|
|
دمشق موضحا أن التكلفة الإجمالية لمعمل السيرومات تقدر بـ3,1 مليارات ليرة سورية وقد تم رصد مبلغ 2 مليار ليرة سورية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2016 علماً أن المعمل سينتج أكياس السيروم ذات سعات ونوعيات مختلفة.
طعمة أكد أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة فالسيرومات تعتبر منتجاً استراتيجياً ينبغي توفيره في السوق وبمواصفات جيدة وبأسعار مقبولة تناسب دخل المواطنين إضافة إلى توفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية وخاصة من حملة الشهادات الفنية والمهنية ذات الصلة بالصناعات الدوائية، كما أن تنفيذه يساعد في إدخال بدائل وتقنيات حديثة متطورة خلافاً للتكنولوجيا المعمول بها حالياً في معمل السيرومات التابع لتاميكو مع إمكانية الاستغناء عن استيراد هذا المنتج من خلال إنتاجه محلياً وبأنواعه المختلفة وتوفير القطع الأجنبي وتلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج وتأمين التنوع في شكل وحجم وتركيبة العبوات التي يتطلبها السوق المحلي أو الخارجي ورفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي الناتج عن عملية التصدير. أما بالنسبة لمعمل العصائر الطبيعية فأوضح طعمه أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 50 ألف طن يضاف إليها كمية 200 طن مكثفات كون هذه الكمية هي الأكثر جدوى اقتصادية ، كما أن إقامة المعمل في المنطقة الساحلية يساهم في حل مشكلة الحمضيات وتبقى المسألة الأساسية هي مسألة التسويق والنقل بين المحافظات وإمكانية التصدير والتوضيب والتغليف، مبيناً أن تكلفته تقدر بـ 4 مليارات ليرة سورية علماً أن المعمل يتكون من عدة خطوط إنتاج وتم رصد مبلغ 600 مليون ليرة سورية ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الصناعات الغذائية لهذا المعمل. وحول الأهداف الرئيسية لوزارة الصناعة في مرحلة ما بعد الأزمة أوضح طعمه أن الوزارة تسعى إلى تحقيق معدل نمو 5% خلال 5 سنوات وذلك من خلال التوسع في الصناعات ذات الأولوية والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وسيتم ذلك من خلال اعتماد آليات تنفيذ لتحقيق هذا الهدف كإدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة للشركات المعاد تأهيلها والتركيز على الصناعات الزراعية ومتابعة سلاسل الإنتاج حتى المراحل النهائية تحقيقاً لفكرة العناقيد الصناعية ومنع تصدير المواد بشكل خام مع إعادة النظر ببعض الصناعات التي تعتمد على أذواق المستهلكين والتي لم تنجح وتركها للقطاع الخاص. مسألة تقييم الوزارة لأداء الشركات الخاسرة من المسائل المهمة التي تطرق إليها طعمه خلال حديثه حيث أوضح أن الوزارة تقوم بعملية إعادة تقييم لهذه الشركات والبحث عن نقاط القوة والضعف فيها ، حيث تبين إن عدم تحقيق الخطط الاستثمارية التي من شأنها تطوير المستوى التكنولوجي والتسعير الإداري والعبء الاجتماعي وحجم العمالة ومستواها التعليمي كان لها دور مهم في نتائج أعمال هذه الشركات، ومن هنا ارتأت الوزارة التوسع في الطاقات الإنتاجية للسلع التي تعتمد على مواد أولية متوفرة محلياً وذلك لتغطية حاجة السوق وتصدير الفائض مع العمل على دعم مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص بكل أشكالها الإيجابية والمنضبطة والتي تحقق ريعية اقتصادية. طعمه تطرق إلى موضوع تقديم دعم مالي إضافي من الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل الشركات وفقاً لأولويات عمل الوزارة ، فصناعة الأسمدة بأنواعها المختلفة تعتبر من عوامل تحقيق الأمن الغذائي لذلك أولتها الوزارة اهتماماً متزايداً، وبهذا الصدد من الضروري تأمين الغاز على مدار السنة وفق أسعار الدول المجاورة لتفادي الخسائر السنوية التي تزيد عن 1,5 مليار ليرة سورية والعمل على إدخال التحديث التكنولوجي لمعامل الأسمدة مما يخفض كلف إنتاج السماد الآزوتي وينعكس إيجاباً على نوعية المنتج أما صناعة الأسمنت فتقترح الوزارة أن يتم تخصيص 25% من إنتاج مؤسسة الأسمنت ليتم بيعه عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بشكل مباشر وتُعطى مؤسسة عمران نسبة 75% ليتم توزيعها عن طريق فروعها في المحافظات. وبالنسبة لأوضاع العمالة وتحديداً في المرحلة المقبلة أشار طعمه إلى ضرورة الاستمرار بتوزيع عمال الشركات المدمرة وعمال الشركات التي هي خارج الخدمة على الوزارات الأخرى كون إعادة تأهيلها يحتاج زمناً يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وبحيث يتم تعيين عمالة جديدة وخلق فرص عمل بعدد العمال المنقولين وبالتالي يتم تجديد الفئة العمرية والحالة التعليمية للعمالة الجديدة بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، لافتاً إلى أن عدد العمال الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيلين من الخدمة والمنقولين قد بلغ 22856 عاملاً وبلغت كتلة رواتبهم 7,7 مليارات ليرة سورية تم تخفيضها من إجمالي كتلة رواتب وزارة الصناعة ومؤسساتها وشركاتها. |
|
