|
|
ترجمـــــــــــة بأسبابها وتداعياتها ونتائجها على اقتصاد الكيان، حين وصلت هذه الأزمة إلى دوائر التجاذبات السياسية بين القوى والكتل الحزبية المختلفة ضمن أجواء من التوتر والارتباك.وتمحورت هذه النقاشات بشكل أساسي حول مدى التدخّل الحكومي في الشأن الاقتصادي وآليته وضرورة ذلك أو عدمه، وحول الحاجة إلى تخفيض بنود الموازنة والمخصصات الحكومية فيها في بعض المجالات، مع ضرورة المحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وبحسب المحلل الاقتصادي في هآرتس :«لا داعي إلى إنكار الحقيقة وتجميلها: إن استقالة ستانلي فيشر من بنك إسرائيل ضربة مؤلمة للاقتصاد الإسرائيلي وضربة ساحقة كبيرة جدا لائتلاف نتنياهو القادم، وتعبير عن عدم ثقة به وإن أنكر فيشر نفسه ذلك. خبراء اقتصاديون ينبهون إلى خطورة الوضع الاقتصادي القادم وفي هذا السياق كشف المحلل الاقتصادي في معاريف أن طاقما رسميا من كبار الخبراء الاقتصاديين استنتج في تقرير له :« أن الأوضاع أخطر بكثير مما أعلن عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، إذ تبين انه بالإضافة إلى العجز البالغ قرابة 40 مليار شيكل في الميزانية العامة نهاية العام الماضي 2012، يبدو واضحًا الآن أن التوقعات بشأن الأشهر القليلة المقبلة شديدة الحدة والقسوة.أوضح الطاقم أن المدخولات الإسرائيلية العامة من الضرائب ستتراجع كثيرًا، مما يستدعي مصروفات اكبر مما كان متوقعًا، وخاصة في المجال الأمني العسكري والرفاه والمخصصات على أنواعها، الأولاد والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخصصات التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني. وبحسب المحلل المذكور فإن هذا الطاقم شكله نتنياهو، بشكل سري وأوكل إليه مهمة صياغة برنامج اقتصادي واسع النطاق يتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت أبرز أولى توصياته إجراء تقليص هائل في الميزانية بقيمة 20 مليار شيكل (اكثر من 5 مليارات دولار) ورفع ضرائب تدُر على الميزانية عشرة مليارات شيكل.وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافقها الاقتصادية، وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 2013 والثانية للعام الذي يليه 2014، وذلك نتيجة الصعوبة في التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وباحتياجات «إسرائيل» العسكرية خلال عام 2014. ومن بين الإجراءات التي درسها طاقم الخبراء العودة إلى فرض ضريبة ورثة كتلك التي كان معمولاً بها حتى العام 1981، علمًا أن هذا الاقتراح طُرح قبل عشر سنوات، لكنه رُفض، وفرض ضريبة على الأثرياء بنسبة 55% يُطبق على أصحاب الرواتب الشهرية التي تزيد عن 60 ألف شيكل (غير صافية). ويُذكر انه بُدىء لأول مرة مطلع الشهر الجاري بتطبيق نظام ضريبة الأغنياء، التي تنص على فرض ضريبة هامشية قصوى على ذوي الرواتب التي تزيد عن(67 ألف شيكل، بنسبة 2% بحيث ترتفع من 48% إلى 50%. تخفيضات كبيرة تطال ميزانية وزارة الحرب من جهة ثانية كشف يوفال شتاينتس وزير المالية في حكومة نتنياهوفي تصريح لصحيفة الجيروزاليم بوست،، انه سيتم إجراء تخفيضات مالية كبيرة في مجال الإنفاق الأمني لتحقيق التوازن في الميزانية العامة الإسرائيلية.وقال شتاينتس: «إنها لن تكون مفاجأة إذا وصل النمو الاقتصادي إلى 4% في عام 2014، حيث لا توجد خطط لمزيد من الزيادات في الضرائب، وذلك من أجل الوصول إلى مستوى مستهدف للعجز قدره 3% من الناتج الاقتصادي».