|
|
دمشق - سانا ويقدر الحجم الاجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب 754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة سورية للانفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للانفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية الى اجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة. وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بخصوص بيان الحكومة حول مشروع الموازنة بزيادة موازنة وزارة الري وبناء المزيد من السدود وزيادة مساحة الاراضي الزراعية المستصلحة ودعم القطاع الزراعي والاهتمام بالبادية السورية اضافة الى دعم الصناعات الوطنية والنهوض بالقطاع العام من خلال التشاركية مع القطاع الخاص والاسراع في انجاز محطات الصرف الصحي في المحافظات. كما طالبوا بايجاد حل لقضية الاستملاكات وزيادة الاهتمام بالجانب الاستثماري والعمل على محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين اضافة الى مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الاعتمادات لوزارة الصحة وتطبيق مبدأ المحاسبة للمقصرين ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة. وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في معرض رده على مداخلات الاعضاء ان تمويل 5ر98 بالمئة من الموازنة العامة للدولة من الموارد المحلية يؤكد أننا لسنا في وضع مالي سيىء على الاطلاق مشيرا الى أنه من المقرر انفاق 1556 مليار ليرة سورية على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي خلال العام القادم وبالتالي فإن اجمالي الانفاق العام في سورية يصل الى 51 مليار دولار اذا ما أخذنا الموجود في الموازنة العامة وانفاق القطاع العام الاقتصادي والقطاع السياحي والقطاع الاداري. وأوضح الوزير الحسين أن وزارة المالية معنية بجباية الضرائب والرسوم لصالح الخزينة المركزية أي الخزينة العامة للدولة وليس لصالح خزائن أخرى في المحافظات وغيرها ومع ذلك بلغت مساهمة الضرائب والرسوم 61 بالمئة في تمويل الموازنة خلال العام الماضي مؤكدا أنه لا نية للحكومة لفرض ضرائب جديدة. وأشار وزير المالية الى أن الخطة الخمسية العاشرة حملت أهدافا وطموحات كبيرة وعالية ولكن رافق تنفيذها ظروف صعبة كالازمة العالمية والجفاف وغير ذلك والان يجب الاستفادة من نقاط القوة والضعف في الخطة الخمسية العاشرة في الاعداد للخطة الحادية عشرة. وأكد الوزير الحسين أن الزراعة في سورية ستبقى أولوية وستبقى القطاع الرائد والاساسي رغم كل الظروف التي تمر فيها مشيرا الى أن موازنة وزارة الزراعة تبلغ عشرة مليارات ليرة سورية وأن عمل الوزارة اشرافي رقابي وارشادي وأن 9ر99 بالمئة من العملية الزراعية تتم عن طريق القطاع الخاص. وقال وزير المالية ان مشروع جر مياه دجلة هو المشروع رقم واحد حاليا في سورية من حيث الاهمية وسيتم التعاقد مع شركة استشارية لتحديث الدراسة البلغارية للمشروع لان المؤسسات المانحة وصناديق التمويل لم تقبل بالتمويل الا بموجب دراسة استشارية دولية موضحا أن آليات وزارة الري والجهات المنفذة ستدخل الى موقع المشروع قبل نهاية العام الحالي للتحضير له. وأكد أنه رغم التكلفة العالية للمشروع والتي تصل الى 100 مليار ليرة سورية فإن الحكومة ليس لديها مشكلة في التمويل حتى لو لم يتم تأمين التمويل عبر الصناديق المانحة. ولفت الى أن الحكومة حددت أولويات الاستثمار في أربعة محاور هي توليد الطاقة والكهرباء والري والسدود واستصلاح الاراضي والاسكان والتعمير والنقل مؤكدا أن أي فوائض في الموازنة سيتم تحويلها الى هذه القطاعات. وحول الضمان الصحي قال وزير المالية.. لم نتمكن من احداث شركة للتأمين الصحي مشيرا الى ان المرسوم التشريعي الذي صدر مؤخرا أجاز فيه لبعض المؤسسات الحكومية أن تؤمن على موظفيها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئاسة الحكومة. من جانبه أكد وزير الاسكان والتعمير عمر غلاونجي في معرض رده على مداخلات الاعضاء أن الوزارة بصدد تنفيذ 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة اجمالية تصل الى 35 مليار ليرة وعلى رأسها مشروع جر