|
|
الكنز وممثلي ذو الدخل المحدود كجمعيات حماية المستهلك ليضع هذا الفريق خطة متكاملة لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومسكن وخدمات صحية وتعليمية ونقل وغيرها لتتناسب مع سلة استهلاك الأسرة السورية المعروفة عناصرها . وبطبيعة الحال لا أحد ينكر الجهود الحكومية الأخيرة لاسيما الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وممثلي غرف التجارة وكذلك اجتماعات مديرية الجمارك وغرف الصناعة وذلك لوضع حد لاستقرار سعر صرف الليرة للمستوردين وتوفير مستلزمات الانتاج وتسهيل عمل المنتجين وقطاع الأعمال.. ولكن مثل هذه النشاطات ليست كافية اذا لم تتبلور ضمن خطة واسعة تشمل جميع جوانب حياة المواطنين والصيغة الأفضل هيئة وطنية لحماية المستهلك تضم ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية وتكون صاحبة قرار لا استشارية فقط من خلال مكتب متابعة يومي وتعمل ضمن خطة متكاملة ومعلنة تبتكر أدوات لاستقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن تقلبات صرف الليرة وتوفر سلة محددة تماما للمواد الأساسية على مدار عام كامل .. ونشير هنا إلى أهمية الاعتماد على الاحصاءات والأرقام الصحيحة التي تمثل الواقع ليبنى عليها تقدير الحاجة والسماح بالاستيراد خلال عام كامل وبالتالي زيادة الكميات الموردة للمواد الأساسية لتكون متوازية مع الطلب لا أن تكون أقل وهذا يؤدي بدوره لرسم سياسة صحيحة لترشيد الاستيراد ووضع أسعار استرشادية صحيحة .. وبالمقابل لابد من توفر المعطيات الصحيحة لإنتاجنا المحلي بكل قطاعاته الصناعية والزراعية واستنادا اليها يتم دعم السلع المحلية لاسيما من انتاج القطاع العام والاستفادة من المزايا الممنوحة له حصرا كالإعفاء من الضرائب والرسوم لتخفيض التكلفة وزيادة حصته في الأسواق المحلية. ولا ننسى قطاع الخدمات وأهمية تثبيت أسعاره والرقابة عليها لتكون معلنه وواضحة لاسيما ايجار العقارات وخدمات المشافي والتعليم والنقل وغيرها التي باتت تستنزف دخل الأسرة السورية..والسؤال : هل نشاهد تحركا على الأرض ..وخطة متكاملة لحماية المستهلك عام 2016 ؟ |
|
