|
|
تحقيقات توضيحاً لما ورد في العدد 13581تاريخ 6/4/2008 من صحيفتكم الغراء بعنوان (تحت مظلة الاستثمار في درعا). بداية نشكر لكم اهتمامكم لإثارة هذه القضية والتي عانينا كثيراً منها من جراء تصرفات مجلس مدينة درعا والتصرف بأرضنا التي هي ملكنا ولاتقبل النزاع والتشكيك. نبين لكم مايلي: تقع قطعة الأرض موضوع المقال الوارد في الصحيفة في الحديقة الشمالية لمحطة درعا وتعود ملكيتها مع جميع أراضي ومباني وعقارات محطة درعا (التي تستخدم محطة قطارات) للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بموجب العديد من المستندات منها : القانون 67 لعام 1955 المرسوم التشريعي 118 لعام 1963 المرسوم التشريعي 20 لعام 1964 المرسوم التشريعي88 لعام .1966 إذ تقوم بإدارة واستثمار أملاكها بموجب المرسوم التشريعي رقم/20/لعام 1964 الذي أجاز لها إدارة واستثمار هذه الأملاك حيث تضمنت المادة/2/ مايلي:تمارس المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي الاختصاصات والمهام التالية: 1- إدارة واستثمار الأقسام الواقعة ضمن الأراضي السورية من الخط الحديدي الحجازي ,وكذلك إدارة واستثمار أملاك هذا الخط وحقوقه ومصالحه.. -لكثرة ما عانت المؤسسة مع مجلس مدينة درعا معارضة أثناء قيامها باستثمار أملاكها في محطة درعا وحرصاً منها على كل تعاون حقيقي وبناء للنهوض بالحركة التجارية وتنشيط الوضع الاقتصادي في محافظة درعا وحل الأزمة المرورية بالمدينة كانت قد قدمت قطعة أرض من أملاكها بموجب اتفاق مبرم في عام 1996 بينها وبين مجلس مدينة درعا لشق شارع الشهداء بدرعا وبناء محلات تجارية ومكاتب عليها وتم توزيعها مناصفة بينهما لوضعها بالاستثمار كل حسب قوانينه وأنظمته (ويستثمر مجلس المدينة ذلك النصف البالغ حوالي 171 محلاً تجارياً و 21 مكتباً تجارياً لمدة 99 عاماً). كانت المؤسسة قد رخصت لمجلس مدينة درعا لاستثمار عدد من العقارات الجارية بملكيتها استناداً للقوانين والمراسيم الوارد ذكرها أعلاه, وذلك لقاء بدلات رمزية بموجب تراخيص استثمار موقعة من قبل الطرفين إلا أن مجلس مدينة درعا قد امتنع في بداية عام 2003 عن توقيع التراخيص الممنوحة له من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي, واستمر بمعارضة قيام المؤسسة باستثمار العديد من أملاكها لها وتجيز لها الأنظمة والقوانين استثمارها بالطريقة التي تراها مناسبة وإعاقة تسجيل هذه الأملاك باسم أملاك خاصة للمؤسسة, ما حرم المؤسسة من عائدات هذه الأملاك بدأت الاجتماعات بين الطرفين لمعالجة الموضوع ونتيجة عقد عدة اجتماعات دون التوصل إلى نتائج, ورغبة من المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع مجلس مدينة درعا فقد دعت إلى عقد اجتماع في وزارة الإدارة المحلية وبتاريخ 12/7/2005 عقد اجتماع برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية وبحضور مندوبين عن المؤسسة ومجلس المدينة ومديرية المصالح العقارية بدرعا حيث انتهى محضر الاجتماع إلى الاتفاق على مايلي: 1-تكليف مجلس مدينة درعا باستكمال إجراءات تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة ونقل الملكية وتسجيلها أصولاً باسم وقف الخط الحديدي الحجازي وفق أحكام المرسوم 118 لعام 1963 على أن يتم خلال هذه الفترة تنظيم اتفاق يصدق من الجهات المختصة على استثمار هذه العقارات. 2- تستثمر العقارات موضوع البحث وفق الآتي:) أ - مجلس المدينة بدرعا: 1- سوق عماش بما فيه سوق الكوفة وخان الحرير. 