فمنذ إحداث مكتب الاستثمار وحتى الآن لم يتغير إلا القليل في امكانياته وصلاحياته وهذا ما أكده مدير مكتب الاستثمار الذي عرض في الاجتماع الأول مع النائب الاقتصادي أهم مشكلاته وطالب بمعالجتها والتي ما زالت قائمة حتى الآن مثل: ضعف الحوافز الممنوحة للعاملين فيه وعدم وجود استقلالية إدارية ومالية إضافة إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة له وتدني درجات تجارب الجهات المعنية وخاصة الوزارات ذات الصلة, كل ذلك سبب ويسبب تراجعاً لا بل ترهل في آلية عمل مكتب الاستثمار..!!‏