|
|
مراسلون اشارة الى ما نشر في صحيفة الثورة بعددها رقم 13551 تاريخ 3/3/2008 بعنوان »قانونان معطلان« بقلم الصحفي هيثم يحيى محمد فإننا نبين مايلي: لقد سعت المدينة بكل السبل من أجل وضع القانون 55 لعام 2002 و49 لعام 2004 موضع التنفيذ وذلك من خلال: 1- بالنسبة للقانون 55: قامت المدينة بإحداث دائرة خاصة بالإشراف على هيئات الشاغلين حيث تم بخصوص ذلك تشكيل 173 لجنة إدارية حتى تاريخه من أجل تأمين خدمات البناء الأساسية وتنظيم شؤونه. ثم حاولت المدينة تعريف الناس بالقانون المذكور من خلال التوجيه بنشره في الاجتماعات الحزبية والمنظمات الشعبية, ومع ذلك فإن المدينة تواجه بعض الصعوبات خاصة في دعوة الشاغلين وانتخاب لجان ادارية لكل بناء لعدم التجاوب الكامل, أي إن العمل في هذا المجال غير متوقف وإنما يحتاج إلى وعي وتجاوب أكبر من قبل المواطنين. 2- بالنسبة للقانون 49: قامت المدينة بطباعة القانون المذكور على شكل كتيب بغية سهولة العودة إليه وقراءته كما أعدت هيكلية تنظيمية جديدة لمديرية النظافة وأحدثت شعبة خاصة بالتوعية هدفها نشر الوعي بين الناس فيما يخص موضوع النظافة وتطبيق القانون ,49مع العلم أن مديرية النظافة في المدينة تقوم بضبط المخالفات وفرض الغرامات بحق المخالفين وفق القانون المذكور. كما أن المدينة تلزم أصحاب الأبنية قيد الإنشاء بوضع تصاوين معدنية للموقع من أجل حصر مواد مخلفات البناء ضمن هذه التصاوين ولا تقوم بتصديق أي مشروع إفراز قبل أن يعاد الموقع إلى ما كان عليه في حال تم تخريبه. المهندس عثمان مصطفى عثمان |
|