2- العقار الواقع بالجهة الشمالية الغربية مشتل الزهور, مطعم بمساحة 1585 م2 البناء 240 م2 . ب - المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي: 1- سوق الحامد مول بما فيها الكتلة/ج/ 2- سوق الرحمة 3- الفندق ج- تبقى استثمارات باقي العقارات مناصفة ما بين مجلس المدينة والمؤسسة على أن يتم التقيد بالخارطة الاستثمارية المرفقة بهذا المحضر والتي تبين المواقع للعقارات (للطرفين). 3- يتم تسليم المخططات الإنشائية للكتلة /ج/ الجزء الأخير من شارع الشهداء من مجلس المدينة إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لتقوم المؤسسة بالإعلان عن استثمارها وفق أنظمتها الخاصة. 4- يتم استثمار سوق عماش وخان الحرير والكوفة من قبل مجلس المدينة لمدة 99 عاماً وفق الطريقة التي يراها مجلس المدينة مناسبة. 5 - يتم استثمار شريط الحدائق الشمالية مناصفة بين المؤسسة ومجلس المدينة. 6 - يتم استثمار موقع إنشاء الفندق من قبل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وفقاً لأنظمتها الخاصة. 7 - يتم استثمار موقع العقار الشمالي الغربي من قبل مجلس المدينة وفقاً لأنظمته الخاصة. 8 - تبقى استثمارات شارع الشهداء على حالها وفق الاتفاق الذي يحدد ذلك. تم توقيع محضر الاتفاق من قبل مندوبي المؤسسة ومجلس المدينة, وصدق على ذلك وزيرا الإدارة المحلية والنقل ومحافظ درعا وصادق على ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء. * رغم ما تضمنه الاتفاق من إجحاف بحق المؤسسة وحرمانها من استثمار العديد من أملاكها لصالح مجلس مدينة درعا, فقد وافقت عليه حرصاً منها على عدم استمرار ضياع بدلات استثمار هذه العقارات التي يعوقها مجلس المدينة. * تم عقد العديد من الاجتماعات, وأرسلت المؤسسة العديد من الكتب إلى مجلس مدينة درعا تتضمن دعوته لتطبيق وتنفيذ بنود محضر الاتفاق. والتزمت بكل ما طلبه مجلس المدينة من شطب الدعاوى وإلغاء الإعلانات التي كانت معدة لاستثمار هذه العقارات, الأمر الذي أدى إلى خسائر الملايين بسبب تعنت مجلس المدينة وعدم المضي قدما في تطبيق هذا المحضر. * بتاريخ 2/5/2007 عقد اجتماع برئاسة السيد المحافظ وبحضور ممثلي الطرفين وقد أكد السيد المحافظ في هذا الاجتماع على ضرورة التقيد ببنود المحضر ووجه بضرورة تسجيل هذه العقارات باسم المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي وذلك حتى تاريخ 14/5/2007 وهذا الأمر لم تتم الاستجابة إليه من مجلس المدينة مع العلم أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد التزمت بكل التوجيهات كما ذكرنا آنفاً. * بدلاً من أن يتقيد مجلس المدينة بدرعا ببنود هذا الاتفاق, أخذ ينتقي منه ما يريد منفرداً ومخالفاً له, وأقدم على توقيع عقد لاستثمار قطعة الأرض المذكورة برقم 1465/ذ/خ تاريخ 21/8/2007 مع شركة مشمش للتجارة العامة وللاستثمارات العقارية ممثلة بالسيدين رجب ورمضان موسى مشمش, وقد نظم الترخيص ووقع وصدق من قبل مجلس مدينة درعا دون علم المؤسسة (مالكة الأرض) وموافقتها أو التنسيق معها ودون تصديقه من الجهات الوصائية. (علماً أنه وحسب بنود الاتفاق فإن استثمار شريط الحدائق الشمالية يتم مناصفة بين المؤسسة ومجلس المدينة). * بتاريخ 2/12/2007 عقد اجتماع بوزارة الإدارة المحلية والبيئة برئاسة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة وحضور السيد محافظ درعا والسيد المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والسيد رئيس مجلس مدينة درعا وبعض السادة المعنيين من كلا الطرفين واتفق الحضور على تطبيق بنود محضر الاتفاق, ودعا السيد محافظ درعا السيد مدير عام المؤسسة لزيارته للنظر بكيفية تنفيذ هذا المحضر. * بتاريخ 7/1/2008 عقد اجتماع في محافظة درعا بين السيد المحافظ والسيد المدير العام للمؤسسة بحضور عدد من المعنيين في المؤسسة وتم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتسمية مندوبين عنها للمشاركة مع ممثلي مجلس مدينة درعا الذي سوف يوجهه المحافظ وذلك لتنفيذ بنود محضر الاتفاق المصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء ولا سيما البند الأول منه. - بتاريخ 16/1/2008 أرسلت المؤسسة كتابها رقم 11072/1/12 إلى مجلس مدينة درعا (وصورة إلى السيد محافظ درعا) المتضمن تسمية ممثليها لتنفيذ بنود محضر الاتفاق. - بتاريخ 4/3/2008 أرسل السيد المحافظ كتابه رقم 17242/10/6 المتضمن الطلب للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لإعداد وتنظيم العقود اللازمة مع مجلس مدينة درعا لاستثمار هذه العقارات كما ورد في محضر الاتفاق المصدق من السيد رئيس مجلس الوزراء. - أجابت المؤسسة بكتابها رقم 11491/1/12 تاريخ 6/3/2008 المتضمن أنه لا بد من تنفيذ البند الأول من محضر الاتفاق المتعلق من نقل وتسجيل الملكية باسمها لنتمكن من تنظيم الترخيص اللازم لمجلس المدينة وذلك ليتم وضع رقم العقار ضمنه وتمت دعوة مجلس المدينة لعقد اجتماع في 17/3/2008 لمتابعة هذا الموضوع. - بتاريخ 17/3/2008 عقد اجتماع بمقر المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بين ممثلي المؤسسة وممثلي مجلس مدينة درعا, وقد حضر جانباً من هذا الاجتماع السيد مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي الذي أكد أهمية تطبيق المحضر المصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بما يحقق مصلحة المؤسسة ومجلس المدينة والإسراع بذلك, وتم الاتفاق على السير بالإجراءات التالية: قيام مجلس مدينة درعا بتسجيل ملكية المؤسسة في محطة درعا بالسجلات العقارية وشطب الدعوى من قبل المؤسسة وذلك بعد تسجيل الملكية أصولاً, وتنظيم العقود ما بين المؤسسة ومجلس المدينة, واستكمال إجراءات العقود المبرمة بين الطرفين سابقاً, واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل قطع الأراضي في المنطقة الصناعية بدرعا باسم المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي, والاستمرار في عقد الاجتماعات لحين معالجة الموضوع بشكل كامل. وتم توقيع المحضر من قبل ممثلي المؤسسة ولم يتم التوقيع من قبل ممثلي مجلس مدينة درعا. - مما سبق يتضح أن ما أقدم عليه مجلس المدينة من الترخيص باستثمار قطعة الأرض المذكورة دون علم المؤسسة يعتبر تعدياً صارخاً على أملاكها ومخالفاً للأنظمة والقوانين المطبقة بالمؤسسة ولأنظمة وقوانين العقود, إضافة إلى مخالفته لمضمون محضر الاتفاق المشار إليه والمصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. - واستناداً لما تم بيانه فإن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء تبين فيها عدم التزام مجلس مدينة درعا بمحضر الاتفاق المشار إليه, واستمراره في إعاقة وتعطيل استثمار المؤسسة لأملاكها, والتعدي على هذه الأملاك وقيامه بتنظيم عقود مع المواطنين لاستثمار هذه الأملاك لمصلحته. |
|
