|
|
على الملأ رغم تحسن الاحوال فان اسعار الايجارات لم تنخفض ولم تقف عند حد بل على العكس ترتفع يوما بعد اخر بشكل عشوائي منفلت بغياب اي تشريع او اسس للمعالجة يخضع للمزاجية وكأن الامر لا يمكن الدخول اليه وترك ذلك للمُأجر والمُستأجر . موضوع الاجارات يخضع في كل دول العالم لمعيار العرض والطلب ورغبة المُستأجر ولكن يخضع ايضا لأسس ومعايير وقوانين ويكون لموضوع العرض والطلب ورغبة الزبون هامش زيادة يتراوح مابين 20 _ 25 % على السعر الذي تحدده لجان مُختصة تشبه الى حد كبير القوائم الاسترشادية التي تعتمدها الجمارك في استيفاء الرسوم والضرائب . عقود الايجار التي يتم تسجيلها في الدوائر الرسمية تعتمدها بعض الدول في تخمين اسعار البيوت وبكونها استثمارات يتم فرض ضرائب على مالكي العقارات ترتفع نسبتها كلما ارتفعت اسعار الايجارات وتستخدم الضرايب والرسوم للحد من رفع الايجارات وضبطها والسيطرة عليها وبما يساهم في اعادة توجيه المُستأجرين الى الاحياء والضواحي ومن مراكز المدن الى الارياف. التوجه الاستراتيجي لحل ازمة السكن يكون من خلال قيام الدولة بتسهيل وتشجيع الاستثمارات في قطاع السكن الاجتماعي ، وتكون حوافز الاستثمار كبيرة لان دورة رأس المال طويلة وبالتالي لا يتم الاستثمار بهذا القطاع الا بتقديم الحوافز الكبيرة وفي مقدمتها تقديم الارض والبُنى التحتية ومنح الاعفاءات في استيراد المواد الاولية والتجهيزات. خلق ثقافة الاستثمار في بناء السكن يحتاج الى خطوات تبدأها الجهات المعنية لكي تلاقيها رؤوس الاموال وهي من اهم القضايا التي يجب ان تتصدى لها الجهات المعنية لانها استحقاق لاجيال تدافع عن وحدة البلد منذ سنوات طويلة ولا يمكن تركها لمصيرها دون ان يكون هناك تقدير لتضحياتها . اليوم نحن في سباق مع الزمن لوضع حد لتجاوزات كرستها الظروف ويكون السبق فيها لمن يضبط ويعالج التشوهات التي باتت كبيرة في مجتمعنا . |
|
