|
|
دمشق حسبما أفاد المكتب الصحفي في الهيئة اليوم الأحد. وقد درجت الهيئة في السنوات الأخيرة على إطلاق مثل هذا التقرير، حيث أطلقت في شهر أيار من العام الماضي تقريرها السنوي الثالث للعام 2008 الذي تعاطى مع مختلف التطورات الاقتصادية في سورية مركزاً بشكل أساسي على الاقتصاد الكلي، وكذلك على بعض الاقتصاديات الجزئية ولاسيما تلك التي ترتبط بمناخ الاستثمار وأنشطته. وكان التقرير الثالث الذي اصدرته الهيئة في مثل هذه الأيام من العام 2009 لتُقيّم فيه معطيات العام 2008 قد أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001-2008 سجل معدلات ايجابية معتبراً أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة تحول حقيقية يستمر فيها تنامي معدلات النمو الاقتصادي والتي تدعمها مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة والهادفة لان يصبح الاقتصاد السوري اقتصادا متقدما ومستندا إلى سياسات تتسم بالشفافية تحمل في إطار قانوني قوي ومؤسسات فاعلة. ونوّه التقرير إلى ازدياد حجم الموازنة فيما أوضح أن التغيرات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني تؤكد انه رغم تأثير العديد من العوامل السلبية على الخطط الموضوعة لمختلف الفعاليات الاقتصادية إلا أن الإنتاج والناتج حافظا على الاتجاه العام للنمو طبقا لما أظهرته البيانات الخاصة بتقديرات الإنتاج والناتج المحلي . وكان التقرير الثالث قد سجّل انخفاضاً ملحوظاً في معدلات البطالة بشكل نسبي كما أن الميزان التجاري مالَ لمصلحة الصادرات من السلع بالأسعار الجارية فيما سجل ميزان المدفوعات ( الحساب الجاري والرأسمالي والمالي) فائضا بلغ 11207 ملايين ليرة عام 2007. إلى ذلك كانت هيئة الاستثمار السورية قد أصدرت مؤخراً تقريراً عن الوضع الاستثماري في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 أشارت فيه إلى قيام الهيئة بتشميل 232 مشروعاً استثمارياً خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعني أنَّ الهيئة قد شمّلت مشاريع خلال هذه الفترة تزيد بنسبة 100% عن المشاريع التي كانت قد شمّلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2009 . |
|
