واستكمال بناء المطاعم والمنتزهات والفنادق السياحية القائمة واستثمارها وابتعدوا عن الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي! وما أود قوله هنا: إن المشاريع الانتاجية والتنموية بدرعا بقيت وما زالت بعيدة عن أعين المستثمرين سواء من أبناء المحافظة أو من خارجها, والسؤال: هل الأمر يتعلق بعدم توفر المؤهلات المطلوبة للاستثمار الاقتصادي والانتاجي بالمحافظة, أم في تواضع التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين على أرض المحافظة? وفي الواقع فإن الابتعاد عن الاستثمارات الانتاجية لا يرتبط في الملاحظات المذكورة بل على العكس فالمحافظة تمتلك من المقومات والإمكانات المادية والبنى التحتية التي تجعل منها قبلة للمستثمرين, ومركزاً لجذب أموالهم وتشغيلها في مختلف الاستثمارات, وتقدم للمستثمرين من التسهيلات ومزايا الإعفاءات الجمركية التي تمكنهم من تحقيق الأرباح, فهي تقع على الطرق الدولية التي تسهل عملية دخول وخروج المستثمرين وتنتج مئات الأطنان من الأقماح, والزيتون والعنب والبندورة وغير ذلك من الغلال الزراعية الفائضة عن حاجتها والتي تصلح للصناعات التحويلية والغذائية فضلاً عن أنها بوابة سورية إلى دول الخليج, ولكن يبدو أن المشكلة في تأخر انطلاق الاستثمارات الانتاجية بالمحافظة إلى الآن, تعود لضعف الترويج لمثل هذا النوع من الاستثمارات وللجهل بالمؤهلات والإمكانات التي تحملها المحافظة والتي من شأنها تحقيق النجاح للمشاريع الاقتصادية.‏