|
|
حديث الناس وعجز الجهات الرسمية المعنية بالمقابل عن الحد من جماحها وإقرارها في أحيان كثيرة بفشلها في ذلك متذرعة حيناً بقلة عدد المراقبين وبعدم تعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن المخالفين والاقتصاص منهم حيناً آخر، فلا اقل من وجود جهة أخرى تنبثق من داخل المجتمع ذاته للوقوف في وجه المتغولين والمتربحين على حساب المواطنين والتحذير من أساليبهم الدنيئة وتعمل على بلورة دور واضح لها في حماية المستهلكين وتوعيتهم وتمثيلهم أمام الجهات الرقابية في حال تعرضهم لأحد أشكال الغبن أو الاستغلال ومن تلك الجهات جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها التي ورغم تعثر عملها بين فترة وأخرى كان لها جهود لا يمكن إغفالها في العمل على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والإشارة إلى أساليب الاستغلال والاحتيال التي يمارسها بعض التجار والى نوعيات من السلع والبضائع الرديئة التي لا تصلح لاستهلاكهم سواء منها الغذائية أم غيرها فضلاً عن الدفاع عنهم أمام الجهات الحكومية ورد بعض الحقوق لأصحابها. استمرار عمل الجمعية ووجودها بالإضافة إلى خمس جمعيات أخرى في باقي المحافظات بات اليوم على المحك حيث تعاني من الافتقار إلى مصادر التمويل فيما تتقاذف وزارتي التجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية مسؤولية دعمها مادياً بعد أن اغفل قانون التموين الجديد ما ينص على ذلك كما لم تجد الشؤون الاجتماعية نصاً صريحاً يبيح تقديم هذا التمويل. وإذ ترى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (بحسب أحد مسؤوليها) أن الجمعية لم تحدث من خلال عملها ونشاطاتها أي اثر على المستهلك خلال مدة تأسيسها فالتساؤل ذاته لايزال يتردد على لسان المواطنين حول مدى ما استطاعت الوزارة من تقديمه للمواطن عبر أجهزتها الرقابية لتحميه من بحور الغلاء والاستغلال وأمواجه المتلاطمة ؟! العمل على تفعيل دور الجمعيات ودعمها بكل السبل الممكنة بدل من تهميشها هو مسؤولية جميع الجهات الرسمية منها أو الحكومية وهو السبيل لمدها بأسباب القوة التي تمكنها من أداء ما هو مطلوب منها في الدفاع عن المواطنين وتمثيلهم وحمايتهم وتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم في مواجهة تجار الأزمة وغيلانها. |
|
