|
|
ع.المكشوف وتحديد المدد الزمنية وتوصيف الدورة التي تحتاجها كل معاملة في أي قطاع خدمي, إلا أن الواقع يكشف الترهل الحاصل لدى العديد من المفاصل التي اعتادت فن المماطلة أو التعقيد بحجة التبسيط لكن ليس للمعاملة وإنما لتبسيط الأقنية التي من شأنها (دفش) تلك المعاملة وإخراجها من أدراج المكاتب. وما يحصل في الدوائر الخدمية بات عرفا وتقليدا لدى الراغب أو المضطر لطرق أبواب مؤسسة خدمية ما أو بلدية وأحيانا كثيرة وتحت شعارات تبسيط الإجراءات فإن مفاتيح العمل معروفة فمن يبسط سير المعاملة, وما تكلفة هذا الجهد ضمن المؤسسة وكما يقال بالعامية (الموظف الحويص) والذي يتحول لمعقب معاملات ضمن دائرته الخدمية كما يحدث ذلك في مديريات المالية والنقل والسياحة والصناعة والتموين ومكاتب التشغيل فهو يحدث أيضا في الوحدات الإدارية حيث بات لرئيس البلدية مفاتيحه الخاصة حتى ولو كان الآذن الذي يقدم القهوة والشاي فهو القادر على تسيير المعاملات المعقدة مقابل ( كشكشة الشباب) كما في كل مكتب فني مهندس قادر على تمرير مخالفة بناء حتى ولو كانت على أملاك عامة, أو موظف قادر على تمرير 600 معاملة يوميا في مكتب توثيق العقود بمديرية النقل دون عناء, أو سحب عينة مخالفة وتصحيح نتائجها في مخابر التموين حتى ولو كانت تهدد صحة الإنسان والأطفال. وأخيرا.. فإن الحلقة المفقودة بين الإدارة ورأس الهرم في كل مؤسسة وبين الموظفين والمفاصل وتفاقم الهوة التي لا تزال تعوق عملية الاصلاح الإداري في القطاعات الخدمية, كما أن غياب الرقابة والمحاسبة عن أخطاء عديدة وتمركز العديد من أصحاب المواقع في مكاتبهم والالتصاق بالكرسي دون متابعة لما يجري حولهم من قبل الحاشية سواء كان محافظا أم مديرا لمؤسسة أم رئيسا لبلدية يزيد من هذه المشكلات تعقيدا وتنعكس سلبا على الوطن والمواطن. |
|
