشكلة القمامة ويذكر المواطنون أنه في ظل إهمال مجلس المدينة اتضح أن واقع النظافة العامة بالمدينة سيئ جداً مع توقف البرنامج عن العمل، ومجلس المدينة عاجز عن توفير المازوت للآليات العاملة بالنظافة العامة والمقدر بـ 40 ألف ليتر لنهاية السنة. وبيَّن مصدر في مجلس المدينة أن المجلس يواجه مشكلة مزمنة، تتمثل بنقص عدد آليات النظافة العامة العاملة التي يبلغ عددها حالياً 3 فقط، بينما يتوافر في مرآب البلدية 11 آلية 3 ضاغطات و8 قلابات بحاجة إلى عمرة كاملة، منوهاً بأنه تم رفع كشوفات للمحافظة بناء على طلب المحافظ، مقدارها 16 مليوناً و 550 ألف ليرة، ولكن المحافظة وبدلاً من أن تخصص المبلغ لمجلس المدينة أعادت الكتاب له مذيلاً بـ (المعالجة أصولاً)! وكشف المصدر عن وجود 32 عامل نظافة والحاجة الفعلية 300، مضيفاً: ورغم الإمكانات القليلة المتوافرة بعدد العمال والآليات يمكن للمجلس تحقيق شروط النظافة إذا ما توافر المازوت. وذكر المصدر أن المجلس ينتظر إصدار قرار بتعديل الموازنة في وزارة الإدارة المحلية ليصار لتخصيص الاعتمادات التي تمكن المجلس من تنفيذ خطته بالنظافة العامة. وبين عددٌ من أعضاء مجلس المدينة أن ثمَّة إهمالاً كبيراً من المعنيين بمجلس المدينة بمتابعة تعديل الموازنة بالوزارة، وأن هناك تقصيراً بمعالجة قضايا المواطنين الخدمية. ألف طـــن حجــــم النفــــايات في طـــرطـــوس يوميــــــاً.. طرطوس - علي يحيى صقور: تعاني محافظة طرطوس من تردي واقع النظافة فيها بالرغم من الجهود والمبادرات المبذولة من الجهات الرسمية في المحافظة، وتتجلى مظاهر قلة أو انعدام النظافة في بعض أحياء المدينة عبر تراكم القمامة المنتشرة عشوائيا على أرصفة الشوارع العامة والفرعية بانتظار إزالتها من عمال النظافة وترحيلها إلى الحاويات. مجالس المدن تحاول بشكل دائم القيام بواجبها وترحيل النفايات ضمن حدودها الإدارية الى مكبات القمامة ولكن ليس بالشكل المطلوب، وتتذرع تلك المجالس بأن آلياتها قديمة وبحاجة لصيانة مستمرة بالإضافة إلى ضعف عدد عمال النظافة لأسباب عديدة منها عدم رغبة الكثير من الناس بممارسة تلك المهنة لصعوبتها وعدم تناسب الدخل فيها مع الجهد الكبير الذي يقوم به العامل في ظروف صعبة .! هذه المبررات يجب ألا تكون الشماعة التي تقف خلفها الجهات المسؤولة عن واقع النظافة علماً اننا شهدنا تجربة جيدة وناجحة لمجلس مدينة بانياس في ملف النظافة عبر قيامه بعدة اجراءات بالتعاون مع المواطنين ماأدى لنظافة المدينة والقرى التابعة لها ضمن الامكانات المتاحة بينما لم نشهد مثل هذه المبادرة في مدينة طرطوس التي تعيش أسوأ حالاتها بالنسبة للنظافة وهنا نقول إن المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية عندما يقوم برمي القمامة خارج الأوقات المعلن عنها رسميا بالرغم من الإعلان عن ذلك عبر وسائل مختلفة ومنها مكبرات الصوت. مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة المهندس وسام عيسى أوضح أن حجم النفايات في محافظة طرطوس تضاعف كثيرا ليصل الى نحو 1000 طن باليوم الواحد وهذا الكم من النفايات يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وتضافر جهود كافة الجهات المسؤولة عن واقع النظافة في طرطوس. مــــديرية نظافة حمص تعمـــل