|
|
عمان- القدس واشتهرت مدينة السلط بمبادرات تعكس نظرة عشائرها العصرية, حيث سبق لنشطاء عشائر المدينة أن أصدروا قبل سنوات وثيقة شهيرة لمنع إطلاق النار خلال الأعراس,وأخرى تحارب الفعاليات المبالغ فيها والمرهقة اقتصادياً خلال الخطبة والزواج. انقلاب فكري على التقاليد السلبية ومالت الوثيقة الجديدة لنظرة تفصيلية تؤسس هذه المرة لانقلاب فكري وعملي على منظومة متكاملة من التقاليد السلبية التي ترهق المواطنين اقتصادياً, ولا تنسجم مع روح العصر بهدف التطوير نحو رؤية جديدة لقيم الأخوة والرحمة والتضامن وتحريك الركود الاجتماعي, والتحرر من قيود الأوضاع الخلافية. بنود الوثيقة وجاء في بنود الوثيقة المثيرة للجدل: تقصد أبناء المدينة ونشطاؤها إحياء عادات سلطية ومراسم الزواج التراثية مثل ( الصحجة والدبكة والزفة) والإبقاء على عادة حمام العريس, وتحديد الحد الأعلى لعدد المناسف في المناسبات إلى عشرة فقط, وتقديمه بالصحون بدل الأيدي في محاولة واضحة وجريئة لتغيير عادة في أكل أشهر الأطباق الشعبية الأردنية عمرها يقترب من قرن تقريباً. وحددت الوثيقة ( لبسة الذهب) بألفي دينار للعروس واعتبارها الشبكة والمهر في آن معاً,وجهازاً شخصياً للعروس لا يزيد على ألف دينار, وتحميل أهل العروس جزءاً من مستلزمات بيت الزوجية. كما طالبت الوثيقة بإلغاء عادات مكبرات الصوت نهائياً, وإلغاء عادة زفة السيارات وعدم إطلاق أي زمامير أو عيارات نارية ومفرقعات وتشجيع الزفاف الجماعي, كما ألغت الوثيقة عادة تقديم السجائر والتمر, والتخفيف من اللجوء للفنادق لإقامة الأفراح. وأكدت الوثيقة ضرورة إلغاء عادة ( النقوط) هدية نقدية للعرسان وأبقتها لمن يرغب في السداد فقط, وأشارت إلى أن ما ينطبق على الزواج ينطبق على ممارسات الطهور والعماد والتخرج بكل أنواعه وأبقت الوثيقة على عادات أغاني الحج وتوديع الحاج في بيته وإلغاء نقوطه والولائم بعد عودته من أداء الفريضة والهدايا. وفي حالات الوفاة, قررت اختصار عدد المتلقين للعزاء على المقبرة لأهل المتوفي فقط وإلغاء عادة التقبيل وأن يكون العزاء في بيت المتوفى لثلاثة أيام, وألغت الأسبوعيات والسبتيات والأربعينيات, والتوقف عن قبول العزاء في أي عيد بعد الوفاة, وإلغاء الحداد, ووقف المبالغة في نشر التعازي في الصحف. وقررت الوثيقة أن تكون الجيرة والعطوة في نطاق لا يتعدى الجد الأول للجاني نزولاً إلى كافة أبناء هذا الجد, وأحفاده بالنسبة للجاني ورفع سقف الجيرة من ثلاثة أيام إلى أسبوع لتأمين وجه يلتزم بمهمة الجيرة, وإلغاء الجلوة إلغاءً تاماً, وعدم التنازل عن الدية أو التعويض, وتوعية الأبناء بعواقب جرائم هتك العرض وخطورة الزواج العرفي وعدم التهاون مع مسببي حوادث السير. التغيير نحو الأفضل واعتبر مروان الحمود رئيس مؤسسة اعمار السلط والذي يقود هذا التحول أن الافكار الايجابية في المراجعة الأولى لوثيقة السلط الشعبية التي قدمت للأردن قبل ربع قرن تهدف إلى تغيير نحو الأفضل والاستجابة لقيم الأخوة والرحمة والمحبة والتضامن الاجتماعي, إضافة إلى التحرر من قيود الأوضاع الخلافية التي صاغتها السلوكيات البعيدة عن قيم الوسيطة والاعتدال وعدم الإسراف. وتم التأكيد أن هذه الوثيقة ضرورة شعبية واجتماعية وأخلاقية والالتزام بها واجب وطني وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من موقع السلط الجغرافي حيث تعتبر السلط من معاقل مجموعة من العشائر المهمة إضافة إلى كونها حاضرة في التاريخ الأردني الحديث. |
|