مياه أعالي العاصي الى حماة وحمص موضحا أنه تمت اضافة اعتمادات بقيمة 7ر1 مليار ليرة لتسريع العمل في هذا المشروع الذي كان مقررا أن ينتهي في عام 2014 ومن المقرر أن يتم وضعه في الخدمة بشكل جزئي عام 2011 وبشكل نهائي عام 2012 . ولفت الى أن الحكومة وافقت من خلال المجلس الاعلى للتخطيط على اضافة مشروع استراتيجي جديد لارواء القرى العطشى في سورية لتنفيذه العام القادم وهذا المشروع يشمل نحو 76 تجمعا في ريف سورية بكلفة مليار ليرة سورية. وبين وزير الاسكان أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 10 مشاريع لاضافة مصادر مائية جديدة في ريف دمشق تؤمن 140 الف متر مكعب من المياه يوميا منها مشروع رخلة والقلمون ومشروع محطات التنقية الجديدة مشيرا الى أن دمج مؤسستي مياه دمشق وريفها ساهم في التخفيف من الازمة المائية في الريف من خلال الغاء الحدود الادارية بين المحافظتين وتخديم 10 مناطق من ريف دمشق من مياه المدينة. وأشار وزير الاسكان الى أن المساحة الكبيرة لمحافظة ريف دمشق واحتوائها على 166 تجمعا سكنيا يؤخر في تنفيذ مشاريع استبدال شبكات المياه وتجديدها موضحا أن خطة الوزارة تتضمن استبدال 11 شبكة ومن المقرر الانتهاء من استبدال 28 شبكة قبل نهاية العام الجاري على أن يتم استبدال 18 شبكة مياه خلال العام القادم وتم تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية لمشاريع استبدال الشبكات القديمة والحد من هدر المياه. ولفت الى أن الدراسات الاقليمية التي جرت على 85 بالمئة من الاراضي السورية أظهرت الحاجة الى تنفيذ 293 محطة معالجة بكلفة اجمالية 100 مليار ليرة سورية موضحا أنه يوجد حاليا في الخدمة 22 محطة و 20 محطة قيد التنفيذ ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على تنفيذ 13 محطة جديدة بقمية 11 مليار ليرة تم توقيع عقودها وتم تخصيص القطع الاجنبي اللازم لها والبدء بفتح الاعتمادات لها. وقال الوزير غلاونجي ان الدراسات الاقليمية لمحافظة الرقة خلصت الى تحديد 11 محطة معالجة وتم الاعلان عن المحطة الرئيسية في العام الماضي الا أن ارتفاع الاسعار حال دون التعاقد عليها وحاليا المناقصة قيد الاعلان.. يجري الان فض العروض وخلال الشهر الجاري سيتم ارساء العقد على احدى الشركات العارضة والبدء بتنفيذها خلال العام القادم اضافة الى وضع 5 محطات معالجة صغيرة في الخدمة خلال العام القادم كما تم الاعلان عن 4 محطات بطريقة المحطات المدمجة سيتم فض عروضها خلال هذا الشهر. وأضاف.. بالنسبة الى محافظة السويداء خلصت الدراسات الاقليمية الى ضرورة اقامة 26 محطة معالجة تم الاعلان عن التعاقد على 3 محطات صغيرة منها مؤكدا أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ محطة السويداء التي سيتم التعاقد عليها خلال العام القادم. من جانبه قال وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني .. ان استراتيجية اصلاح القطاع الصناعي العام التي وضعتها وزارة الصناعة في منتصف عام 2008 لغاية 2015 تتضمن استراتيجية مفصلة لجميع المؤسسات التابعة للوزارة وتوضح ما هي الشركات التي يجب دعمها والاستمرار بها والشركات التي يجب اصلاحها والمشاريع الجديدة التي يجب انشاؤها في المؤسسات والشركات التي يجب اغلاقها موضحا أن اغلاق بعض شركات القطاع العام الصناعي تعد عملية اصلاحية. وأضاف.. تم البدء باصلاح معمل زجاج دمشق باقامة معمل جديد للزجاج كما تمت اقامة خط لانتاج الخلايا الكهروضوئية في شركة سيرونيكس ومن المقرر أن ينتهي خلال العام الجاري واقامة مشروع جديد في شركة المطاط وهو الان قيد الانتاج كما تم البدء بخط جديد لانتاج القوارير في معمل زجاج حلب وبدىء العمل بتطوير معمل اسمنت طرطوس واقامة معمل جديد لانتاج اكياس الاسمنت الذي سيتم افتتاحه هذا الشهر اضافة الى تطوير معمل غزل الفرات وغزل الحسكة والبدء بتنفيذ محلج الحسكة وتنفيذ مشروع كبير ومهم جداً لتطوير معمل الصهر بشركة حديد حماة. وبين الوزير الجوني أن المشاريع الجديدة المطروحة التي سيبدأ العمل بها العام القادم تشمل المشاركة في معمل سماد فوسفاتي ومعمل اسمنت مع الجانب الليبي ومعمل تطوير أنوال النسيج في الشركة