وفـــــق الإمكانات المتوافــرة حمص - سهيلة إسماعيل : بين مدير مديرية النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس عماد الصالح أن المديرية تعمل وفق الإمكانات المتوافرة لديها، منوهاً إلى أن قضية نظافة المدينة وشوارعها وأحيائها تأثرت بالحرب، وربما أولى مظاهر تأثرها انتشار الأوساخ في الأحياء التي شهدت أحداثاً أمنية بسبب تراكم الأنقاض وهجرة المنازل ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والذباب والبعوض، وكذلك الأوساخ التي تُرمى بشكل عشوائي في تلك الأماكن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تأثرت المديرية بضعف إمكاناتها بسبب نقص الكادر البشري، وخاصة السائقين، حيث يعمل في المديرية الآن 327 عاملاً، وهذا العدد لا يتلاءم مع مدينة كبيرة كحمص، فالمطلوب منهم العمل في 52 حي من أحياء المدينة، وبالإضافة لكثرة أعطال الآليات الموجودة وقدمها، حيث يعود تاريخ أحدث آلية تعود للمديرية للعام 2006 مع العلم أن الآليات تعمل يومياً ما أدى إلى استهلاكها، كل هذه الأمور انعكست سلباً على واقع النظافة في المدينة، زد على ذلك عدم التزام المواطنين بوضع أكياس القمامة في مكان محدد ريثما يتم نقلها خارج المدينة. كما أشار إلى أن المديرية تضع برنامجاً دورياً لتعقيم الحاويات في جميع الأحياء، ورش المبيدات الحشرية أيضاً كل 15 يوم، ويتم توزيع 2 كغ مبيدات للقوارض لمخاتير الأحياء، ( لكن - والكلام لنا - يبدو أن تلك المبيدات منتهية الصلاحية لأن جميع أحياء مدينة حمص تعاني حتى الآن من انتشار البعوض والقوارض.
من جهة أخرى أكد الصالح أن المديرية تطمح لجعل حمص من أنظف المدن. وقد تحسن واقع المدينة من حيث النظافة مقارنة مع السنوات السابقة. وسيتحسن أكثر عندما ستوافق وزارة الإدارة المحلية ضمن خطة العام القادم على الجداول المرفوعة من قبل مجلس المدينة وفيها توضيح لحاجة المديرية للعمال والآليات. أما بالنسبة لواقع النظافة في الريف فبين الصالح أن نوعية القمامة في الريف تختلف عنها في المدينة، ففي المدينة تكون القمامة مليئة بالمواد العضوية ( أوراق الخضار وقشور الفواكه وغيرها من بقايا الطعام ) في حين يتم وضع هذه الأشياء للحيوانات في الريف، واللافت في موضوع النظافة في ريف المحافظة هو التزام المواطنين في الريف بوضع القمامة في أماكن محددة والتزامهم بالمحافظة على نظافة الشوارع أكثر من المدينة، و عزا الصالح هذا الموضوع إلى صغر حجم العمل المطلوب من الوحدات الإدارية، وتنامي ثقافة المواطنة لدى سكان الريف أكثر من المدينة. فجميع النساء الريفيات ينظفن أمام بيوتهن في حين لا نلحظ الشيء نفسه في المدينة. بدورها أهّلت مديرية الخدمات الفنية - دائرة النفايات الصلبة المكبين العشوائيين التابعين لبلدة صدد وذلك ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية للتخلص من المكبات العشوائية والحد من انتشارها على مستوى محافظة حمص، حيث يتم العمل في مشروع تشغيل محطة نفايات صدد. وأشار مدير الخدمات الفنية المهندس أمين العيسى إلى أن المكبين كانا يشكلان بؤرة تلوث وانتشار للكلاب الشاردة والحشرات والقوارض ويغطيان مساحة كبيرة من الأراضي المحيطة بمحطة نفايات صدد والمقابلة لمقبرة البلدة. والجدير بالذكر أن مشروع تشغيل محطة