|
|
دمشق وأوضح المهندس لؤي احمد مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه « للثورة « ان هذا القرار يأتي متابعة من قبل وزارة الصناعة لشركاتها في الحفاظ على جودة المياه التي يستهلكها المواطنون حيث تتم عمليات التهريب من المنافذ الحدودية للدول المجاورة دون أية رقابة وأية مراعاة لقواعد الصحة العامة مع العلم أن الشركة تستطيع تغطية حاجة السوق المحلية من هذه المادة وتصدير قسم من إنتاجها إلى الدول المجاورة وهذا ما يحدث حيث أن الشركة تصدر إلى كل من لبنان والسعودية ومصر. وبين احمد أن القرار يمنح الشركة فرصة لزيادة الإنتاج وزيادة التسويق والارباح التي ستعود إلى الوزارة ومشاريعها في إعادة أعمار الشركات المدمرة مع استيعاب فائض العمالة الموجودة لدى الشركات المتوقفة مع العلم أن حركة السياحة متوقفة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن والأوضاع الأمنية السائدة الأمر الذي جعل الشركة تواجه بعض الصعوبات في تسويق الإنتاج إضافة إلى أن الصادرات السورية إلى الدول المجاورة تخضع لرسوم جمركية بينما المياه المستوردة من الدول العربية معفية من الرسوم عندما تدخل إلى سورية نتيجة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى . وأوضح الأحمد أن القرار يساعد الشركة على استثمار كامل طاقاتها الإنتاجية مع العلم في حال استيراد أية كمية مياه سيؤدي إلى هدر الطاقات وانخفاض نسب التنفيذ وبالتالي انخفاض الارباح في الشركة . |
|
