|
|
دمشق
واستفسر أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم عن أعمال الوزارة في محافظة حلب وضرورة دعمها بالآليات الثقيلة وسبب اقتراح الوزارة مشروع دمج شركة الدراسات المائية مع شركة الدراسات الفنية ومدى الاستفادة المحققة من تقنية القالب المنزلق الجديدة في المشاريع الإنشائية المستقبلية والمخططات التنظيمية للسكن العشوائي ومدى إمكانية بناء سكن شعبي اسعافي مؤكدين ضرورة دعم مؤسسات الوزارة نظرا للدور المعول عليها في مرحلة إعادة الإعمار. وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن سبب زيادة موازنة الوزارة عن العام الفائت يعود إلى زيادة نسب التنفيذ المتوقع حدوثها في العام القادم بعد تأمين عدد من الآليات التي كان نقصها يشكل عائقا أمام أعمال الشركات بالإضافة إلى رصد اعتمادات لمشاريع جديدة منها /معمل أدوية في السويداء ومشفى ومبنى للمشرعات الصغيرة في حمص/ مؤكدا أن «عام 2018 سيشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها». وأشار الوزير عرنوس إلى أن الوزارة تسعى الى تطوير شركاتها الإنشائية وإدخال تقنيات التشييد السريع بالتعاون مع شركات من الدول الصديقة لسورية موضحاً أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تأهيل وبناء المشاريع في حلب تعمل في عدة نقاط من المدينة وريفها لإنجاز المشاريع الخدمية الأكثر أهمية للمواطنين وأن اقتراح دمج شركتي الدراسات الفنية والمائية يعود الى قلة جبهات العمل التي تختص بها شركة الدراسات الفنية. وبين الوزير عرنوس أن الوزارة ومؤسساتها تعمل على تأمين المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية في المحافظات وتأمين الأراضي اللازمة للبناء مضيفا «ما دام المخطط التنظيمي يمكن تطويره شاقوليا لن نسمح بالتوسع فيه أفقيا إلا عند الضرورة» موضحا أن تقنية القالب المنزلق نوع من إنشاء السكن السريع حيث إن البناء الذي كان يحتاج 3 سنوات أو أكثر لإنهاء بنائه يمكن اختصار العمل فيه من خلال هذه التقنية ببنائه خلال سنة واحدة. وقال الوزير عرنوس «مع بداية عام 2018 سنقدم للحكومة الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي الذي يهدف لتحقيق التنمية المتوازنة في سورية وسنقدم فيه كل روءى مشاريع السكن والمنشآت الصناعية والجامعات وغيرها». يذكر أن الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها في عام 2017 بلغت 19 مليارا و480 مليون ليرة سورية. مناقشة موازنة وزارة الثقافة كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة مليارا و875 مليون ليرة سورية. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أهمية تفعيل دور المراكز الثقافية وإعادة تأهيلها ومعرفة مصير الآثار المنهوبة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة داعين إلى زيادة التوثيق السينمائي للأحداث التي مرت بها سورية وإنشاء دار ثقافة بمدينة حلب واستقطاب المواطنين للمراكز الثقافية في جميع المحافظات. وأكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن الوزارة ستعمل على إنشاء متحف الفن بدمشق وسيضم اللوحات القديمة لدى الوزارة والبالغة 17 ألف لوحة لافتا إلى أنه سيتم العمل على ترميم ضريح سلطان باشا الأطرش في محافظة السويداء وإكساء معهد الفنون التطبيقية والقاعة المتعددة بمدينة طرطوس إضافة إلى تطوير القاعدة التقنية بالمراكز الثقافية وتزويد صالات السينما والمسرح بتقنية «دي سي بي» لعرض أفلامها. كما بين أن الوزارة استعادت تمثالين تدمريين وتم ترميمهما في العاصمة الايطالية روما بتقنية ثلاثية الأبعاد مشيرا إلى أن الوزارة نظمت دورات مكثفة ودورية لمحو الامية وتعليم الأطفال المتسربين إذ يوجد 390 صفا لمحو الأمية بالمحافظات. بدوره أكد الدكتور محمود الحمود مدير الآثار والمتاحف أن سورية لديها ما لا يقل عن 20 ألف موقع أثري والحفاظ عليها مسؤولية كبيرة وانه منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية تم تأمين معظم الآثار باستثناء الموجودة في متحفي الرقة وإدلب لافتا إلى انه يتم التواصل مع «الأنتربول» في حال العثور على قطع أثرية تعود لسورية. وشدد الحمود على الملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه بهدم الآثار والتنقيب عنها بشكل غير مشروع أو سرقتها منوهاً بالدور القوي لمنظمة اليونسكو لمصلحة التراث الثقافي الإنساني والدور الإيجابي لمنظمات عالمية في المتابعة المستمرة لعمليات ترميم الآثار بحلب. وخلال مشاركته في افتتاح الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن سياسة العمل حالياً تسير وفق توجيه الإنفاق وثمة أماكن يكون الإنفاق فيها بحده الأدنى ونسعى لنيل رضا المواطن وتحسين واقعه المعيشي وهذه أول اهتماماتنا. مناقشة موازنة وزارة الاتصالات والتقانة كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 4 مليارات و658 مليون ليرة سورية. ودعا رئيس وأعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى إيجاد حلول لمشاكل ضعف سرعة الانترنت وتأمين المزيد من البوابات في بعض المراكز مؤكدين أهمية تطوير عمل المؤسسة العامة للبريد لضمان التنافسية في ظل التقانات الحديثة وزيادة خدماتها المقدمة للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر في الوزارة وتأمين دراجات نارية لعمال الصيانة الهاتفية. وتساءل أعضاء اللجنة عن واقع شركتي الخليوي وموعد إدخال المشغل الثالث في الخدمة داعين إلى الإسراع في وضع قاعدة بيانات لمستحقي الدعم والاهتمام بالشبكة الهاتفية في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. بدوره أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة تعمل جاهدة للنهوض بواقع قطاع الاتصالات وتأمين أفضل الخدمات للمواطنين مبينا أن الوزارة تتعاون بشكل كبير مع مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بالدفع الالكتروني حيث أصبح هذا المشروع في مراحل متقدمة بعد بناء المنصات لإطلاقه. وشدد الوزير الظفير على أن الوزارة تتابع موضوع المشغل الثالث مع إحدى شركات الاتصالات من الدول الصديقة وتعمل بكل إمكانياتها لإعادة شبكة الاتصالات الأرضية إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها بالسرعة الممكنة موضحا أن «شركتي الاتصالات تقومان بواجب وطني مهم جدا في الأزمة ولا يمكن لهما رفع أسعار المكالمات والخدمات التي يقدمانها إلا بموافقة الوزارة». ولفت الوزير الظفير إلى أن قطاع الاتصالات يقود عملية التنمية من ناحية تسهيل الاتصالات والتواصل في حين تعمل الوزارة على تأمين البنى التحتية اللازمة لإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمعالجة الشكاوى والمطالب التي يقدمها المواطنون. |
|