صدد يعتبر من المشاريع البيئية المهمة والاستراتيجيّة يخدِّم بلدتي صدد ومهين والقرى التابعة لهما من خلال ترحيل النفايات اليومية الحديثة الموردة إلى المحطة من التجمعات السكانية في المنطقة وذلك بواسطة الحاويات المعدنية المزودة بمكابس هيدروليكية والتي تم تأهيلها في عقد سابق وسيتم في هذا العقد دولبتها وقطرها على رؤوس قاطرة وبذلك يمكن الاستغناء كلياً عن الروافع الخطافية وكلفتها المرتفعة، وقد تمت المباشرة بالمشروع المذكور بداية الشهر الماضي وبقيمة مالية تبلغ أربعة وخمسين مليوناً وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمئة ليرة سورية لا غير. تكثيف حملات التوعية المجتمعية في السويداء السويداء - رفيق الكفيري: تراكم النفايات بجانب الحاويات وعدم ترحيلها في مواعيدها مشاهدات أصبحت مألوفة ومتكررة في معظم أحياء مدينة السويداء، ولعدم تواجد الحاويات نرى أيضاً انتشار النفايات على جوانب الطرق داخل المدينة، عدا عن ذلك يتم حرقها في الحاويات وبين المنازل السكنية ولا يختلف هذا الواقع في المدن والأرياف فالمشهد يكرر نفسه بشكل يومي ما يشكل هاجساً مقلقاً لدى جميع المواطنين ويلحق ضرراً كبيراً على البيئة والإنسان لما تحمله هذه النفايات من أمراض وانتشار للروائح الكريهة والقوارض والحشرات المضرة. الدكتور عماد السلامه رئيس قسم الشؤون الصحية في مجلس المدينة أكد أنه عند الحديث عن واقع النظافة في السويداء فإننا نتحدث عن مدينة يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة. ويخرج منها أكثر من 150 طناً من القمامة يومياً ترحل إلى مكب النفايات الصلبة حيث يتم تجميعها هناك وتعالج بطريقة عشوائية نظراً لعدم وجود معمل لمعالجة النفايات، في حين لدينا 9 سيارات لجمع القمامة فقط معظمها قديمة وأعطالها تتكرر نتيجة الضغط الكبير على هذه الآليات وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإصلاحها وعدم توافر السيولة المالية لدى المجلس يعوق ذلك، لافتاً إلى أن المعاناة من أزمة النظافة ليست وليدة اللحظة إنما هذه المشكلة قديمة جديدة. وبين رئيس قسم الشؤون الصحية في مجلس المدينة أن هناك نقصاً في عدد عمال النظافة أيضاً، فلدينا نحو 75 عامل نظافة في المدينة، جزء منهم يعاني من أوضاع صحية تحول دون قيامهم بعملهم على أكمل وجه، أي أن لكل 1500 شخص عامل نظافة واحد، فمن الطبيعي أن يكون واقع النظافة متردياً. يضاف إلى ذلك أن الحاويات الموجودة في المدينة وأحيائها لا يتجاوز 450 حاوية وهي لا تغطي الحاجة لذلك نجد في كثير من الأحيان تجمع القمامة إلى جانب الحاويات أو على قارعة الطريق وهذا يزيد الوضع سوءاً لعدم وجود الثقافة المجتمعية التي تدعم الحفاظ على النظافة ورأى السلامة أن حل أزمة النظافة اليوم يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع المحلي الذي بدأ حالياً يعي أهمية هذه المسألة من خلال تنفيذ حملات النظافة في المدينة بالتعاون مع عدد من الجهات الخدمية في مؤازرة لمجلس المدينة، واقترح السلامة زيادة عدد السيارات العاملة بهذا الخصوص ورفد مجلس المدينة باليد العاملة اللازمة لذلك وزيادة عدد الحاويات وتكثيف حملات التوعية المجتمعية ورش المبيدات الحشرية للتخلص من هذه المشكلة التي تؤرق الجميع بشكل نهائي.