يذكر إن «إسرائيل» تنفق نحو 20% من ميزانيتها على ما يسمى الأمن والدفاع. حالة من الترقب والذهول وفي هذا الإطار، تسود حالة من الترقّب والذهول بانتظار ظهور آثار خطة الإنقاذ المالي الأميركية على أسواق العالم و«إسرائيل»، في حين تتراكم تداعيات الأزمة في مجمل مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي متسرّبة من مدخلات كثيرة, أهمها في قطاعات التصدير والاستثمار والعمالة والائتمان وانخفاض نسبة النمو السنوي وتقليص الاستهلاك الشعبي وتراجع الاستثمارات الخارجية وتناقص حجم الصادرات، ما أدى إلى إخراج بعض المؤسسات والشركات الصناعية من سوق العمل. وتتشابك اليوم احصاءات الناتج المحلي الإسرائيلي الكئيبة ومعدلات عدم المساواة والبطالة والميزانيات بقوة مع تكلفة المعيشة والصحة والتعليم، والتي أنتجت ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية الحاشدة في صيف 2011 وسط تل ابيب، المنددة بغلاء السكن الذي لا يمكن تحمله, وزيادة الضرائب الأخيرة. الاقتصاد يدخل جميع برامج الحملة الانتخابية وعلى ذلك ركزت حملة الانتخابات الإسرائيلية للكنيست التاسعة عشرة لهذا عام 2013، على الاقتصاد بشكل يفوق عما سبق، لذا نجد أن السياسيين قاموا بصياغة النزاعات الاجتماعية والسياسية لـ«إسرائيل» من الناحية الاقتصادية, وقاموا بربط كل شيء بدءاً من الخدمة العسكرية إلى عملية السلام بجيوب الجمهور . وفي الواقع, بعد تهربه على مدى فترة ولايته كرئيس للوزراء من التعامل مع المشكلة الاقتصادية دعا بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب فشله في تمرير الميزانية العامة لعام 2013, والتي ستطرح كأول ملف للعمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، علماً أن قانون الحد من زيادة الإنفاق عاماً بعد عام، يعني أن 14 بليون شيكل من 29 بليون شيكل في النفقات الجديدة لعام 2013, يجب أن يتم اقتطاعها. ضريبة القيمة المضافة ولمكافحة مشاكل الميزانية العامة، أثار نتنياهو وشتاينتس ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك وضريبة الدخل على عدة شرائح ضريبية, وأشرفا على رفع التسعيرة الجمركية على المياه والكهرباء، وقالا بأنهما سيبذلان قصارى جهدهما لتجنب زيادة أخرى على الضرائب, ولكن دون أي وعود . وقال شتاينتس: إنه «على ما يبدو, لن يكون لدينا نية لزيادة الضرائب, واذا كنا بحاجة لذلك, فسوف يكون ذلك ضئيلاً للغاية»، وأضاف في تصريحات لصحيفة الجيروزاليم بوست: «لكن ... نحن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما هي التطورات هناك». تحليلات الصحف الخاصة بالمسائل الاقتصادية وتقارير المحللين الاقتصاديين في الصحف الرئيسة تحذر من «كارثة اقتصادية» مقبلة إذا لم تتخذ حكومة نتنياهو القادمة الإجراءات اللازمة لمنع حصولها بحسب المحلل الاقتصادي في صحيفة يديعوت احرنوت ، كذلك الأمر احتلت استقالة «محافظ بنك إسرائيل»حيزا كبيرا في تحليلات الصحف الاقتصادية وتحت عنوان « المحافظ الذي لابديل عنه «كتب سيفر بلوتسكر المحلل الاقتصادي في يديعوت احرنوت تعليقا على استقالة فيشر:» ينبغي أن نفترض أن يوجد بديل عن فيشر؛ ومن المؤكد انه لا بديل عنه. فقد رفع فيشر نجم اقتصادنا الى الأعالي. وبفضله أصبحت درجة مخاطرة إسرائيل في الأسواق المالية منخفضة وارتفع تدريج اعتمادها. وان علاجه الخلاق والشجاع والدقيق للازمة المالية منذ 2008 لم يُنله ألقاباً أفضل محافظ في العالم فقط بل – وهذا هو الأساس – حمى الاقتصاد الإسرائيلي في ساعاته الصعبة حماية فعالة.» وبدورها كتبت هارتس في افتتاحيتها تحت عنوان «نتنياهو مسؤول «الأنباء الاقتصادية السيئة تطارد رئيس الوزراء الواحد تلو الآخر. في البداية نشر بان العجز للعام 2012 يصل الى مبلغ هائل هو 39 مليار شيكل، وتبين للجميع بان وزير المالية ورئيس الوزراء فشلا في إدارة الميزانية. بعد ذلك نشر بأنه ستكون هناك حاجة الى تقليصات عميقة في ميزانية 2013 وكذا في رفع بنحو 5 مليارات شيكل في الضرائب. وعندما ارتفعت الحرارة في المطبخ، وبدأت الاتهامات تتطاير في كل صوب، فان الرؤوس هي الأخرى بدأت تتدحرج. الأول هو رأس ايال افشتاين، نائب المسؤول عن الميزانيات في المواضيع العموم اقتصادية والميزانية، الذي نحي عن منصبه. في حال فشل السوق». |
|
