|
|
اقتصاد ومشاريع الدمج التي قامت سواء على مستوى الوزارات أو بمؤسسات الوزارة الواحدة منها ما عاد كما كان، وأخرى زادت فيها عمليات الدمج، فمشروع القانون الذي يقضي بتأسيس شركة مساهمة تسمى المؤسسة العامة للخزن والتسويق (عشتار للتجارة) هل ستحقق بعد الدمج المرونة والكفاءة اللازمة لتعزيز دورها في عملية التدخل الإيجابي لمصلحة المواطن بأسعار مناسبة وجودة مقبولة. يرى الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أن دمج المؤسسات والشركات والمنشآت نظرياً مسألة إيجابية يكون الهدف منها إعادة تقليل السلبيات والتشتت الإداري، والاستفادة من إيجابيات الحجم على المستوى الإنتاجي أو المالي أو التسويقي..الخ. لكن من جهة أخرى فالجوانب السلبية لعملية الدمج تتضح من خلال أن تعم مشكلة لدى إحدى المؤسسات خاصة المالية منها، على باقي الشركات أو المؤسسات أو بالأحرى نقل التشابكات المالية إلى المؤسسات الناجحة وبالتالي الوقوع بمشكلات مالية جديدة. وحسب فضلية فإن الدمج إذا درس بشكل جيد واستقرأ الواقع، بالإضافة إلى آليات تطبيق الدمج من الناحية التشريعية، ستكون تجربة الدمج إيجابية وتخدم الأطراف جميعها. ويتوقع فضلية نجاح دمج المؤسسات المذكورة كون المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية حققت نجاحاً وبالتالي سينعكس هذا بدوره على باقي المؤسسات المدمجة معها. وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى لسان معاون وزيرة الاقتصاد غسان العيد يعزو ذلك إلى التبدلات الاقتصادية في سورية والتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي بهدف الحفاظ على تأمين متطلبات المواطن من خلال التدخل الإيجابي ورأى العبد أن المؤسسة التي ستحدث ستقلل النفقات الضائعة وبالتالي استخدام الموجودات لدى تلك المؤسسات بصورة عالية الكفاءة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التشتت الإداري، وإشراف جهة إدارية واحدة على المؤسسة المذكورة. |
|
