|
|
الكنز وإدخال منتجات جديدة منافسة بجودتها وسعرها وبعيدة عن النمطية التي حاول البعض تقييد منتجات القطاع العام الصناعي فيها وبما يعزز الجدية والحرص على استمرار عمل هذا القطاع الرائد والداعم لخزينة الدولة وبأنه باق وبقوة ولا خصخصة له بل دعم واهتمام للنهوض به وتحفيز لكوادره وخبراته التي شغلت العديد من معامل القطاع الخاص. نقول بالتوازي مع ما تقدم باشر القائمون على وزارة الصناعة بأولى خطواتهم التي تنضوي تحت بند المشاركة والتكاملية مع الجهات الأخرى وتحمل المسؤولية في مراقبة نوعية وجودة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج في معامل القطاع الخاص ولا سيما أن بعض ضعاف النفوس من الصناعيين كما وصفتهم الوزارة استغلوا الظروف السائدة بغياب الأجهزة الرقابية عنهم قاموا بإدخال مواد أولية مخالفة وغير صالحة لاستخدامها في صناعتهم فكانت النتيجة وجود بعض المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة قدمت للمستهلك السوري بجودة متدنية وأسعار مرتفعة لذلك جاء توعد الوزارة حازماً بحق هؤلاء وأن المتابعة والمراقبة انطلقت ولن تتوقف ولا تساهل مع أي صناعي يتلاعب بأي منتج. الخطوات التنفيذية الفورية والمنتظرة والتي يحتاجها السوق بعد حالة الفوضى والتسيب التي عاشها ولا يزال لجهة الأسعار المرتفعة لمختلف المنتجات الغذائية وغيرها وحالات الغش والتلاعب بالمواصفات والمعايير تمثلت بالإيعاز لمجموعات العمل التي شكلتها الوزارة لتكون على قدر المسؤولية وأن تقدم نتائج جولاتها التفتيشية على المنشآت الصناعية في مختلف المحافظات بتقارير أسبوعية دورية متضمنة عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها، والمخالفات التي تم رصدها، مع أسماء المنشآت المخالفة ونوع المنتج والإجراءات المتخذة بحق المخالفات. إذاً هي مبادرة وإجراء لا يمكن إلا التعامل معها بإيجابية وتشجيع، على أن تقترن وخلال فترة قريبة الإعلان بشفافية عن أسماء أصحاب المنشآت المخالفة والعقوبات المتخذة بحقهم مع ضمان ديمومتها وإحاطتها بمختلف المناطق التي تنشط في بعضها مثل تلك الصناعات التي تعتمد بشكل رئيسي على مواد مهربة وغير معروفة المصدر في إنتاجها وضخها بالسوق المحلي وبالطرف المقابل يجب أن تشكل حافزاً إضافياً لتطوير وتحديث المزيد من خطوط الإنتاج والمنتجات في معاملها وبشكل خاص أسماء منتجات شركات طبعت ولا تزال بذاكرة المستهلك السوري الذي لا يزال ورغم كل شيء يثق بمنتجات القطاع العام. |
|