مساعي للنهوض بواقع النظافة في القنيطرة بدعم من وزارة الإدارة المحلية القنيطرة - خالد الخالد: بيّن مدير إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة المهندس عبدالغني علي جعفر أن تنفيذ مشروع إدارة النفايات يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي والبيئي لنظام التخلص من النفايات الصلبة على مستوى البلديات من خلال التوسع في مدافن النفايات الصلبة على مستوى البلديات وتطويرها بيئياً كي تفي باحتياجات المدن فيما يتعلق بالتخلص من هذه النفايات. و أوضح جعفر أن المديرية تقوم بالإشراف على نقل هذه النفايات إلى المحطات الخاصة للمعالجة و يوجد ثلاث محطات لنقل وترحيل النفايات الصلبة في القنيطرة وهي محطة سويسة في قرية سويسة وتبلغ مساحتها /2/ دونم و محطة أم باطنه في قرية أم باطنه و تبلغ مساحتها /2/ دونم و محطة خان أرنبة في بلدة خان أرنبة و تبلغ مساحتها /31/ دونماً، و تقوم البلديات بايصال النفايات الى هذه المحطات و التي هي قريبة ما أمكن إلى جميع البلديات في المحافظة حيث يوجد في كل محطة حاوية سعة ٣٠ م٣ و مزودة بمكبس هيدروليكي لاستيعاب أكبر كمية من النفايات ويتم نقل هذه الحاوية عند امتلائها الى مركز المعالجة، موضحاً بأنه يتم نقل النفايات المجمعة في المحطات إلى محطة النفايات الصلبة الرئيسية في منطقة «الحلس» الواقعة على أرض صخرية بعيدة عن التجمعات السكنية و عن المياه الجوفية و بمساحة إجمالية قدرها /175/ دونماً والتي تبعد / 12/ كم تقريباً عن محافظة القنيطرة، وتقدر كمية النفايات الصلبة في المحافظة حسب الدراسات بنحو /٥٠ - ٦٠ / طناً يومياً.و أكد أن المديرية قامت بتصنيع حاويات بقياسات مختلفة لمساعدة الوحدات الإدارية في أعمال النظافة و ترحيل النفايات بهدف رفع مستوى النظافة في الوحدات الإدارية و بمتابعة و توجيه محافظ القنيطرة و قد تم تصنيع ١٢٥٠ حاوية معدنية خلال ٢٠١٦ -٢٠١٩ و تم توزيعها على الوحدات الإدارية على أرض المحافظة و في تجمعات النازحين بريف دمشق، إضافة الى القيام بتصنيع ٨ ترولات مجهزة برافعة لجمع و ترحيل النفايات من الحاويات البلدية و بكلفة ٢٥ مليون ليرة و تصنيع سطول للجرارات عدد ٧ بتكلفة ١٠،٥ ملايين ليرة و مرشات رذاذية بتكلفة نحو عشرة ملايين ليرة و مقطورات مياه عدد ٦ بتكلفة ١٣ مليون ليرة و مرشات ضبابية عدد ١٥ بتكلفة ١٢ مليون ليرة سورية، مبيناً أنه تم توزيع هذه المواد بناء على توجيهات و متابعة محافظ القنيطرة للوحدات الإدارية الأكثر حاجة. و لفت إلى أنه في إطار تحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية على أرض المحافظة أو في تجمعات النازحين أطلقت المحافظة حملات نظافة تطوعية أسبوعية و بمشاركة المجتمع الأهلي والقطاعات الخدمية المعنية بلدات وقرى مدينة البعث وجبا وغدير البستان وأم باطنة على أرض المحافظة وجديدة الفضل والكسوة وشبعا والحسينية والوافدين في تجمعات النازحين بريف دمشق. الجدير ذكره أنه و نتيجة لنقص الآليات في المحافظة قامت وزارة الإدارية المحلية بتقديم عدد من الآليات للقنيطرة، بينما أبرز الصعوبات التي تعاني منها الوحدات الإدارية فتتمثل بالنقص الكبير من عمال النظافة و نقص آليات الخدمة و النظافة و خاصة الضواغط. |
|
