|
|
اقتصاد عربي و دولي ومن المتوقع أن يقرب الاتفاق تايوان من بكين بشكل سريع التي تعتمد صادراتها عليها ، و سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين لحوالي 800 منتج، وسيمنح تايوان ميزات كبيرة. وينص الاتفاق على رسوم جمركية تفضيلية، وحتى قريبة من الصفر، بالنسبة الى 539 منتجا تايوانيا بقيمة تصل الى 13.84 مليار دولار وهذه اللائحة تمثل 16% من صادرات الجزيرة إلى الصين القارية التي تعتبر الشريك التجاري الأول لتايوان والوجهة الأولى لاستثماراتها، ويخضع 267 منتجا صينيا بقيمة 2.86 مليار دولار ، يمثل 10.5% من الصادرات الصينية إلى تايوان، لإجراءات مماثلة. ويعني ذلك رفع الناتج المحلي الإجمالي لتايوان إلى أكثر من 6% هذا العام ، في حين أن الرقم المستهدف رسميا هو 4.72%. وتقضي الاتفاقية، التي تشبه اتفاقية تجارة حرة، بخفض رسوم التصدير وتسهيل وصول رؤوس الأموال لأسواق البلدين ، ويتوقع ان تدعم الاتفاقية اقتصاد تايوان وحجمه 390 مليار دولار، بينما يخشى منتقدوها ان تعطي الصين مزيدا من النفوذ على الجزيرة. ويأتي هذا الاتفاق بعد عامين من المفاوضات ليوفر مكاسب اقتصادية لتايوان أكثر مما للصين ويصبح ممكنا وبشكل فوري لتايوان إدخال 500 منتج، منها قطع غيار السيارات والبتروكيماويات والفواكه، إلى السوق الصينية الصاعدة برسوم مخفضة وبدون أي رسوم بعد ثلاث سنوات.أما الصين فستستفيد من الاتفاق بإدخال نصف هذا العدد من منتجاتها إلى السوق التايوانية. ولم يفوت اقتصادي صيني الإشارة إلى هذا الفارق لينبه إلى حرص بكين على أن تكون متساهلة مع 23 مليون تايواني ،بينما تؤكد الحكومة التايوانية، ان الاتفاق سيوجد 260 ألف وظيفة في الجزيرة وسيزيد 1.7 نقطة مئوية في نموها ويساعد على تنافسية الصادرات التايوانية. مفترق طرق .. ومخاوف ويخشى منتقدو الاتفاقية ان تؤدي الى إغراق أسواق تايوان بسلع صينية رخيصة وإلغاء وظائف وجعلها أكثر اعتمادا على الصين ، ويحذرون أيضا من ان تكون هذه الخطوة مقدمة لاستعادة الصين لتايوان، بدليل أنها قدمت تنازلات غير مسبوقة. التشجيع الصيني واليوم أصبح حجم التجارة بين البلدين الشقيقين بحدود 100 مليار دولار سنويا وتتجه نسبة 40 في المئة من صادرات تايون إلى السوق الصيني فيما تستثمر الشركات التايوانية 200 مليار دولار في الصين. وتعلق تايوان أمالا كبيرة على الاتفاقية التي من شأنها أن توفر ظروف عمل أفضل لشركاتها الناشطة في الصين بسبب تصاعد كلفة العمل ومنها زيادة رواتب العمال وارتفاع قيمة العملة الصينية (اليوان).. حيث تواجه الشركات الأجنبية العاملة في الصين وبينها شركتا تويوتا وهوندا اليابانيتان إضرابات عمالية متزايدة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وكشفت الصين عن نمو وارداتها من تايوان في العام الماضي بشكل لافت، حيث بلغت قيمتها في الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2009 نحو 14 مليار دولار وهو يشكل قرابة 7.6% من إجمالي صادرات تايوان، التي بلغت 183.64 مليار دولار خلال نفس الفترة نقاط القوة والضعف واستعادت تايوان عافيتها من الأزمة الاقتصادية وحققت نموا ملحوظا خلال الأشهر الماضية حيث بلغت صادراتها خلال شهر نيسان الماضي 21.9 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 47.8 بالمئة، بينما بلغت الواردات 19.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 52.6 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي ويعود هذا التطور للزيادة في الطلب العالمي على المنتجات الإلكترونية، باعتبارها السبب الرئيس لنمو صادرات الجزيرة. وظلت الصين أكبر سوق مستوردة، للمنتجات التايوانية إذ استقبلت منها بقيمة 9.7 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 44.2 بالمئة من إجمالي الصادرات التايوانية خلال تلك المدة . وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بعد أن اشترت منتجات بقيمة 2.3 مليار دولار، أو ما يوازي 10.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم أوروبا في المركز الثالث بقيمة 2.2 مليار دولار أو بنسبة 10 بالمئة من الإجمالي. وبالمقابل فان هناك نقاط ضعف في اقتصاد تايوان تتطلب الاهتمام بأربع مشكلات كبرى ، تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة، وعدم المساواة في توزيع الثروة، والتقلب الكبير لأسعار السلع، وعدم توازن الهيكل الصناعي. صناعة عالمية بامتياز .. هذا ونشير إلى قوة الاقتصاد التايواني من خلال صناعته الضخمة التي تشمل الآلات الحاسبة والإسمنت والملابس والمنسوجات والأثاث والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المعلبة والسفن والأحذية ومعدات الرياضة والسّكّر وأجهزة التلفاز والمذياع ولعب الأطفال ويتم تصديرها إلى الخارج وتعد دول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهونج كونج وألمانيا مناطق جذب مهمة لتجارة تايوان. |
|
