|
|
الكنز ومن تلك المرحلة حتى تاريخه كان الصمت عنواناً لوزارة السياحة وعليه ظن الفلاحون أن الأمر بقي إشارة استملاك ليس إلا لاسيما أن الاستملاك يكون فقط للصالح العام وتنتفي صفته بعد 15 سنة إن لم تنفذ الغايات التي تم على أساسها الاستملاك. ولكن الشيء المذهل وبعد 35 سنة وتحديداً بتاريخ 1/2/2010 قيام وزارة السياحة بنقل الملكيات دون الرجوع لأصحابها وسجلتها بأسم الجمهورية العربية السورية ووضعت قيم بدلات الاستملاك بالمصارف دون اعلام اصحابها وبالاسعار نفسها التي تم تخمينها سنة 1975 من القرن الماضي. سيل من الأسئلة يمكن طرحه على وزارة السياحة؟ هل ما كان سعره سنة 1975 هو نفس السعر اليوم؟ هناك بعض المناطق يباع فيها الدونم الواحد بعدة ملايين فكيف تتصرف الوزارة.. لو أنها دفعت بدلات الاستملاك سنة 1975 لكان حقها حتى أن تطالب من استعمل الأرض وليس نقل الملكية فقط ولكنها لم تفعل؟ |
|
