|
|
الكنز لكل جهة عامة وحتى خاصة مصالحها التي قد تتطابق مع جهة عامة أخرى تعمل بنفس المجال أو تقترب منه أو لا تتطابق، ولنا في ذلك قصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لم تزل أكثر من جهة عامة تتنازع مرجعيتها دون القدرة على حسم الموضوع. على المستوى الثاني ترى ان مصلحة جهة ما تتعارض مع المصلحة العامة وتستمر هذه الجهة في تحقيق مصالحها الصغيرة أمام المصلحة العامة الأكبر والأجدى والأشمل، والمثال الواضح في ذلك تأخر وعدم إصدار المخططات التنظيمية لأكثر من وحدة ادارية على مستوى القطر وفي هذا يؤكد العاملون في هذه الجهات وخبراء التقييم العقاري أن لهذه الجهات مصلحة كبيرة في عدم اصدار هذه المخططات، لأن في ذلك استمرار لحال المخالفات التي تدر ذهباً لجيوب القائمين والعاملين الفاسدين في هذه الجهات. في المثال الأول الذي يشير الى تعارض المصالح بين جهة عامة وأخرى، ومن المثال الثاني الذي يكرس حالة المصالح الشخصية الضيقة أمام قدسية المصلحة العامة، يبرز السؤال أين الخلل؟ ولمن القول الفصل في هذه التنازعات الحكومية؟ سواء كانت للمصلحة العامة أو للمصلحة الشخصية. تبدو المسؤولية هنا أمام المجالس العليا واللجان العليا التي ترسم استراتيجيات العمل الوطني وعلى كل المستويات الخدمية والمحلية والاقتصادية، والأمر لا يقتصر على اصدار القرارات بل المشكلة في متابعة تطبيقها لأن جوهر الحل لا يكمن في اصدار قرارات «الحبر على الورق» بل في متابعة تطبيقها، وبالمحصلة كل ما خلا ذلك ذرائع لتبرير استمرار المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. بين هذا وذاك يبدو أن سيف الزمن لا يرحم، وفي الاصلاح يدور العمل وتقوم المشاريع الصغيرة والكبيرة وتتراكم الخبرات، وفي المخططات تقوم المدن الحضارية التي تليق بالناس الحضاريين، وكذلك الأمر تدخل العوائد للدولة والتي تدعم التنمية المحلية على جميع الصعد الخدمية والاقتصادية. |
|
