|
دمشق واليوم نحن بحاجة إلى مشروع إعادة إعمار للكادر البشري والمؤسسات كما هو إعمار الحجر. وبين وزير التنمية الإدارية خلال ورشة العمل أمس حول دراسة ومناقشة التعليمات التنفيذية لقرارات الاعتمادية الوطنية.. والمتعلقة باعتمادية المركز التدريبي والمادة التدريبية والمدرب الوطني، أنه أصبح من المهم جداً العمل على الكوادر البشرية، وأن الوزارة تعمل كضابطة لشؤون العمل في مجال التنمية البشرية، مشيراً إلى أن مشروع التنمية البشرية مشروع لكامل المؤسسات في القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي، وليتم العمل بشكل صحيح يجب أن يكون لدينا مراقبة جودة، ومشروع وطني نأخذ فيه الاعتمادية الوطنية بشكل صحيح. وأوضح د. النوري أنه لم يعد هناك عقبات أمام مشروع التنمية الإدارية، ويتم العمل بهذا المشروع حسب توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، والانتقال بالمشروع إلى آفاق جديدة، وخلال عام وشهر من عمر الوزارة تم خلق إطار للتنمية البشرية بشكل كامل، وأصبح لزاماً تنفيذ المشروع مع كافة الجهات.. وحتى نهاية الشهر الثالث يجب أن نصل إلى وضع بانوراما أمام القيادة السياسية للمشاريع الرائدة متكاملة الأطر. وأشار إلى أن الوزارة تنتقل من شكل نشر معرفي إلى شكل تنفيذي، كما يتم العمل على تبسيط الأمور إلى أبسط الحدود، وأن القرارات بسيطة ومتعاونة مع كل المراكز التدريبية، حتى على مستوى القطاع العام سيكون هناك تدقيق بمستوى جودة الأداء حتى داخل المراكز التدريبية، ومن أهم المواد في مرسوم التنمية الإدارية هو الاهتمام في مشروع التنمية البشرية في جميع الجهات العامة.. مبيناً أهمية تغيير النمطية الذهنية الفكرية الإدارية بمفهوم الهيكل التنظيمي للوصول إلى هياكل تنظيمية صحيحة، والتنظيم هو الوسيلة الأساس لمحاربة الفساد. ويجب أن نتعلم العمل من خلال مؤشرات جودة صحيحة ورقابة أداء فاعلة. وعرض د. النوري خلال الورشة التعليمات التنفيذية للقرار رقم 118 القاضي بتحديد معايير اعتماد المركز التدريبي وتنظيم العملية التدريبية وضمان كفاءة إدارة المراكز التدريبية العامة والخاصة |
|