|
|
دمشق القانون يمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحيات تنظيم وول ستريت, وبموجبه سيتم فرض قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي، كما سيؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة في حال نشوب أزمة مالية جديدة. وتناقلت وكالات الانباء ان القانون الجديد سيمنع البنوك الأميركية من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق التي اعتبرت السبب الرئيسي وراء الأزمة الأخيرة, ويحدد سقفا لتلك المضاربات. وينشئ القانون آلية إنذار مبكر من أزمات قادمة محتملة, ووكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا للتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات المصارف, وشركات الائتمان, وشركات الرهن العقاري. وكان مجلس النواب قد أيد في وقت سابق المشروع. وبموافقة مجلس الشيوخ يكون « المشروع » قد اصبح قانونا. ومن شأن القانون الجديد, الذي يتعين أن يوقعه أوباما مباشرة بعد إقراره في الكونغرس نهائيا, أن يضع حدا لمخاطرات وممارسات غير مسؤولة لمصارف وشركات ائتمان, عُدَّت الشرارة التي أشعلت الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت لتعم العالم كله, وتتسبب بأسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. وذكرت « الجزيرة نت» انه وفي أول رد فعل على تمرير حزمة الإصلاحات, رحب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي بما اعتبرها «خطوة بعيدة المدى ستمنع تكرار الأزمة المالية الأخيرة». ولم تمنع المعارضة الشديدة التي أبداها قسم من الجمهوريين في مجلس الشيوخ, وجماعات ضغط مؤيدة للبنوك من إجازة القانون الواقع في 2300 صفحة بصورة نهائية. وكان أوباما قال مرارا إن الإصلاحات المالية ستضع حدا «لعهد شهد ممارسات غير مسؤولة لمؤسسات مصرفية فجرت الأزمة المالية في خريف 2008». القانون أيده 60 نائبا مقابل معارضة 39 آخرين. يذكر ان مجلس النواب الأميركي اقرالقانون في 31 من حزيران الماضي .ويومها صوت المجلس على القانون بأغلبية 237 صوتا مقابل 192. وقبيل جلسة التصويت تلك ( جلسة حزيران) قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي جملتها الشهيرة «اللعبة انتهت». وأضافت أنه لن يسمح مستقبلا «لقلة من المخاطرين بتهديد الاستقرار المالي للأسر الأميركية وللشركات وللاقتصاد الأميركي عامة». |
|
