|
|
دمشق القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة على المياه العامة الآتي نصها: لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات. وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره وسينشر في الجريدة الرسمية. وفي اتصال مع (الثورة) اكد المهندس نادر البني وزير الري على أهمية المرسوم الذي يتضمن التشدد في تنفيذ العقوبات المدرجة في القانون /31/ للعام 2005 وخاصة المادة /35/ التي تتضمن سبعة بنود تحدد نوع العقوبات حيث يوجد /13/ نوعاً من العقوبات تتراوح بين الشهر و/3/ سنوات سجن وغرامة مالية من /25/ الف ليرة سورية إلى /200/ الف . واضاف البني ان صدور هذا المرسوم جاء ليؤكد عدم جواز تطبيق الاسباب المخففة التقديرية المعاقب عليها بموجب هذا القانون ولا التخفيفية وفق احكام المادة التنفيذية /168/ وما يليها من قانون العقوبات. واشار الى ان الاسباب الرئيسية لصدور المرسوم هو ماتشهده المنطقة من ظروف مناخية قاسية والاستهلاك الجائر في بعض الاحيان وبهدف المحافظة على ديمومة المياه. ونوه السيد الوزير الى ضرورة التنظيم بين المستثمر للمياه والقيم عليها اضافة الى تنظيم العلاقات بين المواطن والضابطات المائية التي تم تشكيلها من قبل السيد الوزير مضيفا ان المرسوم صدر للتشديد في العقوبات على من يخطئ ويقوم بالتعدي على الاملاك العامة من المياة او الموارد المائية والتي هي حق للمواطن. واشار السيد الوزير الى ان الوزارة قامت بوضع آليات وأصدرت تعليمات تنفيذية وقرارات تم من خلالها تسمية عناصر الضابطات المائية والتي تتمتع بصفة الضابطة العدلية حيث تم توزيعها على كافة المناطق والمحافظات والبلدات في القطر. وأضاف البني أنه تم اصدار تعليمات بتشكيل جمعيات لمستخدمي المياة للانتقال بالذهنية من التعامل الفردي الى العمل الجماعي وصدر اليوم المرسوم التشريعي رقم /23/ لاكمال السلة القانونية بضبط المخالفات في استخدام المياه. وقال البني انه في عام 2007 تم اعداد 650 ضبطاً مائياً تمت إحالتها الى القضاء وفي حينها تم اصدار احكام تخفيفية او اعفائية لكن المرسوم الحالي لن يأخذ بالاسباب التخفيفية ولن يوقف تنفيذ اي قرار قضائي وفق بنود المادة 35 من القانون /31/ للعام .2005 واضاف البني انه تم احداث صندوق على اساس المرسوم رقم /91/ نظم العلاقة واجاز للفلاحين ان يحولوا اراضيهم من الري القديم الى الري الحديث مقابل منحهم قروضا يتم اعفاؤهم بمقدار 40 بالمئة من قيمتها الاضافية الى طول اجلها لمدة عشر سنوات شرط تركيب اجهزة للري الحديث وتم تقدير قيمة هذا المشروع بحوالي 50 مليار ليرة سورية ومدته الزمنية حوالي 10 سنوات منوهاً الى انه سيتم ترشيد بالاستهلاك تصل الى 40% عند الانتهاء من المشروع علماً ان استهلاك سورية السنوي يقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب في الزراعة وهناك عجز حاليا بحوالي ملياري متر مكعب. وقال البني ان الزام المواطنين بحسن استخدام المياة تطلب تحديد شرائح للاستهلاك في مجلس الوزراء فكلما ازداد الاستهلاك ارتفعت قيمة الفاتورة التي يسددها المواطن المنتمي الى شريحة معينة وعندما يقلل من استهلاك المياه يدفع فاتورة رمزية. |
|
