|
|
استنبول ووجه السيد بهاء الدين حسن رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الاعمال السوري التركي دعوة الى المستثمرين الاتراك لزيادة استثماراتهم في سورية وتحسين التبادل التجاري بين البلدين.واكد حسن خلال الافتتاح الذي نظمته مؤسسة ديك بحضور السيد فاتح كرمانشي رئيس الجانب التركي في المجلس والدكتور مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار واحمد دياب معاون المدير العام للمصرف التجاري السوري ان سورية بدأت بتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية وغيرها مع اعطاء فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية حيث دخلت المصارف الخاصة التقليدية والاسلامية وشركات التأمين ومؤخراً صدر قانون الصيرفة اضافة للتحضير لسوق الاوراق المالية وكذلك تعديل القوانين المالية الخاصة بالضرائب او العقود وغيرها. واوضح حسن ان الحكومة تخطط لجذب الاستثمارات في البنية التحتية واعمال التقانة وغيرها لان القطاع الخاص اصبح شريكاً كاملاً في عملية التنمية والحكومة مستعدة للاجابة على اي مطلب يلبي رغبة المستثمرين. كما نوه الى مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في المنطقة الشرقية خلال النصف الثاني من العام الحالي. من جهته اشار كرمانشي ان حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ 8.7 ملايين دولار خلال العام الماضي وهو لايعبر عن قوة الروابط بين البلدين مشيراً الى وجود بعض العراقيل امام التجارة مثل محدودية المصارف المراسلة والتباطؤ في تنفيذ الاتفاقات الجمركية وتسريع التشريعات التي تسمح باخراج الاموال والارباح وخلال كلمته اوضح الدكتور الكفري ان مناخ الاستثمار في سورية من المناخات المتميزة في المنطقة ومنذ ان انطلقت خطوات التحديث والتطوير توضحت سياسة اقتصادية جديدة في سورية وتعززت كفاءة تحسين الموارد وسورية غنية جداً بمواردها ولاتعاني من المديونية وتملك محاصيل استراتيجية هامة وكثيرة اضافة للاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والموقع الجغرافي. كما استعرض الكفري مزايا القانون رقم 10 موضحاً ان التعديل الذي سيطاله قريباً يتعلق بمنح مزايا اضافية تتعلق بحجم توظيف العمالة وقيمة الاستثمار ومنطقته. اما السيد احمد دياب معاون المدير العام للمصرف التجاري السوري فاستعرض التطورات التي حصلت في السياسة المصرفية والنقدية والتسهيلات الكبيرة في التعامل بالعملات الاجنبية وادخالها واخراجها. وبنهاية الافتتاح وجه الحضور بعض التساؤلات حيث بدأ الدكتور محمود فرزات بالطلب الى رجال الاعمال المبادرة لزيادة التبادل التجاري وتوقيع اتفاقات بين الطرفين خلال هذا اللقاء وطرح فرص استثمارية في مجال الملح و الفوسفات والقمح والقطن.. اما غازي عياش فأشار الى رقم الصادرات التركي المتنامي وتساءل هل يوجد دعم للمصدرين الاتراك او للشركات المستثمرة خارجاً فأوضح كرمانشي ان الحكومة لاتقدم اي دعم نهائياً لامادياً ولافنياً الا في حال استيراد مواد اولية لازمة للصناعة التركية فانها تعفيها من الجمارك شرط اعادة تصديرها. فيما تساءل عبد السلام الشواف عن كيفية زيادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين. اما السيد فواز عجوز نائب رئيس المجلس فطرح عدة مواضيع تتعلق بفتح خط جوي بين استنبول وحلب وتشكيل لجنة من المجلس لحل المشاكل التي تعترض رجال الاعمال في البلدين وتساءل عن عدم امكانية زيادة الاستثمارات التركية في سورية. فأوضح كرمانشي ان الاسباب لاتتعلق بالمجلس لان هناك الكثير من الامور ينبغي تدخل الحكومات فيها وحجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا متواضع ولكن هذا ينتظر وجود الية سريعة لتطوير التشريعات الاقتصادية السورية. فيما تحدث بعض المستثمرين الاتراك عن حالة خاصة جرت معه في احدى المناقصات وكيف تم استبعاده بعد ذلك لوجود عرض اقل.. فأوضح السيد بهاء الدين حسن ان قانون العقود القديم كان يسمح بكسر الاسعار ولكن القانون الجديد الغى هذه الحالات وبامكان المستثمر الفائز بالمناقصة ان ينفذ عرضه بسهولة. |
|
