|
|
دمشق
وأكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف ضرورة تعاون مختلف الاطراف المعنية لوضع الية وأسس جديدة لضبط استيراد الادوية النوعية بما يراعي التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة والعمل على ترشيد استهلاك الدواء النوعي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة ووضع الية موحدة للبروتوكولات العلاجية في كافة المشافي. وأشار إلى أن المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سورية بدأت تعود تدريجيا للعمل وتحسنت معها نسب التغطية الدوائية للسوق المحلية لتبلغ نحو 85 بالمئة كاشفا أن الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ 243 معملا دوائيا موزعين على عدد من المحافظات وقد باشر بعضها بالتنفيذ الجدي. واقترح وزير الصحة أن تعطي الاولوية للادوية المتوفرة محليا أي الا يتم استيراد أي دواء له مماثل محلي ثم لاستجرار الادوية من ايران ضمن الخط الائتماني ثم الادوية المسجلة في الدول الصديقة كالهند وروسيا حيث يفضل اختيار الدواء الارخص ثمنا وفي حال كان الصنف المطلوب غير مسجل في الدول الصديقة ومسجلا في الدول الغربية يفضل استجراره من الاخيرة لتوفير الوقت وكونه معروفا من قبل الاطباء المحليين. بدوره أكد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ضرورة التعامل بشفافية مطلقة من قبل كافة الجهات المعنية بموضوع الدواء من ناحية استيراده أو توزيعه للمؤسسات الصحية. ولفت الدكتور مالك على وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاسراع بوضع خطوات تنفيذية تنسجم مع الواقع والتحديات الراهنة لاستيراد الدواء وضمان وصوله للمواطن وكشف مواقع مناطق الخلل المرتبطة بشرائه ومعالجتها بالسرعة اللازمة. ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه لا يمكن التهاون أو الانتظار والتأخير بموضوع تأمين حاجة سورية من الدواء النوعي الامر الذي يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعترضه. |
|
