|
|
دمشق وأضاف : ضمن هذا الإطار إن عدة تشريعات صدرت خلال السنوات الماضية تخص هذا القطاع وهي قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم 9 تاريخ 23/2/2006 والقانون التجاري البحري رقم 46 تاريخ 5/12/2006 والتعليمات التنفيذية لهذا القانون رقم 935 تاريخ 18/6/2007 وقانون إحداث غرفة الملاحة البحرية السورية رقم 20 تاريخ 2/4/2006 ونظامها الداخلي الصادر بالقرار رقم 1705 تاريخ 23/11/2006 والقرار 265 تاريخ 9/2/2008 المتضمن تعديل التعليمات التنفيذية للتعرفة المرفئية الصادرة وأن هناك تشريعات قيد الدراسة ومن المقر صدورها قريباً مثل: - تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1974 المتعلق بالرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ وأهم ميزاته الاعفاء من الرسم الجمركي ورسم الرفاهية والغاء إعادة القطع عند الشطب.. إضافة لاعتماد أسس واضحة وشفافة لتحديد الرسوم عن الطن المحمول للسفينة بدلاً من القيمة التخمينية لها. وعدم ضرورة عودة السفينة إلى الموانئ السورية للكشف عليها والاكتفاء بتفويض هيئة مختصة دولية للكشف عليها في مكان وجودها بهدف تجديد شهادتها. - تعديل القانون (154) المتعلق بإحداث المديرية العامة للموانئ. - إعداد مشروع صك تشريعي لإحداث مركز التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية على أساس جهة واحدة ذات طابع اقتصادي يتبع لوزارة النقل هدفه تدريب أطقم السفن وتأهيلهم إضافة لتدريب العاملين في قطاع النقل البحري كاملاً بمن فيهم العاملون في الموانئ. - دراسة نظام متكامل للرواتب والتعويضات التي يتقاضاها العاملون في مرفأي طرطوس واللاذقية بحيث يتم اشراكهم في العملية الإنتاجية من خلال الأرباح المحققة وذلك بتعديل القانون لعام .1979 مشروع الركب المبحر الخاص بالمؤسسة العامة السورية للنقل البحري وبين السيد وزير النقل ان هذه الاجراءات مجتمعة انعكست وتنعكس بشكل ايجابي على تحسن الأداء في المرفأ.مما أدى الى زيادة حجم البضائع والايرادات خلال العام الماضي حيث بلغت الايرادات في المرفأين أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية. والسعي مستمر هذا العام لزيادة الربح والانتاجية بما ينعكس ايجاباً على قطاع النقل البحري والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر. |
|
