|
|
اقتصاديات وللوقوف على واقع الكهرباء في سورية التقت (الثورة) السيد وزير الكهرباء الدكتور أحمد خالد العلي في أول حوار له مع الصحافة منذ تسلمه مهامه وسألته حول العديد من المسائل المتعلقة بواقع الطاقة الكهربائية في سورية وآفاقها المستقبلية ولا سيما الاستثمارات المباشرة وتأمين حاجة المشاريع الاستثمارية من الطاقة مستقبلاً. التوجه نحو استثمار الطاقة المتجددة - ما هي خطة الوزارة في التصدي للطلب المتزايد على الطاقة?. تنطلق الوزارة في التصدي للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من اعتبارين هامين, الأول حق المواطن في الحصول على طاقة كافية بأقل الاسعار وثانيا أن سورية دولة فقيرة بالوقود, وبناء عليه حددت الوزارة توجهاتها وفق عدة محاور: المحور الأول: يعتمد اقامة محطات توليد ذات مردود مرتفع مقارنة بالمحطات التقليدية بأمثل استخدام للوقود, فتم التعاقد على بناء محطة الدير علي بريف دمشق وأخرى بدير الزور وهناك مشروع مضاعفة محطة الدير علي بنفس القدرة ومن نفس الشركة. المحور الثاني: انتاج السلعة بأرخص الاسعار وأحسن الاحوال من خلال تحسين الاداء الاداري والفني. المحور الثالث: له علاقة مباشرة بالمستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها ثروة وطنية تتحمل الدولة أعباء دعمها. المحور الرابع: وهو غاية في الأهمية يوفر على المواطن والدولة والبيئة, ألا وهو التوجه نحو استثمار الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية والعضوية وغيرها من اشكال الطاقات المتجددة, ولدينا برنامج طموح باشرنا تنفيذه وهو توليد الطاقة من الرياح حيث تم تركيب أكثر من 20 محطة قياس لسرعة الرياح وجدواها وتم اقرار بعض المواقع بعد اثبات فاعليتها وجدواها ويتم تركيب احدى المزارع في قرية السنديانة غرب حمص باستطاعة 5 ميغا أي ما يكفي لانارة 3000 منزل على مدار العام. أما بما يخص الطاقة الشمسية فيمكن تقسيمها الى شقين الأول لتسخين الماء وهو مستخدم لكن ليس بالشكل المطلوب رغم التسهيلات الممنوحة أما الشق الآخر فهو متعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لكنه غير مستخدم نظرا لارتفاع الكلف التأسيسية وقلة الجدوى الاقتصادية, ونأمل أن تشكل الطاقات المتجددة بحلول 2011 ما نسبته 5% من حاجة القطر وهو ما يعادل انتاج محطة حرارية 700 ميغا يوفر حوالى 500 مليون دولار وانبعاثات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون. لا تغيير على أسعار الطاقة - ماذا عن تسعير الكهرباء في ظل ترقب لارتفاع اسعار النفط وأثر ذلك على زيادة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية?. حاليا لا تغيير على اسعار الطاقة الكهربائية رغم الازدياد الكبير على النفقات بسبب ارتفاع المستلزمات السلعية والخدمية وتغير معدل صرف العملة الاجنبية وارتفاع أعباء الاهتلاك بسبب تنفيذ العديد من المشاريع ولكن رغم الخسارة وارتفاع معدل العجز في الوزارة هناك سياسة حكومية لدعم قطاع الكهرباء, ففي حين يكلف انتاج ك.و.س واحد 238 ق.س يباع للمواطن بمعدل 145 ق.س, فمثلا عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص استهلاكها في الدورة الواحدة أقل من 600 ك.و.س وبالتالي فاتورتها مع الرسوم أقل من 500 ل.