|
|
الصفحة الاولى وطالما يخص مساعدة من يحتاج المساعدة من أبناء الشعب السوري.. وطالما يفتتح بالاصرار على وحدة الأراضي السورية وتأكيد سيادتها على أراضيها... لا يمكن للحكومة السورية أن ترفضه أو تتريث في قبوله. تبدو الحكومة السورية أنها تقرأ بوضوح ودقة تفاصيل القرار. وأسرعت إلى تحديد رؤيتها للقرار وتنفيذه من خلال هذه القراءة. ليس ذلك فقط لأن «من حرقه الحليب ينفخ على اللبن.. وهذا مثل شعبي متداول في سورية»... بل لأن في نص القرار ما يمكن أن تتعدد تفسيراته! أضف إلى ذلك: - أولاً - من تقدم بمشروع القرار ومن وقف وراءه. - ثانياً - ما بدؤوا مباشرة يظهرونه من ردود أفعال وتعليقات تشير بوضوح إلى نيات مبيتة غير طيبة، ليست بعيدة عن بعض الفقرات في نص القرار ذاته. من بين هذه الردود رؤيتهم لتدقيق الحكومة السورية بنص القرار وإظهار وجهة نظرها في فهمها له. علماً أنه لا يمكن تنفيذه إلا بموافقتها ومساعدتها. - ثالثاً – لا يحدد القرار مصادر واضحة محددة للمساعدات بل على العكس من ذلك يتجه بالشكر لجهود لا تستحق أي شكر! لأنها جهود ظلت نظرية ووعود بنسبة 90% بما يظهر نسبياً أن غاية تلك الجهود والمساعدات التي أعلن عنها فرادى وبتجمعات، وصولاً إلى مؤتمرين كذابين في الكويت! فليقرؤوا مدى ارتباط الواعدين بوعودهم , وربما يخطر ببالهم أو بعضهم مقارنة بين ما قدموه من مساعدات مدنية وما قدموه من مساعدات عسكرية لتخريب سورية. - رابعاً – لا يشير القرار مجرد اشارة، إلى مساعدة السلطات السورية في مواجهتها الواقع الانساني لمن هم في حماها - هم الأكثرية - بتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها كي تستطيع التصدي بكفاءة أفضل لهذا الوضع أو الغاء هذه العقوبات التي اتخذت بمعزل عن المجتمع الدولي. ثم.... إن القرار يتيح فرصة لأن يستغلوه لينطلقوا منه لتدخلات كثيرة في الشأن السوري قد تدخلنا في أنفاق بلا نهايات ! هذا القرار يؤسس لاستمرار الواقع على ما هو عليه عبر محاولة تجميله. خطورة ذلك تبدو واضحة إن كان جاء رداً على تعثر أو فشل مؤتمر جنيف 2. النفق بلا شمعة الذي يمكن أن تدخل الحالة السورية فيه هو العمل المتواصل لتأسيس واقع تقسيمي على الأرض وهو ما تسعى إليه كل الدول الداعمة للمعارضات المسلحة دون استثناء بما لا يعني بالضرورة أن المعارضات السورية تسعى إلى ذلك أو تقبل به. أنا أنزهها عن ذلك.. لكنني أرى في أي درك خطير لفقدان القرار والرؤية والبرنامج هي. وعليها أن تدرك أن مثل هذه المساعي الدولية وغير الدولية تجعل الرهان الوحيد الممكن لاستمرار وحدة أراضي سورية هو على الجيش العربي السوري. أختم بخبر شبه طريف... صرح وزير خارجية بريطانيا أنهم خصصوا /2 / مليون جنيه لدعم ما سماه الشرطة السورية الحرة... هل يخدم ذلك مشروعاً للتقسيم على الأرض ؟! فتش عن الانكليز.... |
|
