- تطوير الخبرات القانونية ذات الصلة حيث أن هناك جهات يناط بها تطوير القوانين والنظم التي تضمن لكل حقه بما ينشأ عن ذلك من تطور وعامل للوقت.. من هذا المنطلق فإن الحاجة لتنظيم دوات مكثفة واخضاع العناصر الأساسية المعنية تلك لسلسلة من التدابير التي تجعلها مؤهلة لا شك أن ذلك سيضمن وجود قاعدة قانونية يبنى عليها قوانين لحفظ الملكية بصورة أدق ويؤمن لكافة الأفراد والجماعات القيام بأعمال ابداعية متنوعة واثقين أن ذلك مصان ومحفوظ قانونياً ومقدر من قبل الجهات التي يعمل بها الشخص أو الفرد صاحب تلك الملكية.‏