|
|
دمشق ورغم انخفاض سعر الصرف إلى مادون 500 ليرة إلا أن أسعار السلع حافظت على وتيرة ارتفاعها لأسباب يرجعها البعض إلى الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات الذي ترافق مع انخفاض سعر الصرف . دخاخني بين في حديث «للثورة» أن ارتفاع أسعار ثلاث مواد من المشتقات النفطية دفعة واحدة أعطى شماعة للبعض في رفع أسعاره لاسيما وأن تلك المواد لا يمكن الاستغناء عنها خلال عملية انتاج السلع أو نقلها مشيراً إلى انه من خلال متابعة حالة السوق والمستهلك تبين أن هناك ضعفاً كبيراً في القدرة الشرائية للمواطن أمام جنون الأسعار وازدياد الفارق بين ما يتقاضاه ذوي الدخل المحدود والأسعار الرائجة في السوق . وبين دخاخني أنه رغم ارتفاع الأسعار محلياً إلا أن سورية مازالت البلد الأرخص بالنسبة لدول الجوار ورغم ذلك فإن هذا التصنيف لا يتناسب أبداً مع القدرة الشرائية للمواطن الذي يتقاضى راتبه بالليرة السورية لكنه يناسب المغترب أو السائح الذي يتقاضى رابته بالدولار فإنه بالتأكيد سيشعر بالارتياح لدى تعامله مع السوق باعتبار أن سعر الصرف يصب في صالحه (المغترب) . وسلط دخاخني في حديثه الضوء على مشكلة السكن وارتفاع الأسعار الذي طال عمليات البيع والشراء والأجار والتي بدورها لاتتناسب أبداً مع دخل المواطن حيث بات تأمين المسكن عبئاً إضافياً على ذوي الدخل المحدود بعد ان أصبح المواطن يحتاج لضعف أو ثلاثة أضعاف راتبه الشهري لدفع أجرة منزل حيث تراوحت أجرة المنزل في مناطق السكن العشوائي بين 30ألف و 75ألف ليرة فما بالكم بأسعارها في الأحياء النظامية . وأمل دخاخني من الحكومة الجديدة أن تنظر في حالة المستهلك وقدرته الشرائية التي لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة في السوق التي طالت المستهلك ذو الدخل البسيط أكثر من غيره وأن تعمل على ردم الفجوة الكبيرة بين دخل المواطن وارتفاع الأسعار لاسيما وأن شكاوى المواطن طالت كل السلع ومختلف القطاعات لعدم تمكنه من تأمين لقمة العيش لأسرته التي تعتبر من أولويات المواطن الذي يسعى لتأمينها تحت كل الظروف إضافة لتسليط الضوء على قطاع السكن الذي بات من الأعباء الكبرى هو الآخر. ونوه دخاخني بأهمية دور مؤسسات التدخل الإيجابي في تثبيت الأسعار وان تأخذ الدور الذي وجدت من اجله لجهة تقديم سلعة مناسبة للقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود لاسيما وأن ثمة شكاوى عديدة وردت إلى الجمعية حول ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه عن مثيلاتها في السوق لافتاً إلى أهمية تطبيق سياسة تحديد أسعار بعض السلع الأساسية على غرار سعر ربطة الخبز المدعوم لاسيما المواد الغذائية ومنها الأرز والزيت والسكر التي يحتاجها كل مواطن . |
|
