|
|
على الملأ وإنما نرى آثاره ونتائجه التي تأتينا كصدمات وصفعات متلاحقة، ومظاهر مُتعبة للناس ومستفزّة لهم في الحياة العامة ، فهناك معاملات إدارية لا تكاد تُطاق، وتعاملاتٍ هكذا وأكثر. ونحن إذ لا نستطيع رؤية هذه المظاهر، لكننا بالفعل نرى النتائج بمظاهر تشي بل وتؤكد بأن الفساد ها هنا يقبع .. رائحته لا تخفيه، تملأ الأجواء ببشاعتها، ولن تفيد العطور ولا جهود التخفيف، فلا حلّ نهائي إلا باجتثاثه.. أو معالجته، وغالباً تصعب المعالجة. ما نريد الوصول إليه هو أن الخطة الوطنية للتنمية الإدارية التي بدأت بتنفيذها العديد من الوزارات والمؤسسات بإشراف وزارة التنمية الإدارية، والتي ترتكز على إعداد الكوادر، وتبسيط اللوائح والقوانين والقرارات الإدارية والمالية وآليات توحيد التعامل مع المواطنين إضافة إلى تطوير استخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الإدارة الالكترونية بهدف تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، مهمة جداً ومبشّرة، ولكن هذه الجهود المبشرّة بالخير بطبيعة الحال هل يمكنها أن تطول مكامن الفساد ومعالجتها..؟ أو معالجة الروتين القاتل في بعض الدوائر والمؤسسات التي ربما لا يدركها جيداً إلا من يبتلي بها..؟ فتخيلوا مثلاً أنّ براءة ذمة من مديريات أو الدوائر المالية من أجل إنجاز معاملة أخرى تحتاج إلى توقيع نحو ثلاثين جاب مالي، أو أكثر، وعلى صاحب المعاملة أن يبحث عن هؤلاء الجُباة واحداً واحداً..! تخيلوا أن هناك عشرات آلاف الباحثين عن عمل ويعانون من البطالة.. وبالمقابل هناك عشرات الآلاف الذين يُشغلون فرص عمل ولا يعملون شيئاً ..! مكامن الفساد الإداري المختبئة بجلباب النزاهة، نرى آثارها أكثر ما نراه في العديد من الصفقات التي يُهيّأ لها الوثائق الصحيحة، والألاعيب تكون في التسعير أو الجودة، وحتى تسجيل الوهم، كدخول الكثير من المواد والقطع التبديلية وما شابه إلى المستودعات ورقياً، وإخراجها ورقياً لتصبّ الأثمان في الجيوب. التنمية الإدارية مهمة، غير أن الأهم وقف هذا النزيف. |
|
