|
|
الكنز على إعادة توزيع هذه العمالة ما سبب تخمة في أعداد العمالة وأعباء إضافية على الشركات التي انتقلوا إليها وزاد من تكاليف إنتاجها التي سيتم حسابها من الأرباح . بالتأكيد لا تقع مسؤولية هذا الأمر على العمالة ولاسيما نتيجة هذه الظروف القاسية التي تعرضوا فيها إلى صعوبات كثيرة على أيدي العصابات المسلحة ولكن تقع عليهم المسؤولية عندما لا يقومون بتنفيذ ما تطلبه الجهات التي نقلوا إليها من العمل على الخطوط الإنتاجية حيث يرفض بعضهم ذلك بحجة أن عملهم الأساسي كان في مديريات إدارية والبعض الآخر يأتي ليضع توقيعه على جدول الدوام ويغادر العمل وهذا يتنافى مع أخلاق العمل ويحمل الشركات خسائر إضافية . وكثيرة الأمثلة على ذلك حيث يؤكد العديد من إدارات الشركات الصناعية العامة أنهم يعانون من هذه الظاهرة في شركاتهم، فعندما يقومون بالضغط على هؤلاء العمال للقيام بعملهم تجد الكثير من التدخلات من خارج الشركة لإيقاف هذا الضغط على العمال وتركهم على راحتهم بحجة ظروفهم الصعبة. وبالتالي لابد من إيجاد طريقة تعيد تشغيل هذه العمالة بدل من إضافتها إلى جملة العمالة المقنعة المتواجدة في الأساس داخل الشركات بما يساعد الشركات على تحسين وضعها الإنتاجي ويزيد من أرباحها وإعادة توزيعها بشكل عادل حتى لا تتحمل شركة أكثر من أخرى وزر هذه العمالة وكلنا نعلم التخمة التي أصابت الشركات في المحافظات الآمنة . لاشك من الضروري مراعاة الوضع ولكن ليس على حساب العمل فأغلب المنقولين لا يريدون العمل والعينات كثيرة على هذه العمالة في شركاتنا العامة وخاصة أن كل جهد يبذل لإنتاج سلعة يساهم في سد جزء من حاجة البلد ولابد من تشديد الرقابة على هذه العمالة الوافدة كي لا تكون عبئاً ومثالاً تتقيد به العمالة النشطة . |
|
