|
|
حديث الناس فالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يعد السمة الأبرز لعصرنا الحاضر والذي جعل من أجهزة الموبايل والكمبيوتر.. جزءاً من حياتنا اليومية يتعامل بها على حد سواء الصغير والكبير سواء في الحياة العادية أو في العمل، لم يواكبه على ما يبدو تطور مماثل في جودة الخدمات المرتبطة بتلك الاجهزة ولا في الرقابة عليها ولا حتى في القوانين الناظمة لها!. فكم من مواطن تعرض عند اقدامه على اصلاح عطل ما في جهازه الى خسارة الجهاز بالكامل فيما لو سولت لمقدم الخدمة نفسه بتبديل قطع الجهاز والادعاء بتلفه، وليفاجأ المواطن بعد ذلك بعدم قدرة أجهزة حماية المستهلك بعمل أي شىء له وتذرعها بأن الامر يعتبر «سرقة « وهو ليس من تخصصها انما يحتاج الى ابلاغ الشرطة ، ولكون القوانين المعمول بها لم تأت على مواد تعالج جودة هذه الخدمات ولا يوجد مخابر لدى الوزارة للتحقق من مواصفات الاجهزة ولا فنيين؟! رغم تكرارنا الحديث عن هذا الموضوع من هذا المنبر ورغم صدور تعديل لقانون حماية المستهلك إلا ان شيئا لم يتغير فالتعديل الجديد لم يلق بالاً لمعاناة المواطن وما يتعرض له من استغلال من قبل ضعاف النفوس ولم يضع حدا لذرائع اجهزة الرقابة التي تعترف بأن القوانين قاصرة عن شمول نواح أساسية خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمستهلكين وأنها لم تأت على ذكر العديد من الحالات التي يمكن أن تحدث خلال التعاملات التجارية وهي المعنية أصلاً بصياغة تلك القوانين بما يلبي حاجة المستهلكين ويحفظ حقوقهم في الحصول على المنتجات والخدمات بالمواصفات المطلوبة. الواقع الذي نعيشه من ضرورة استخدام تلك الاجهزة والارتفاع الكبير في تكلفة اقتنائها وإصلاحها يفرض ضرورة حتمية اخرى من اعادة النظر في القوانين المتعلقة بها وتضمينها معايير واضحة لقياس جودتها وإحداث لجان تقوم بفحص المنتجات وفقاً لتلك المعايير من خلال مخابر خاصة بهذا الغرض علما بأن التعاقد مع اصحاب الخبرة والنزاهة من الفنيين في القطاع الخاص يعد امرا متاحا وبديلا مناسبا عن مخابر الوزارة في حال عدم توافرها، كل ذلك بما يسد الثغرات الموجودة في القانون ويشكل حفظا لحقوق المستهلك وحماية له من كل اشكال الغش والسرقة والاستغلال التي يزداد تعرضه لها في ظروفنا الحالية. |
|
