|
|
الثورة
650 مليون لإعادة الخدمات إلى تل كردي وبيّن الدبس أن الدعم الحكومي للصنعة السورية مازال مستمراً وبوتيرة عالية وقد تمثل هذا الدعم في عدة إجراءات كان آخرها زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة تل كردي الصناعية وأيضاً المدينة الصناعية في عدرا، حيث نتج عن هذه الزيارة العديد من النتائج حيث تمت إعادة الخدمات الأساسية إلى منطقة تل كردي بتكلفة 650 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تأمين محولات كهربائية للمنشآت الصناعية بالتقسيط على مدة ثلاث سنوات بفائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مأمون حمدان وزير المالية للتواصل مع الصناعيين لتلبية مطالبهم. تسهيلات للاستثمار في المدن الصناعية الإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة والكلام للمهندس الدبس لم تتوقف عند هذا الحد حيث تنوعت لتشمل التوجيه الأخير لمجلس الحكومة القاضي بتأمين المزيد من التسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية وأيضاً قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة والسماح باستيراد بذار القطن وكذلك الأمر آلية الاستيراد برمتها التي تسمح فقط باستيراد المواد الأولية وتلك الداخلة في الصناعة إلا أنه ثمة مطالب تتعلق بتأمين التمويل لعودة المنشآت المتضررة للإنتاج. صنع في سورية وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على أن العام القادم سيشهد انطلاقة قوية في مجال الصناعة السورية خاصة أنه سيكون بشعار صنع في سورية حتى أن المهرجانات ستكون أكثر عدداً وانتشاراً وأوسع من حيث المشاركة، لافتاً أن المهرجان الأخير لصنع في سورية والذي أقيم في السويداء لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً بدليل استهلاك كل البضائع للماركات المشاركة في المهرجان، مضيفاً بالنسبة لمعرض دمشق الدولي فإن الدورة التاسعة والخمسين التي اختتمت منذ أشهر قد نتج عنها توقيع كم لا بأس به من الاتفاقات التي نتج عنها عقود تصديرية للبضائع السورية إلى حوالي 90 دولة خاصة مع الإجراءات التشجيعية من الحكومة وبالتالي فإن الدورة الستين والتي أعلن عن موعد انطلاقها منذ فترة ستكون أكثر نجاحاً وستحقق نتائج أكبر خاصة وأن شعارها سيكون أيضاً صنع في سورية. زيادة الاجور أصبحت ضرورة ورداً على الاتهامات التي توجه للصناعة السورية على أنها تفتقر للجودة ومرتفعة الثمن بيّن الدبس أن البضائع السورية اليوم تصدر لأكثر من 90 دولة وهي تحقق ميزة تنافسية في الخارج خاصة مع أسعارها المنخفضة عن مثيلاتها في أغلب دول العالم ودول الجوار إلا أن السبب وراء اتهام البعض الارتفاع في الأسعار عائد لضعف الرواتب والأجور في سورية، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة رفع الأجور للرواتب للقطاعين العام والخاص خاصة وأن الوقت قد آن لصدور هكذا زيادة. وفيما يتعلق بالانخفاض الحاصل على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أشار الدبس أنه أمر جيد ومبشر بالخير وهو دليل على تعافي اقتصادي إلا أن الصناعيين لايشجعون الانخفاض أو الارتفاع بشكل متسارع وإلى حدود كبيرة خاصة أن الأمر يضر بالمصلحة العامة مفضلاً أن يكون الانخفاض تدريجي وبشكل مدروس، مؤكداً أنه وبالنسبة للسجال الحاصل حول قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة أن لامبرر لهذا السجال خاصة وأن المجال مازال مفتوحاً لاستيراد الآلات الجديدة فمن يرغب يستطيع أن يحصل على الجديد إلا أنه وفي الوقت ذاته أصبح بإمكان الصناعي استيراد الآلات ذات الجودة العالية وبأسعار مقبولة خاصة أنه لا أحد له المصلحة في أن يشتري الآلات لمعمله أو منشآته تكون خردة كما يحب البعض أن يسمي الآلات المستعملة، منوهاً في الوقت ذاته أن هذا الأمر كان مطلب للصناعيين منذ زمن. |
|