س. والوزارة ملتزمة بدعم المستهلك للاستخدامات المنزلية واغراض الري والزراعة والمؤسسات العامة ودور العبادة, وتعمل الوزارة حاليا لتخفيف عجزها من خلال اعادة هيكلية التعرفة بما يحقق, تخفيض العجز وإلغاؤه, تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها. السماح للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية - يطرح اليوم موضوع استثمار القطاع الخاص في توليد الكهرباء, ما هي الآلية لهذا الاستثمار وهل من مشاريع مطروحة للاستثمار?. موضوع مشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية له منعكس ايجابي كبير كونه يوفر استثمارات كبيرة تقوم بها الوزارة بتوظيفها لتحقيق الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وانطلاقا من ذلك تم التأكيد على فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في التوليد وكافة اقسام المنظومة الكهربائية, ولدينا الآن العديد من العروض المقدمة: من عرض منها المجموعة الاستشارية الألمانية السورية لبناء مزارع ريحية في منطقة حمص, وعرض آخر مقدم من قبل شركة (ati) الانكليزية لبناء محطة حرارية على مبدأ B.O.T, وعرض آخر تقدمت به شركة ايرانية لبناء محطة توليد, هذه العروض تدرس حاليا للحصول على أفضل الشروط لمصلحة المستهلك وهناك قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء, يقضي بالسماح للقطاع الخاص ببناء محطات توليد في مواقع المدن الصناعية لتأمين تغذيتها بالكهرباء. الأولوية لخدمة المستهلك خطت الوزارة خطوات متقدمة في مجال توليد الطاقة وبشكل سمح لسورية ببيع الكهرباء لدول الجوار,والسؤال ماهي خطة الوزارة في مجال توزيع واستثمار الطاقة وصولا إلى حالة حضارية في خدمة المستهلك? بلغ عدد المشتركين في سورية لغاية 31/12/2005(4130000)مشترك لمختلف القطاعات وأصبح من الضروري إستخدام وسائل جديدة بالتعامل بهدف تحسين نوعية الخدمة للمشتركين وتخفيض الفاقد الناجم عن أخطاء العدادات,وسرعة التأشير والجباية ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة استراتيجية مستقبلية تتضمن: -وضع التعليمات الكفيلة بمراقبة أعمال المؤشرين وضبط سير عملهم -اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب عدادات الكترونية وتبديل العدادات القديمة -دراسة إشراك القطاع الخاص والمصارف في عملية الجباية . -دراسة استخدام عدادات الدفع المسبق لدى المستهلكين في المناطق السياحية والأماكن والأطراف التجارية. - تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في التعامل مع المشتركين. ولتحقيق هذه الاستراتيجية تم تخصيص جزء من منحة مشروع دعم قطاع الطاقة الممول أوروبيا لتنفيذ مشروع إدارة شؤون المشتركين وتطوير أنظمة الفوترة والجباية. الحوافز للجميع وفق أسس دقيقة - ينظر العاملون في الوزارة ومؤسساتها وشركاتها إلى المزايا والحوافز الممنوحة لهم بكثير من الإيجابية لكن هناك من يشتكي من اعتمادها لابتزاز العاملين والضغط عليهم, فهل من آلية موحدة ومنصفة لوضع أسس منح المزايا, والحوافز تكون معلومة للجميع ولا يمكن للإدارات التغالي بها?. إن الأسس الموضوعة في تطبيق نظام الحوافز تتضمن انصاف العامل وتشجيعه على بذل جهد أكبر ويستفيد منها كافة العاملين على اسس ومعايير دقيقة مرتبطة بطبيعة العمل وخطورته والمؤهل العلمي, وعلى هذه الأسس توزع الحوافز وسيتم العمل حاليا على اعداد دراسة فنية تبريرية لرفع سقوف العلاوات الانتاجية. أيضا يستفيد العاملون من اللباس العمالي المحدد بالنظام الداخلي لكل مؤسسة وسيتم اعادة النظر بتوجيه العاملين باستلام مستحقاتهم من الألبسة العمالية من أكثر من جهة وبما يحقق الفائدة للعاملين من حيث النوعية والاسعار ولن يكونوا ملزمين بجهة واحدة. أخيرا نقول :لقد نجحت وزارة الكهرباء في تأمين حاجة القطر من الطاقة الكهربائية, ولكن في ظل الاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص في كافة المجالات, هل سيشهد قطاع الكهرباء استثمارات مماثلة, الأيام القادمة ستكشف ذلك, وستظهر مدى مرونة المناخ التشريعي للاستثمار في سورية. |
|
