|
|
اقتصاديات ويترافق هذا الاهتمام بضبط الاسواق ببعض اجراءات كوقف تصدير بعض السلع التي ترتفع اسعارها بشكل لا منطقي حسب رؤى ودراسات وزارة الاقتصاد اضافة الى وعود بزيادات على الرواتب والأجور ضمن حزمة قرارات تهدف الى تحسين المستوى المعيشي للمواطن...!! لكن السؤال المطروح هو: هل ضبط الأسواق مسؤولية الجهات الحكومية وحدها?! وضبط الأسواق يجب ان يقع في أولوية الاهتمامات لكن هذه المسؤولية لا يجب تحميلها للجهات الرقابية الحكومية فقط , بل نعتقد بضرورة تعاون غرف التجارة بشكل خاص في هذا الموضوع ولا سيما أن التجار متهمون بما يحصل في الأسواق من زيادات غير طبيعية في الأسعار وخاصة تجار الجملة الذين يتم اتهامهم بأنهم الحلقة التي تستغل المنتج فتشتري بأقل سعر ممكن وتستغل المستهلك فتبيع بأعلى سعر ممكن!... ولا ننسى وجوب أن يكون هناك دور للمجتمع الأهلي سواء من خلال جمعيات لحماية المستهلك , ولا يوجد سوى اثنين منها في كل سورية وهي غير فاعلة او من خلال منظمات ولجان تطوعية يمكن قيامها وتحديد آلية عملها وتعاونها مع مديريات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة!! لقد نظمت مديريات حماية المستهلك ,وتنظم آلاف الضبوط شهريا.وتعترف بعدم قدرتها على الضبط الكامل للسوق اذا لم يتعاون المواطن الذي لا يبدي تعاونا يذكر لأسباب لسنا بصددها بالتالي يستمر فلتان الاسواق والارتفاع غير الطبيعي للاسعار بذريعة ارتفاع الأسعار عالميا ومنها بسبب تراجع الانتاج وأخرى بسبب ارتفاع التكاليف وغيرها بذريعة وجود حلقات وساطة لا ترحم وأحيانا بسبب زيادة الطلب...! هنا يفرض السؤال التالي نفسه: أين دور غرف التجارة?! ان المتابع لعمل ونشاط هذه الغرف لا يلاحظ أي دور لها في ضبط الاسواق او تقديم دراسة عنها او كيفية التدخل لوقف هذه الارتفاعات او اسباب الاختناق في بعض السلع بل إن دور هذه الغرف يجب ان يتجاوز ذلك لتكون مدافعة عن المستهلكين لان في تعزيز قدراتهم الشرائية فائدة للسوق تمنع الركود والانكماش الذي ينعكس سلبا على الانتاج وعلى الحركة التجارية. |
|
