|
|
دمشق في اجتماع الهيئة العامة لأي شركة تكتسي أعمال واجراءات الشركة الصبغة القانونية بعد الاقرار في الهيئة المذكورة ، سواء ما يتعلق بالمصادقة على تقرير مفتش الحسابات أو تعويضات الادارة التنفيذية أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي مسائل أخرى وصولاً إلى ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة. لكن السؤال هل بالفعل اجتماعات هيئات الشركات العامة تحقق مصالح وتطلعات كل المساهمين وخاصة المساهمين الصغار منهم؟ في اجتماع الهيئة العامة عندما ينبري المساهم الصغير لأي سؤال أو طلب يكون السؤال أولاً كم تملك من الأسهم؟ وهذا قول مبطن بأنك لا يحق لك السؤال أو حتى الاعتراض باعتبار أن المساهمين الكبار يملكون الملكية المطلقة من الأسهم التي تخولهم التصويت على أي قرار وهنا يعود سؤال آخر ما الغاية من الشركات المساهمة إذاً؟ إذا كان المساهم الصغير والذي أعطى الشركة صفة المساهمة العامة لا حول له ولا قوة. إن المشرع عندما شجع قيام الشركات المساهمة العامة من خلال التخفيضات الضريبية أراد توظيف مدخرات الصغار ووضعها في سكة الاستثمار الوطني. لذلك فإن اصلاح اجتماعات الهيئات العامة من خلال انفاذ الصغار في القرار هدف يحقق الغاية التي قامت من أجلها هذه الشركات ، وقد كانت الطروحات عديدة في هذا المجال مثل تبني طروحات المساهمين الصغار ومناقشتها في هيئة الأوراق ووزارة الاقتصاد قبل التصديق على قرارات الهيئة العامة، وبالتالي إعطائها صفة الأخذ بالاعتبار لا التعطيل. |
|
