|
|
دمشق حيث من المتوقع أن تباشر أعمالها خلال العامين المقبلين في واحدة من ثلاث وأن دول عربية أبدت استعدادها لاستضافة هذه البورصة، وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين. ويعتمد هذا المشروع العربي الجديد على توفير آليات جديدة للمشاريع العقارية تناسب الاستثمارات في هذا القطاع، للتغلب على مشكلات نقص الشفافية، وعدم توافق العرض مع الطلب، حيث سيعتمد على إعداد البحوث التي تساعد على تحديد احتياجات الأسواق من المشاريع الإسكان والمشاريع السياحية والصناعية والبنية التحتية ومساعدتها على إدراج أسهمها في البورصة بغية الحصول على التمويل اللازم، كذلك توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه المشاريع وتشجيعها للاستفادة من خدمات هذه البورصة للنهوض بمشاريع كبرى تسهم في سد حاجة الأسواق، وتولد فرص العمل، وتخدم الاقتصاد الكلي. وبحسب مدير مكتب هذه البورصة سفر الحارثي، فإنه سيتم تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته للأسواق العربية جميعا عبر فروع في الدول الأعضاء في الجامعة، بحيث يتم نقل الصناعة العقارية في العالم العربي من كونها صناعة تقليدية إلى صناعة تتلاءم والمعايير والأسس العالمية المرعية في هذا القطاع. وأضاف الحارثي أن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقرب من 54 بالمئة من إجمالي الثروات الأخرى، والتي تتنامى قيمتها بالتقادم، حيث ستطلق هذه البورصة من تحت قبة الجامعة في السادس والعشرين من الشهر المقبل. ولن تكون مقتصرة علــــى عمليات البيــع والشـــراء، بل ستركز أيضا على عمليات التنمية المستدامة وتخطيط المناطق السكنية، والحد من ظاهرة مناطق السكن العشوائي التي تحيط بأغلب المدن العربية. |
|
