|
|
على الملأ وهو تبدل دفع الى تزايد أهمية ودور القطاع الخاص حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى أكثر من 60٪ الامر الذي استدعى ضرورة احداث متغيرات لم تقتصر على مساحة فاعليته في عملية التنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ليلعب القطاع الخاص أدواراً تجاوزت الابعاد التقليدية. ولعل المؤتمر الوطني للشراكة الذي اختتم أعماله منذ أيام كان مناسبة للقطاع الخاص ليعلن تلك الابعاد وليأخذ بالتالي دوره الوطني والذي اعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر اساس في عملية البناء والتنمية مما يقتضي بالضرورة القيام مباشرة بتلك الادوار، والسؤال : كيف وبأي مساحة؟! اذا كان الهدف من الشراكة هو تحقيق الفائدة القصوى لطرفي الشراكة والاستفادة مما لدى كل طرف من خصوصيات فالقطاع الخاص يتمتع بالمهارة وحسن إدارة الموارد والقطاع العام يتمتع بالامكانيات الكبيرة وخلق البيئة التشريعية الملائمة للاستثمار فإن توظيف التكامل لابد أن يقود الى توليفة تسمح لكل قطاع بالتعبير عن ذاته مع تحمل المسؤوليات التي تمليها المتغيرات. فإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية يؤدي الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ومكافحة الهدر، كما أنه يمكن سورية من لعب دورها الاقليمي المأمول. وإن الشراكة من شأنها أن تزيد من تشجيع الاستثمار الخاص المحلي وهذا بدوره سوف يؤدي حتماً الى زيادة الاستثمارات وتشجيعها لأن الاعتماد على رأس المال الوطني مهم جداً ويشكل عامل استقرار وجذب لرؤوس اموال أخرى اذا كان جو الاستثمار مشجعاً. لكن ذلك يستدعي بالضرورة أمرين اساسيين: الأول أن تتجه الشراكة الى تحقيق الكفاءة الحقيقية في الادارة والتشغيل وهي فرصة ايضاً للقطاع العام لكي يطور آليات عمله ويستفيد من خبرات القطاع الخاص في الادارة والتنظيم. والثاني: ايجاد البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة والمشجعة لهذه الشراكة بحيث توزع المخاطر على طرفي الشراكة وتحقق الفائدة لطرفي المعادلة وبالتالي يحصد الجميع ثمارها القطاع العام والقطاع الخاص والمواطن. إن هذه الفرصة تعتبر اختباراً لمدى قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بالدور المحوري المنتظر ويتطلب منه الجرأة والمرونة. فهل يستثمر القطاع الخاص هذه الفرصة وهل ينجح في هذا الاختبار؟ نأمل ذلك. |
|
