|
بلا مجاملة المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأخيرة شمل 52 مشروعاً استثمارياً باحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته لمستثمرين سوريين مقيمين ومغتربين وعرب وأجانب, وتشمل المشاريع مشروعات زراعية وصناعية وصحية وأخرى في مجالات النقل وتصنيع مادة الاسمنت الأسود ومشاريع عديدة تطول كثيراً من القطاعات. ليس المقصود تعداد المشاريع التي تمت الموافقة عليها وإنما أردنا التأكيد على أن المجلس الأعلى للاستثمار يقوم بإيجاد الأجواء المشجعة للأنشطة الاستثمارية بمختلف أشكالها من خلال انسجامها وطبيعة التعليمات واللوائح والقوانين الناظمة لعملية الاستثمار. مانتمناه أن تكون المشاريع التي تمت الموافقة عليها بخصوص الاسمنت الأسود, أن تكون قادرة على سد الفجوة في نقص المادة وقدرتها على تلبية متطلبات السوق المحلية التي تشهد تزايداً في كميات الاستهلاك بسبب المشاريع والوحدات السكنية التي تطول جميع المناطق والمحافظات ما يجعل الاهتمام بهذا الجانب له ضروراته وخصوصيته. بكل الظروف فإن المشاريع الاستثمارية تساعد في عملية النهوض وفي كافة المجالات, ومايطرح دائماً عن الاستثمارات وطرق الارتقاء بآلية تحديث القوانين الناظمة لتناميها حتى تصل إلى مستوى تلعب فيه دوراً مهماً أو لنقل فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية نوعية المشاريع ومساهمتها الفاعلة في امتصاص البطالة وتلبية الاحتياجات المتنامية وخصوصاً في ميادين الإنشاء والاعمار وايجاد المناخ الملائم الذي يقترب من ذهنية المستثمر ومدى ملاءمة اللوائح والقوانين والمساحة التي تترك له كي يختار الشكل الذي سيرتكز عليه مشروعه مستقبلاً. إن التأكيد الدائم على توجيه الاستثمارات وتشجيعها وبما يتوافق مع المواد الأولية الموجودة والمواقع الانتاجية يساهم في ايجاد استثمارات تتوافق مع المعطيات الاقتصادية والانتاجية اضافة إلى دورها الاجتماعي بتشغيل أيد عاملة تبحث عن فرصة عمل. |
|