|
|
المؤشر وبصرف النظر طبعا عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، فالسوق ذات القطاعات الخمسة لا تتحرك ولا تعطي أداء وفقا لهذه المحاصصة، بل على أساس (هبوب) أو ركود القطاع المصرفي، ولعل ذلك بدا واضحا خلال الجلسات الأخيرة، حيث (شخرت) السوق لمجرد إغفاءة بسيطة من هذا القطاع..!! ويلحظ المتتبع للقيم السوقية تباين هذه القطاعات على نحو لافت، حيث يستأثر المصرفي على نحو 131 مليار ليرة سورية تمثل 91 بالمئة من إجمالي هذه القيم، في حين أن نصيب القطاعات الأربعة الأخرى مجتمعة حوالى 13 مليارا تعادل تسعة بالمئة، ويشكل التركز لصالح هذا القطاع سمة عامة تطبع كل ما له علاقة بالأداء السوقي بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي موازاة ذلك، قد لا تحمل زيادات رؤوس الأموال المفترضة للمصارف خلال عامي 2011/2012 أخبارا سارة للسوق، حيث يبلغ إجمالي هذه الزيادات حوالى 103 مليارات ليرة مطلوب من المستثمرين أن يؤمنوا 50 بالمئة منها، ما سيدفع باتجاه تسييل جزء من الأسهم ليتمكن حملة هذه الأسهم من الاكتتاب في هذه الزيادات، يضاف إلى ذلك، الحاجة لسيولة جديدة تتطلبها عمليات الاكتتاب على أسهم شركات جديدة متوقع أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق، إذ يمثل تأسيس بنك الكويت برأسمال عشرة مليارات ليرة سيطرح 34 بالمئة منها للاكتتاب، إحدى تحديات السيولة لدى المستثمرين. ويدفع شح السيولة المتوقع في السوق بعض المراقبين والمستثمرين للمطالبة بتمديد فترة نفاذ القانون رقم /3/ لعام 2010 ، والذي قضى بزيادة رأس مال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات، والإسلامية إلى 15 مليارا، من ثلاث إلى ست سنوات، خاصة وأن هذه المصارف ليست مضطرة لمثل هذه الزيادة في الوقت الراهن. |
|
