ولو اعتبرنا ان كل الف مواطن بحاجة لعامل نظافة كحد ادنى ففي المدن الكبيرة والبلديات كجرمانا وحرستا والحجر الاسود وببيلا وزملكا فالمفترض ان يكون هناك نحو 300 عامل في كل بلدية حسب عدد السكان القاطنين فكم من الرواتب يحتاج هؤلاء في ظل عجز البلديات المالي عن استيفاء رسومها كما ان عقد النظافة للقطاع الخاص الذي اخضع لمناقصة فكيف يجري اعتماد السعر الادنى في غياب تحكيم المنطق, فإذا كنا بحاجة ل 300 عامل فهم بحاجة لما يقل عن 1.5 مليون ليرة سورية كرواتب شهريا وهناك انفاق على آليات النظافة من محروقات وصيانة اضافة الى هامش ربح للمتعهد فكيف يتم القبول بعقد رسى على متعهد بقيمة 500 الف ليرة او مليون ليرة شهريا, المكتوب واضح من عنوانه فهذا الرقم لن يكون قادرا على تغطية نفقات وارباح المتعهد الذي سيقوم بالهروب لايام حتى ولو تم خصم 20% من العقد فالقمامة ستبقى وتتراكم منذرة بكارثة بيئية ولا حلول.‏