السورية بحلب وسجاد السويداء ومشروع معمل بيرة غير كحولية اضافة الى دراسات تتم فعلا للبدء بمشاريع للعام 2010 لانتاج باصات وعدادات مياه وكهرباء وغيرها من المشاريع. ولفت وزير الصناعة الى أن القطاع العام الصناعي لا يشكل أكثر من 20 بالمئة من الصناعة السورية موضحا أن الصناعة السورية حققت في الخطة الخمسية العاشرة نجاحا كبيرا في الانتاج والصادرات حيث بلغت صادرات الصناعات التحويلية في عام 2007 نحو 2ر6 مليارات دولار وفي عام2008 - 5ر7 مليارات دولار رغم الازمة المالية العالمية مشيرا الى أنه تمت منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة وحتى نهاية شهر أيلول الماضي اقامة 2593 منشأة صناعية بقيمة استثمار 123 مليار ليرة أي بمعدل وسطي 30 مليار ليرة سنويا. وقال.. بالنسبة للشركة العامة للصناعات الزجاجية تتم حاليا اقامة معمل لصناعة زجاج الفلوت في هذه الشركة وبالتالي تم ايقاف رواتب عمالها وتم التوجيه الى مدير الشركة اليوم لدفع الرواتب والاجور لجميع العمال خلال الاسبوع الحالي. وأشار الى أن الشركة العامة للانشاءات المعدنية تنتج أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية وتم اصدار تعميم على الجهات العامة للبيع بالتقسيط ودون دفعة أولى ولمدة عامين مبينا أنه يوجد مشروع مواز تتم دراسته بالشراكة مع الجانب التركي لاقامة خط جديد لانتاج أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية. وبالنسبة الى الاسمدة كشف وزير الصناعة أنه سيعقد في الفترة القريبة القادمة اجتماع مع وزارة الزراعة لدراسة تخفيض أسعار الاسمدة حيث يتم خلاله بحث دراسة كلف الانتاج بشكل حقيقي ضمن الشركة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة سيتم تحديد الاسعار الجديدة للاسمدة والتوجه نحو تخفيض هذه الاسعار. وحول شركة الجرارات في حلب قال وزير الصناعة ان هذه الشركة مشتركة 75 بالمئة لوزارة الصناعة و 25 بالمئة لشريك اسباني وهو متغيب تماما عن هذه الشركة ومرسوم تأسيس الشركة لا يسمح بالقيام بأي عمل دون الشريك الاسباني موضحا أن وزارة الصناعة تقوم حاليا بدراسة الوضع القانوني لها وقد نتوصل الى حلها وتأسيس شركة جديدة مشتركة مع القطاع الخاص لانتاج الجرارات. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26/11/2007 والبروتوكول الملحق بها والموقع في بغداد بتاريخ22/4/2009 بين الحكومتين السورية والعراقية الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسة جواز النظر به دستوريا. وأحال مشروع القانون المتضمن تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للاسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية.. جبلة.. بانياس بمبلغ 50 الف دينار كويتي والموقع بين الحكومة العربية السورية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 35 لعام 2009 المتضمن تصديق مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع انشاء مشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والوقف التابع له بمبلغ 100 مليون دولار بحيث تصبح سعة المشفى 260 سريرا بدلا من 500 سرير. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول أسباب عدم المباشرة بتنفيذ روضة أطفال في قرية مرديخ في محافظة ادلب رغم ورودها في الخطة الخمسية العاشرة وأسباب التأخر بتنفيذ الطرق الواردة في الخطة في ريف منطقة جبلة اضافة الى امكانية الاسراع في اصدار قانون الضمان الصحي وتفرغ الاطباء وامكانية اعطاء أمناء السر في المدارس تعويضا ماديا أسوة بالمديرين ومعاونيهم. وتطرقت الاسئلة الى امكانية زيادة ملاكات مديرية النقل بدرعا ولاسيما عدد المهندسين في ملاكها وعن امكانية زيادة السماح لطلاب الثانوية المهنية في جميع الاختصاصات الدخول الى الجامعة حسب النسبة المئوية كما في الثانوية العامة وامكانية زيادة عدد الآليات المعدة للخدمة في مشفى الباب بمحافظة حلب والسماح ببناء ضمن دار السكن التي تقيم فيها الاسرة بحدود 50 مترا بموافقة البلدية واعفائها من المخططات الهندسية المصدقة من قبل نقابة المهندسين. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء. |
|
