وبرأينا أن الوثيقة حددت جوهر المشكلة وهي ضرورة الاستثمار الامثل للموارد المتاحة مع مراعاة البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع وهذا هو جوهر التخطيط العلمي والعملي الذي يتجلى في ( تحديد الاهداف المنشودة والوسائل والاجراءات الواجب توفرها لتنفيذ هذه الاهداف بتوفير شرطين هما أحسن نوعية وأقل تكلفة وزمن ممكن). ومع تأكيدنا لأهمية قطاع الخدمات خاصة ( البنية التحتية) لكن نقول أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون من المواقع الانتاجية اضافة لذلك باعتبار أن الانتاج هو بداية وجوهر الانطلاقة الاقتصادية. وبمقدار ما يتطور الانتاج بشكل عام والناتج المحلي الاجمالي الذي يعبر عن الفارق بين ( الانتاج الاجمالي) و ( الاستهلاك الوسيط) بمقدار ما نستطيع تخصيص جزء منه الى تطوير البنية التحتية أي بتعبير آخر أن قطاع الخدمات يجب أن يخدم البنية الانتاجية.‏