|
|
دمشق وذلك في خطوة باتجاه نشر الوعي التأميني وتعزيز الثقافة التأمينية لدى جميع شرائح المجتمع السوري من خلال برامج توعية ومحاضرات تخصصية وذلك في خطوة تمهيدية باتجاه توسيع نطاق الندوات وتعميمها لتشمل المحافظات السورية حيث كانت البداية والخطوة الثانية باتجاه محافظة اللاذقية .
وبحسب العش وبالنسبة للتدريب المهني خلال العام الماضي فقد تم العمل على وضع خطة لتدريب الكوادر البشرية داخل الهيئة وخارجها من خلال البرامج التدريبية التخصصية التي أقيمت بالإضافة إلى ورشات العمل مع مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية وجامعة دمشق . وأضاف العش أن عام 2017 تميز أيضاً بإقامة الملتقى التأميني الوطني الأول بعد غياب أكثر من خمس سنوات بحضور 450 شخصية من الجهات والفعاليات التأمينية المحلية والعربية والدولية والغرف الاقتصادية ومدراء ورجال أعمال ومتخصصين في التأمين وإعادة التأمين إضافة لمشاركة الهيئة في بعض المعارض والمؤتمرات منها معرض إعادة أعمار سورية وملتقى الاستثمار السوري ومعرض روميكس ومعرض دمشق الدولي وإعداد فيلم وثائقي عن الرؤية الاقتصادية ولا سيما في قطاع التأمين تحت عنوان «وحلق طائر الفينيق « . وفيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد تم إصدار القرار خاص بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي ومعالجة الشكاوى برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين عن المؤسسة السورية للتأمين ونقابة الأطباء والصيادلة وممثلين عن شركات الإدارة ومحامي تأمين إلى جانب ممثل عن وزارة الصحة « تم إضافته فيما بعد» والاتحاد السوري لشركات التأمين بموجب القرار رقم 44 حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات وعالجت الكثير من المشاكل التي تعترض عمل التأمين الصحي وأصدرت القرارات المناسبة من خلال الصلاحيات الممنوحة لها مع تنظيم اجتماعات مكثفة بين مختلف أطراف عملية التأمين الصحي بهدف معالجة العقبات التي تعترض هذا القطاع . وفي مجال التدقيق ومراقبة عمل الشركات فقد تم تشكيل لجنة لمراقبة عمل شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية من خلال القيام بجولات ميدانية على تلك الشركات والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات داخل الشركات لتقييم عملها بشكل فعال وإظهار النتائج بشفافية والإطلاع على سير العمل داخل الشركات كما اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لعلاج بعض الظواهر التي قد يشهدها السوق والتي تضر بمصالح الشركات أو بالسوق بشكل عام حيث تتلقى الهيئة كافة شكاوى التأمين وتعمل على معالجتها بشكل فوري وبشفافية بما يحقق العدالة بين جميع أطراف النزاع . وفي صعيد التشريع الضريبي تم وضع نظام للتأمين الصحي «مسودة تشريع» و رفعه لوزارة المالية بديلا عن آلية العمل المعمول بها حاليا في المؤسسة السورية للتأمين بهدف إعادة هيكلية التأمين الصحي والحل البديل لكافة العوائق والمشاكل التي تعترضه حاليا، إضافة لوضع مسودة قانون التأمين بديلا عن المرسوم التشريعي الناظم لعمل قطاع التأمين الحالي بعد مراجعة أنظمة العمل في القطاع ورفعه كذلك لوزارة المالية مع الأسباب الموجبة لاستكمال إجراءات إصداره. كذلك تم وضع عدة أنظمة في مجال القرارات الناظمة لعمل سوق التأمين منها نظام الحوكمة والوساطة ومندوبي المبيعات وخبراء مقدري الأضرار . وفي مجال تطبيق المعايير الدولية تم العمل أيضاً على رسم مؤشرات ومعايير لعمل شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية بما يحقق الشفافية في تقييم أداء الشركات والتزامهم بقواعد العمل التأميني من خلال مراقبة سجلات وتقارير إدارة النفقات الطبية بهدف معرفة مواطن الخطر التي تتعرض لها تلك الشركات والعمل على دراسة مجموعة من مؤشرات المخاطر في شركات التأمين كمؤشرات نسب السيولة والمديونية ومعدلات الخسارة . وبالنسبة لمجال القضاء والتأمين تم إحداث محاكم تأمينية بموجب القانون رقم 5 لعام 2017 وتوسيع عمل المحاكم لاحقا لإحداث غرف في كافة المحافظات السورية . وفي مجال تنظيم عمل سوق التأمين عقدت الهيئة اجتماع موسع لكافة قدرات شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية تم خلاله بحث المواضيع المتعلقة بأداء شركات التأمين وشركات الإدارة إلى جانب بحث المشاكل والعوائق التي تعاني منها الشركات والحلول التي من شأنها المضي قدما بهذا القطاع ليكون رافعة حقيقية داعمة للاقتصاد الوطني . كما تم وضع نظام استثمار لأموال شركات التأمين ضمن ورشات عمل ضمت كل من سوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الاستثمار السورية وهيئة التمويل العقاري وهيئة الأوراق والأسواق المالية بهدف تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني . وبالنسبة لتسويق التأمين فقد تم لتركيز على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة حيث تم تعديل نظام عمل مندوبي المبيعات ضمن شركات التأمين واستبداله بمنتج مبيعات وهي من الحلول الفعالة لتوسيع عمل السوق وخاصة من جهة تشغيل عدد من الشباب في مناطق مختلفة بالإضافة إلى وضع نظام شركات الوساطة والتي تعتبر عامل مهم لتوسيع حجم محفظة سوق التأمين . كما كان للتعاون الدولي نصيبه من التقرير الذي كشف عن قيام الهيئة بوضع اتفاقية للتعاون مع جمهورية ايرن الإسلامية بهدف إيجاد حلول فعالة خاصة لإعادة التأمين وإحداث تجمعات لإعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين بالتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال. وفيما يتعلق بتطوير المنتجات التأمينية فقد قامت الهيئة بدور تحفيزي لتطوير منتجات التأمين وخلق منتجات جديدة متناسبة مع الوضع الراهن ومنتجات تأمينية خاصة متناسبة مع الدخول المنخفضة تراعي الآثار السلبية للأزمة مثل التأمينات الصغيرة «وعلى سبيل المثال لا الحصر» دفع قيمة القسط التأميني الصغير لهذا النوع من المنتجات من خلال الدفع الالكتروني . العام 2017 شهد أيضاً استقبال طلبات وكلاء تأمين جدد في مجال عمل مقدمي الخدمات التأمينية بعد تعديل نظام عمل وكلاء التأمين و توقفه لفترات طويلة بسبب الشروط الخاصة لجهة إجراء دورات تدريبية في المعهد العربي للتأمين وكون المعهد لا يمارس أية نشاطات . |
|
