|
|
حديـــث الناس تعتاش من وراء هذه المشاريع الصغيرة الخدمية الهامة مع تطور الحركة العمرانية و توسع المخططات التنظيمية، بل على المواطن وما سيتحمله لاحقا من حتمية ارتفاع سعر هذه المواد ربما بعشرة اضعاف كون مدينة عدرا الصناعية تبعد عن بعض الوحدات الادارية اكثر من مئة كم كالزبداني وقطنا والكسوة والغوطة الشرقية، اضافة الى المعاناة بامكانية تأمين هذه المواد بالوقت المناسب، ولا نعلم ان كان التفكير المستقبلي ان يستغني المواطن عن شراء سيارة رمل او كمية من البلوك لأعمال بناء او ترميم او اكساء والاستعاضة عنها بأكياس منمقة معبأة بالرمل او البحص او قطع بلوك موضوعة في كراتين ورقية وبأسعار تناسب القرار الجديد. ولا شك ان البعد البيئي له اهميته، واذا كان هذا الامر وراء عدم العودة بقرار نقل المعامل بعد تهيئة 3500 مقسم في المنطقة الحرفية بعدرا الصناعية ينتظر بيعها ، فهل ستنقل لاحقا ورشات الحدادة ونجارة الخشب والالمنيوم وغيرها من الحرف المتوضعة ضمن التجمعات السكانية وبعضها بلا رخص ادارية ؟ ولماذا لم تفكر المحافظة قبل اتخاذ قرارها بتأمين البدائل لهؤلاء الاسر من اصحاب معامل البلوك ومن يعمل بها الذين سيعجزون عن شراء مقسم يكلف الملايين في عدرا الصناعية وما يلحق به من مكابس وسيارات نقل وغيرها؟ وهل عجزت تلك الجهات عن اخراج هذه المعامل من المخططات التنظيمية وتأمين مواقع قادرة على ان تخدم اكثر من وحدة ادارية ما دام ان المناطق الحرفية الملحوظة ضمن المخططات التنظيمية قد قضت عليها المخالفات والتجاوزات العمرانية . واخيراً .. نحن مع البيئة، لكن لسنا مع الزام البعض شراء مقاسم في عدرا الصناعية على حساب شريحة عاجزة عن تأمين مستلزماتها المعيشية اليومية ومع بدائل تراعي كافة الجوانب..! |
|
