|
|
دمشق ويعكس المرونة اللازمة لتحقيق اهدافها في مشاركتها الحقيقية والفعالة الى جانب القطاع الخاص بتوفير خدماتها وتحقيق الريعية الاقتصادية المطلوبة خاصة ان تلك المؤسسات والشركات لا تزال تؤدي دورها في تأمين خدماتها الاقتصادية والاجتماعية للشريحة الاكبر من المجتمع من خلال خبراتها المتراكمة على مدى سنوات ورغم ان وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد رفعت عدة كتب لرئاسة مجلس الوزراء اكثر من مرة الا انها كانت تعود بسبب عدم ملاءمتها للقوانين والانظمة النافذة التي تعمل في ظلها تلك المؤسسات والشركات ومنها قانون العقود رقم 51 لعام 2004 والقانون رقم 2 لعام 2005 . يقول غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة: ان وجهة نظر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية صحيحة ضمن الالتزام بالقوانين النافذة حاليا لكن استمرار العمل بالانظمة الحالية لهذه المؤسسات في ظل المنافسة الشديدة للقطاعات الاخرى يزيد من تراجع ادائها ويوقعها في مآزق مالية لا يمكن معها ان تستمر الى مالانهاية. واضاف العيد: ان من شأن اصدار مراسيم تعديل احداث تلك المؤسسات والشركات استثناء من القوانين والانظمة الحالية ستكون الاطار القانوني لعملها وسيمكنها من استعادة نشاطها واستثمار عقاراتها بالطرق التي تضمن حقوقها وتحقيق ريعيتها الاقتصادية. |
|
