|
|
دمشق وأضاف السيد اللواء مدير التجنيد العام في لقاء مع «الثورة» : إن المرسوم 35 الذي خفض مدة الخدمة الإلزامية هو إضافة جديدة إلى جملة المراسيم التي تعزز الوحدة الوطنية بين كل أبناء الشعب مدنيين وعسكريين، مضيفاً أن الوطن يحتاج الى بناء من جهة وحمايته من اي عدوان خارجي من جهة ثانية، وهاتان المهمتان هما مسؤولية ابناء الوطن، والشباب هم الدرع الواقي والحصن المنيع، بسواعدهم يتم بناء بلدنا وتقدمه وازدهاره، وهذا يتطلب زمناً وفرص عمل في كل مناحي الحياة، ومن طرف آخر يدافعون عنه مضحين بأرواحهم في سبيل عزته وكرامته. وتابع اللواء بري قائلاً: أما الدفاع عن الوطن فهو مهمة منوطة بالجيش والشعب في آن معاً، سابقاً كان تعداد الجيش احد مقومات النصر في المعارك، أما الآن وبعد ان دخلت التكنولوجيا والأتمتة في الحروب الحديثة فقد أصبحت الجيوش تعتمد على النوع وتختصر القوى البشرية، وكما تعلمون فإن الخدمة الالزامية كانت سابقاً سنتين ونصفاً (مادة 5/15 من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953) وبتطور القوات المسلحة كماً ونوعاً تم تخفيض الخدمة الالزامية ستة أشهر لتصبح سنتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2005 وإن الغاية من هذا التخفيض اعطاء الشباب الوقت الكافي لتوفير الفرص لبناء حياتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. واشار اللواء بري الى صدور القانون 16 لعام 2008 الذي عدل الخدمة الالزامية لتصبح واحداً وعشرين شهراً للشباب الذين نجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما فوق وكانت الغاية من ذلك هي تشجيع التعليم وتجاوز الأمية البغيضة التي تعتبر عاملاً اساسياً في تخلف الشعوب، ومن طرف آخر اعطاء الشباب فرص عمل اضافة الى مسؤولياتهم في الدفاع عن الوطن. وتابع قائلاً: ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 19/3/2011 الذي خفض الخدمة الالزامية ثلاثة أشهر لتصبح ثمانية عشر شهراً. أما فيما يتعلق بالذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الاساسي فقد أصبحت واحد وعشرين شهراً موضحاً ان الغاية من هذا المرسوم هي: ا- اعطاء الشباب فرصة أوسع لبناء حياتهم والمساهمة في بناء الوطن، وزيادة منعته وتقدمه وازدهاره. 2- تشجيع النشىء على التعليم لأنه في العلم يتحقق التقدم والازدهار والحضارة. 3- الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمعتدين ومن تسول له نفسه خرق الحرمات. وعن آلية تنفيذ المرسوم التشريعي 35 لعام 2011 ومن المستفيدون منه بين مدير التجنيد العام ان الوطن هو المستفيد الاول لأنه يبنى بسواعد الشباب وهمتهم. أما فيما يخص آلية التنفيذ فسيتم تطبيق المرسوم من 1 حزيران العام الجاري لكل من هو موجود على رأس خدمة العلم ويسرح اصولاً.. كما يطبق على كل مكلف يتم ترحيله حديثاً لأداء الخدمة الإلزامية. اما بالنسبة لمن لم ينجح في الصف الخامس من مرحلة التعليم الاساسي فتصبح خدمته الالزامية 21 شهراً بدلاً من 24 شهراً. وفي العودة الى مرسوم العفو العام الذي صدر قبل ايام ومن يستفيد منه من العسكريين الذين لديهم عقوبات انضباطية او فرار داخلي أو خارجي، أوضح السيد اللواء فيصل بري ان كل عسكري موجود على رأس عمله في أداء الخدمة الالزامية وفرضت بحقه عقوبات انضباطية فقد شملت بالعفو ويسرح فور انتهاء خدمته العسكرية. اما الذي شكل فراراً داخلياً لظروف تعنيه ايضاً شمل بالعفور على ان يسلم نفسه خلال 60 يوماً من تاريخ صدور مرسوم العفو ويعتبر مشمولاً ويسرح بشكل طبيعي. أما العسكري الذي شكل فراراً خارجياً ايضاً شمل بالعفو على ان يسلم نفسه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور مرسوم العفو. وفيما يتعلق بالمكلف الذي دعي لأداء الخدمة الالزامية وتخلف عنها مهما كانت مدة التخلف فقد شمل بالعفو ويعتبر مدعواً لسوق أمثاله.. أما كل مكلف تخلف عن اعدادات السوق او تقديم الشهادة العلمية، أو عدم حمل البطاقة الشخصية او غير عنوان اقامته او مخالفات الدعوات الاحتياطية بأنواعها فقد شملت ايضاً بالعفو. وفيما يخص من تجاوز سن التكليف (42 عاماً) ولم يؤد الخدمة الالزامية لغير أسباب الأعفاء المعروفة فيترتب عليه حق للوطن بتسديد بدل فوات الخدمة وترتبط القيمة بالشهادة العلمية التي يحملها المكلف أما فاقدو دفتر خدمة العلم فهؤلاء غير مشمولين بالعفو ويترتب عليهم دفع الغرامة المطلوبة. |
|
